أبوظبي (الاتحاد)

اطلع معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للسياحة، على التقدم في برنامج «المخيم الصيفي للضيافة» الذي أطلقته الوزارة مؤخراً، بالتعاون مع مجموعة من المنشآت السياحية والفندقية الخاصة في الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه عدداً من المنشآت الفندقية في الدولة، حيث تفقد المبادرات والأنشطة الصيفية التي ينظمها المخيم، والتقى عدداً من الطلبة المشاركين فيه، واطّلع على تجربتهم الميدانية في بيئة العمل الفندقي، كما ناقش مع ممثلي الفنادق المستضيفة، سبل تعزيز التعاون في تطوير القدرات البشرية في قطاع الضيافة، وتوسيع نطاق المبادرة مستقبلاً.

وقال المري إن قطاع السياحة يمثل ركيزة أساسية في منظومة الاقتصاد الوطني، ويحظى باهتمام متنامٍ في ظل رؤية القيادة الرشيدة التي تركز على تنويع الاقتصاد واستدامة النمو، مؤكداً حرص الوزارة على دعم المنشآت السياحية والفندقية في الدولة، وتعزيز قنوات التواصل والتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، وذلك من خلال تطوير الشراكات الميدانية، ومتابعة سير المبادرات على أرض الواقع، بما يسهم في الوقوف على مدى التقدم في تنفيذ البرامج، وتقييم أثرها المباشر على الكفاءات الوطنية والقطاع بشكل عام.

أخبار ذات صلة الصين تبدأ الإنتاج من حقل النفط الرئيسي ببحر بوهاي البرنامج النووي السلمي الإماراتي يتمتع بشفافية تامة ترسخ ريادته العالمية

وأضاف أن مخيم الضيافة الصيفي يهدف إلى بناء الكفاءات، وتمكين الطلبة وتأهيلهم ميدانياً للانخراط في سوق العمل في أحد أكثر القطاعات نمواً في الدولة، مؤكداً إيمان الوزارة بأهمية إتاحة فرص تدريب عملية أمام الشباب، تساعدهم على فهم بيئة العمل السياحي، وتُعزز جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة في نمو هذا القطاع الحيوي. وأوضح أن الوزارة ستواصل تطوير مبادرات تدريبية مشابهة لبناء منظومة متكاملة لتنمية الموارد البشرية في القطاع السياحي، بما يدعم تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، وفي مقدمتها تنمية القدرات السياحية، وتشجيع الكوادر الوطنية على دخول القطاع السياحي، وتعزيز الهوية السياحية الوطنية، وزيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن الاستثمار في رأس المال البشري الوطني يُعد خياراً استراتيجياً يعزز استدامة وتنافسية القطاع السياحي في الدولة.

ويشارك في النسخة الحالية من «مخيم الضيافة الصيفي» أكثر من 500 طالب وطالبة ينتمون إلى نحو 200 مؤسسة تعليمية في الدولة، بالتعاون مع أكثر من 40 منشأة سياحية وفندقية في إمارات الدولة.

وسجل قطاع الضيافة في دولة الإمارات نمواً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت العائدات الفندقية 13.5 مليار درهم، مدعومة بزيادة أعداد الزوار التي تخطت 8.4 مليون شخص، وبارتفاع نسبته 2% مقارنة بالربع الأول من عام 2024، وبلغ إجمالي عدد الليالي المحجوزة في الفنادق أكثر من 29.3 مليون ليلة، فيما سجلت نسب الإشغال الفندقي مستويات مرتفعة بلغت 81.3%.

المصدر: صحيفة الاتحاد

إقرأ أيضاً:

ظفار.. والاستدامة السياحية

د. محمد بن خلفان العاصمي

خريف ظفار حالة خاصة، فرغم أن هناك خطًا مناخيًا تتشابه فيه عدة مناطق في دول المنطقة من حيث المناخ والبيئة والطقس إلا أن ظفار وحدها من سحبت البساط من بين أقدام الجميع، ولهذا أسباب متعددة، حيث سبقت سلطنة عمان العديد من الدول في رغبتها الكبيرة للاستفادة من هذه الميزة واستغلالها بشكل كبير من خلال تهيئة البيئة المناسبة لسياحة موسمية تحقق عوائد اقتصادية عالية، كما أن أمرًا آخر لا يقل أهمية عن سابقه كان سببًا في ريادة ظفار السياحية وهو طبيعة الإنسان الظفاري العماني المرحاب والمضياف والمنفتح على الغير.

عوامل أخرى كثيرة ساهمت في صناعة سياحة ظفار، وربما السياحة الداخلية الكبيرة ساهمت في التعريف بظفار في أوقات مبكرة عندما لم تكن هناك بنية واسعة من المنشآت الفندقية، وعندما كانت تستغل المنازل الخاصة في دعم هذا القطاع، ومع الوقت وزيادة الاهتمام الحكومي بهذه البقعة الغناء تحولت ظفار إلى قبلة للهاربين من لهيب الشمس إلى السهول والجبال الخضراء في أشد الأوقات حرارة، ويضاف لكل هذا ما تميزت به ظفار من طابع خاص من حيث التراث والتاريخ والفن والثقافة والتنوع الثقافي، كما كان الظفاري واجهة مشرفة للعماني المنفتح على العالم الساعي للحداثة مع المحافظة على الأصالة.

 

ظفار ليست الخريف فقط، فتاريخ ظفار القديم والحديث يجعل من هذه المحافظة ذات قيمة سياحية، وما أجمل أن نرى قريبًا متحفًا ضخمًا يحكي قصة ظفار العريقة، وما أروع أن نشاهد قلاع ظفار وحصونها القديمة والحديثة وقد أصبحت مزارات تحكي فصلًا من فصول التاريخ والنهضة المباركة، ولو توجت هذه المشاريع التاريخية بتأهيل متحف أرض اللبان وموقع مينائي سمهرم والبليد والقبور التي تمثل جزءا من تاريخ ظفار العريق لتكون واحدة من المواقع الأكثر جذبًا للسياح.

 

عندما نقول إن السياحة صناعة، فهي حقيقة نشاهدها عندما نذهب للخارج، وحتى تكتمل الصورة الجميلة لسياحتنا، يجب علينا أن نقدم الخدمة التي ينتظرها السائح، وأن ننتقل بسياحتنا من الواقع إلى المستقبل، ومن المعلوم إلى المفهوم، ونحن نملك الإمكانية لهذا التحول، فقط نحتاج إلى التسريع في تنفيذ المشاريع وتحويل الخطط من الأوراق إلى الواقع، حيث إن الوقت عامل مهم في بيئة تنافسية متصارعة على الفرص، فجمال الجو لا يكفي لخلق سياحة جاذبة حقيقية مساهمة في الدخل القومي، والسبق لا يعني النجاح إذا لم يرافقه تطوير وتنمية ونمو وتجديد مستمر.

 

إن استدامة محافظة ظفار كوجهة سياحية طوال العام هو التحدي الأكبر، فالكثيرون يقصدون ظفار قبل وجود بنية تحتية سياحية متطورة، وسوف يستمر هذا التدفق السياحي من أجل المقومات الطبيعية، فهل نستطيع أن نحقق المعادلة الأصعب، ونجعل من ظفار وجهة سياحية طوال العام؟ فليس من المنطقي أن تقام بنية تحتية سياحية بتكلفة باهظة ليستفيد منها ثلاثة شهور كحد أقصى، وإذا أردنا أأأأن نقارن بين عدد من المناطق السياحية حول العالم وقدرتها على الجذب السياحي رغم اختلاف الطقس خلال العام فهناك الكثير، والفكرة تتمحور حول الترويج السياحي والتخطيط الاستراتيجي، فلو أننا قررنا الاستفادة من ظفار طوال العام لحققنا ذلك، ونملك المقومات والعقول التي تستطيع تحويل ظفار إلى أهم المدن السياحية حول العالم، وعلينا أن نستفيد من هذا القطاع كأحد مصادر الدخل القومي، وموقعنا الجغرافي ومميزات أخرى خاصة بهذه البلاد تعد من الممكنات التي يمكنها أن تحقق النجاح الاقتصادي لهذا القطاع الحيوي.

 

وحتى نعطي كل ذي حق حقه، فما تشهده محافظة ظفار من نقلات نوعية في مجال السياحة هو نتاج جهود كبيرة بذلت من السابق واستمرت إلى الحاضر، وقامت الحكومة بتقديم الدعم اللازم، وبجهود كبيرة من أبناء المحافظة والمسؤولين فيها، نرى ظفار بهذا المستوى من التطور والتجديد الذي يكبر عامًا بعد عام، وكل من يزور ظفار يلمس قيمة العقول التي تخطط وتعمل وتنفذ بفكر شاب حديث متطور متلمس لمعنى أن تكون السياحة رافدًا مهمًا للدخل الاقتصادي القومي، ومصدر من مصادر الدخل للأفراد، وهذا الفكر هو ما سوف يسهم في الوصول إلى مستهدفات رؤية "عُمان ٢٠٤٠م".

 

إن من واجبنا دعم السياحة في بلادنا، وعلينا أن نكون سفراء إيجابين حتى تتحقق الأهداف المرجوّة من هذا القطاع، وعلينا أن ندرك أنّ الريال الذي نضعه في محافظة ظفار هو استثمار وطني سيتم تدويره داخل الدولة، ويجب على أبناء المحافظة والوطن بشكل عام استثمار هذا الرزق الذي ساقه المولى عزَّ وجل ليكون مصدر دخل وذلك من خلال العمل والجد والمثابرة والاجتهاد في كسب الرزق (بلدة طيبة ورب غفور).

رابط مختصر

مقالات مشابهة

  • «الشرطة السياحية» يُناقش أفضل الممارسات والتجارب والمبادرات
  • ظفار.. والاستدامة السياحية
  • تسببت في نزوح الآلاف.. وزير الري يؤكد أهمية المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش بالبحيرات العظمى
  • وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون
  • وزير الاقتصاد يجمع المجلس الوطني للضمان للمرة الأولى منذ أكثر من 5 سنوات
  • إصابة العشرات بـ«الشلل الرخو الحاد» في غزة
  • وزير قطاع الأعمال: استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع السياحي وزيادة التنافسية عالميا
  • حزب الجبهة الوطنية يشيد بجهود الدولة المصرية في إعادة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
  • وزير السياحة مازن الصالحاني خلال جلسة حوارية على هامش المنتدى الاستثماري السوري السعودي: القطاع السياحي واحد من أهم القطاعات الاستثمارية في سوريا ونحن حريصون على استقطاب المستثمرين ولتسهيل الإجراءات عليهم أطلقنا أمس الموقع الإلكتروني الجديد للوزارة ليشمل
  • مدبولي يؤكد أهمية بناء الوعي في تشييد حائط صد ضد نمو الشائعات