تنظيم ورشة عمل عن المقومات السياحية بالمقصد المصري لممثلي رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي
تاريخ النشر: 22nd, July 2025 GMT
تحت عنوان "تعزيز السياحة الثقافية وسياحة الغوص: فرص التعاون الإقليمي، الاستثمار في الضيافة، ومقدمة عن المتحف المصري الكبير"، نظمت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر شبكة الإنترنت، ورشة عمل للتعريف بالمقومات السياحية بالمقصد السياحي المصري، لعدد 55 من ممثلي رابطة الدول المشاطئة للمحيط الهندي (IORA)، وتتمتع مصر فيها بصفة "شريك حوار.
جاء تنظيم هذه الورشة في إطار دعم العلاقات الدولية وتعزيز التعاون السياحي والثقافي بين مصر والدول الأعضاء بالرابطة.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، أنه شارك في ورشة العمل 55 ممثلًا من رابطة دول (IORA)، من بينها: إندونيسيا، ماليزيا، إيران، مدغشقر، موزمبيق، سريلانكا، تنزانيا، المالديف، سلطنة عُمان، وموريشيوس، وكانت نسبة المشاركة النسائية 60%، وهو ما يعكس اهتماماً متزايداً بتمكين المرأة في قطاع السياحة على المستوى الإقليمي، لافتة إلى أن الموضوعات التي تناولتها جلسات هذه الورشة جاءت متنوعة وتلبي اهتمامات المشاركين بها، كما تلقي الضوء على المقومات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.
وأشارت الأستاذة إيمان محمود مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، إلى أن ورشة العمل جاءت نتاج تنسيق مكثف بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بما يضمن خروجها بالشكل المتميز الذي يعزز من دور مصر الإقليمي وتوطيد علاقاتها بالدول الشريكة.
وقد تضمنت ورشة العمل العديد من الجلسات التي تناولت جهود وزارة السياحة والآثار في تعزيز منتج السياحة الثقافية والترويج له، والإشارة إلى مشروعات تطوير وترميم المتاحف والمواقع الأثرية، والاهتمام بتحسين تجربة السائح خلال زيارته للمقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على منتجي السياحة الترفيهية وسياحة الغوص، حيث تم استعراض المقومات السياحية والطبيعية التي يتمتع بها المقصد المصري لتعزيز هذه المنتجات السياحية، والجهود المبذولة لتطوير الوجهات الساحلية، والترويج لها، مع تسليط الضوء على التحديات والرؤية المستقبلية.
كما تناولت إحدى الجلسات فرص التعاون بين مصر والدول الأعضاء في الرابطة، وخاصة الدول التي تمتلك أنماطًا سياحية مشابهة، حيث تم استعراض نماذج التعاون الممكنة وآفاق تعزيز التكامل السياحي الإقليمي.
وتضمنت أيضاً ورشة العمل جلسة عن المتحف المصري الكبير تم خلالها استعراض تاريخ هذا المشروع القومي، ومراحل بنائه وتصميمه الفني والهندسي، مع التأكيد على دوره كمشروع وطني وثقافي يعزز من مكانة مصر عالميًا.
وقد اختُتمت ورشة العمل بجلسة عن الاستثمار السياحي ولاسيما في القطاع الفندقي، حيث تم التأكيد على أهمية الاستثمار السياحي، وتوضيح الأنواع المختلفة للمنشآت الفندقية، ودور القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية السياحية والاتجاهات الحديثة في هذا المجال.
وقد حضر ورشة العمل الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب،
وشارك في الجلسات كمتحدثين كل من الأستاذة هالة الخطيب المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغرف السياحية، والسيد محمد محسن مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد عطا مدير وحدة المنتجات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة شيرين عثمان من فريق العلاقات العامة بالمتحف المصري الكبير.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحف المصري الكبير وزارة السياحة والآثار الخارجية السياحة مصر وزارة السیاحة والآثار المصری الکبیر ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.