دعت المستفيدين لتقديم طلب الخدمة عبر قنواتها الرسمية.. “المياه الوطنية” تُكمل تنفيذ مشروعَي خطوط وشبكات مياه بحي البيان في الرياض بأكثر من 101 مليون ريال
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أعلنت شركة المياه الوطنية عن اكتمال تنفيذ مشروعين لخطوط وشبكات المياه في حي البيان شرق العاصمة الرياض بكُلفةٍ إجماليةٍ تجاوزت (101) مليون ريال، بهدف إيصال خدمة مياه الشرب إلى أكثر من (64) ألف مستفيد من سُكان الحي، وتضمن المشروعين تمديد خطوط مياه رئيسية وشبكات فرعية، وبأطوال تجاوزت (229) كيلومترًا.
وأكدت الشركة أن المشروعين يمثلان جزءًا من خطة متكاملة لتنفيذ منظومة مشاريع مياه، تخدم سُكّان عدد من المخططات في حي البيان بمدينة الرياض، وذلك بهدف تقديم خدمة مياه الشرب، ورفع نسب التغطية، وتحسين جودة الخدمات المُقدمة وتحقيق الأمن المائي في ظل النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها العاصمة الرياض.
وبيّنت الشركة أنّها تواصل جهودها بخطى متسارعة لتنفيذ مشاريع تدعم البُنى التحتية للقطاعين المائي والبيئي، وتطوير كفاءة العمليات التشغيلية لمواكبة الطلب المتزايد على المياه، مؤكدةً التزامها بتحقيق أهدافها بأعلى معايير الجودة في تنفيذ المشاريع تماشياً مع مبادرات برنامج التحول الوطني ورؤية السعودية 2030.
ودعت شركة المياه الوطنية عملاءها في حي البيان بالرياض إلى تقديم طلب الارتفاق بخدمة إيصال المياه من خلال قنواتها الرسمية، سواء من تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (nwc.com.sa).
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
محكمة جنوب شرق الأمانة تُطلق خدمة الرابط الإلكتروني لتقديم الدعاوى
وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل الإجراءات على المتقاضين والمحامين، وتسريع عملية القيد والمعالجة، وضمان دقة البيانات وجودة التنظيم القضائي.
و تتيح الخدمة للمستخدمين تعبئة بيانات الدعوى إلكترونياً عبر النموذج المخصص وطباعة النموذج المعتمد للدعوى وتوقيع الدعوى من المدعي أو المحامي وتقديم النسخة الورقية لموظف خدمة الجمهور بالمحكمة لاستكمال إجراءات القيد.
وأكدت المحكمة أن تقديم الدعوى الأصلية بات إلزامياً عبر هذه الخدمة الإلكترونية، كما يشمل الإلزام جميع المستندات اللاحقة المرتبطة بالقضية، مثل الردود والتعقيبات والدعاوى الفرعية ودعاوى الحق المدني وطلبات التدخل، وغيرها.
كما نوهت المحكمة إلى أهمية تحديد رقم القضية عند تقديم أي مستند لاحق عبر الخدمة، مؤكدة أنه لن يُقبل أي دعوى أو مستند لا يتم استخراجه وتقديمه عبر النظام الإلكتروني بعد هذا التاريخ.
وأكدت رئاسة المحكمة أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجهات السلطة القضائية ممثلة بوزارة العدل وحقوق الانسان ، لتطوير البنية الرقمية للمحاكم، وتقديم خدمات أكثر سهولة وكفاءة للمواطنين والمحامين، داعية الجميع إلى التفاعل الإيجابي مع هذه النقلة التقنية.