5 قرارات محورية من أكاديمية البحث العلمي لتوسيع الدور الإقليمي وتعزيز الابتكار
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أقر مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، خلال اجتماعه في دورته رقم (182) برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مجموعة من القرارات النوعية التي تهدف إلى دعم منظومة البحث العلمي وتعزيز مكانة الأكاديمية محليًا ودوليًا، وتوسيع نطاق تأثيرها في مجالات الابتكار والتنمية.
وشملت هذه القرارات إطلاق برامج ومبادرات استراتيجية من شأنها رفع كفاءة الباحثين، وتعزيز التعاون الدولي، وربط البحث العلمي بالصناعة والتنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، وافق المجلس على إطلاق برنامج الزمالة العلمية بالأكاديمية، والذي يمثل نقلة نوعية في دعم التميز البحثي، ويتضمن ثلاث فئات، الزمالة الأساسية للعلماء المصريين المتميزين، الزمالة الدولية لنظرائهم من خارج مصر، والزمالة الفخرية التي تُمنح لشخصيات كان لها دور بارز في خدمة البحث العلمي. ويهدف البرنامج إلى تكوين مجتمع علمي رفيع المستوى يساهم في تعزيز مكانة مصر كدولة منتجة للمعرفة، ويوسع من أفق الشراكة والتعاون الدولي.
كما ناقش المجلس الترتيبات المتعلقة باستضافة الجمعية العمومية للمؤتمر العالمي للشراكة بين الأكاديميات، والذي يقام لأول مرة في دولة عربية، والثانية فقط في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، وقد نال ملف الاستضافة المصري إشادة كبيرة من لجان التقييم، وينتظر أن تستضيف الأكاديمية في ديسمبر المقبل أكثر من 80 أكاديمية من مختلف أنحاء العالم، في حدث يعكس الثقل العلمي المتنامي لمصر في المحافل الدولية.
وفي إطار دعم ربط البحث العلمي بالاقتصاد، اقر المجلس استضافة وتنظيم المعرض الدولي لتسويق الأبحاث IRC Expo، والذي يمثل منصة متخصصة لعرض وتسويق الابتكارات البحثية من أكثر من 25 دولة. ويقام المعرض تحت شعار "Market the Mind"، بمشاركة واسعة من المستثمرين والصناعيين، وبشراكة استراتيجية مع صندوق دعم المبتكرين والنوابغ، ما يجعله فرصة حقيقية لتحويل الأفكار البحثية إلى منتجات قابلة للتطبيق والاستثمار.
كما وافق المجلس على تحويل مسابقة رالي السيارات الكهربائية إلى نسخة دولية تحت مسمى "International Formula Misr 1"، بما يعزز التبادل التقني والابتكاري بين الطلاب المصريين ونظرائهم من دول أخرى، ويمنح طلاب الجامعات المصرية فرصة التفاعل المباشر مع فرق دولية وتبادل الخبرات في مجالات التصميم الهندسي وتكنولوجيا المركبات.
واستكمالا لخطة التوسع الجغرافي ودعم التنمية المستدامة، أقر المجلس إنشاء ثلاثة مراكز بحثية إقليمية جديدة في مدن الطور، الغردقة، والمُغرة، لتقديم خدمات بحثية متخصصة تتماشى مع أولويات كل منطقة، بما يسهم في تعزيز التنمية المكانية والاستفادة المثلى من موارد الدولة، وتحقيق التكامل البحثي على مستوى الجمهورية.
وتعكس هذه القرارات التزام الأكاديمية بدورها الوطني في تعزيز منظومة البحث العلمي، وتطوير القدرات البشرية، وتوسيع الأثر المجتمعي والمعرفي للعلم في دعم مسارات التنمية الشاملة.
اقرأ أيضاًننشر السيرة الذاتية للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي الجديد
د أيمن عاشور يشارك في اجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الأفارقة
عاشور: كل دولار يُنفق على البحث العلمي يعود بناتج من 3 إلى 5 دولارات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور أيمن عاشور مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
خلف بريق الابتكار.. أزمة صامتة تضرب سوق التكنولوجيا الإسرائيلي
تتباهى إسرائيل عالميا بلقب "أمة الشركات الناشئة" (Startup Nation)، وبِكونها مركزا مزدهرا للتكنولوجيا والابتكار، إذ تتصدر العناوين بقصص النجاح والاستثمارات الضخمة. لكن خلف هذا الوهج التكنولوجي، تتشكل بهدوء أزمة عميقة في سوق العمل.
الأرقام التي لا تتصدر العناوين تكشف عن واقع مختلف، إذ إن آلاف المهنيين من أصحاب الخبرة يُستبعدون من القطاع، في وقت تبدو فيه الشركات أكثر حرصا على الكفاءة والتقليص من الاستثمار في الإنسان. إنها مفارقة صارخة بين صورة مزدهرة تُروّج للعالم، وحقيقة مظلمة يعيشها عمق الصناعة التكنولوجية في الداخل.
كشف تقرير مشترك صادر عن "سي تك" (CTech) و"كالكاليست" (Calcalist) عن معطيات صادمة تشير إلى أزمة توظيف متفاقمة في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، رغم الواجهة المزدهرة.
فقد تضاعف عدد الباحثين عن عمل في هذا القطاع بنسبة 112%، من نحو 7 آلاف في يناير/كانون الثاني 2019 إلى ما يقارب 15 ألفا في أبريل/نيسان 2025، في مفارقة لافتة، مع انخفاض بنسبة 4% في عدد الباحثين عن عمل في بقية القطاعات خلال الفترة نفسها.
ورغم أن الأرقام الرسمية لا تشمل من لم يسجلوا للحصول على مخصصات البطالة، وغالبيتهم من الشباب غير المؤهلين بعد، فإن الضربة الكبرى شملت أصحاب الخبرة، وتحديدا من تتراوح أعمارهم بين 36 و45 عاما، الذين كانوا حتى وقت قريب يشكلون العمود الفقري للقطاع.
في السياق نفسه، شهدت المهن التقنية الأساسية تراجعا لافتا، إذ ارتفع عدد الباحثين عن عمل في مجالات قواعد البيانات والشبكات بنسبة تفوق 223%، وفي تطوير البرمجيات وتحليل التطبيقات بنسبة 147%. وتشكل هاتان الفئتان وحدهما نصف العاطلين عن العمل في قطاع التكنولوجيا حتى أبريل/نيسان 2025.
إعلانالأخطر من ذلك هو الارتفاع الكبير في نسبة أصحاب الرواتب المرتفعة (بين 25 ألفا و600، و43 ألفا و800 شيكل شهريا، أي نحو 7100 دولار إلى 12 ألفا و200 دولار) بين العاطلين، إذ قفزت نسبتهم من 15% في 2022 إلى 40% في 2025. مما يعني أن ما يُعرف بـ "الطبقة الوسطى القوية" من المهنيين المهرة لم تعد في مأمن.
وتشير البيانات إلى أن الأزمة ناتجة أساسا عن تسريحات وليس استقالات، إذ تضاعف عدد المسرحين بمقدار 2.5 مرة بين الربع الأول من 2022 والربع الأول من 2025.
أما التحول الأبرز، فهو انقلاب ميزان السوق. ففي 2019، كان هناك 1.6 وظيفة لكل باحث عن عمل، أما بحلول 2025، فانخفض الرقم إلى 0.9 فقط، مما يعني أن العرض تجاوز الطلب.
ورغم أن إجمالي التوظيف في القطاع نما بنسبة 22.5% خلال الفترة نفسها، فإن تضاعف عدد الباحثين عن عمل يكشف عن فجوة حقيقية واختلال هيكلي يهدد استقرار هذا القطاع الحيوي.
بعيدا عن الصورة النمطية للتسريحات الجماعية أو الانهيارات الدراماتيكية، ما يجري فعليا في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي أقرب إلى تباطؤ صامت يعيد تشكيل السوق من الداخل.
الشركات الكبرى لم تشهد انهيارا، لكنها أصبحت أشد تحفظا وانتقائية، ولا توظف إلا عند الضرورة وبعد دراسة اقتصادية دقيقة.
لقد تحول السوق من مرحلة توسع مفرط كانت الكفاءات تُستقطب فيها بشكل مكثف، إلى مرحلة انكماش مُدار، حيث أصبح كل قرار توظيف إستراتيجيا ومدروسا.
هذا التحول يعيد تعريف مفاهيم النجاح والكفاءة، وهو ما جعل الخبرات المتوسطة والعليا، التي كانت ركيزة الفرق التقنية، تجد نفسها اليوم مهمشة، لا لضعف في الكفاءة، بل لأن معايير السوق تغيرت جذريا، ولم يعد ما كان ميزة بالأمس صالحا اليوم.
ورغم أن قطاع التكنولوجيا لا يزال يحتفظ بنسبة مرتفعة من الوظائف الشاغرة مقارنة بالقطاعات الأخرى، فإن هذه النسبة لا تعبر عن فرص فعلية لكل الباحثين عن عمل، لأن غالبية هذه الوظائف تتطلب مهارات دقيقة جدا أو خبرة في مجالات متخصصة لا تتوفر إلا لقلة.
فورة أموال وسوق متقلصةخلف هذه الأرقام القاتمة، تبرز مفارقة لا تقل إثارة للقلق: ازدهار مالي غير مسبوق، لا ينعكس على فرص العمل، بل يتزامن مع تقلصها. إذ شهد النصف الأول من 2025 تسجيل مستويات غير مسبوقة من جمع الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، وهو ما قد يوحي بازدهار متجدد، لكن الحقيقة على الأرض تروي قصة مغايرة.
فالاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي أدى إلى قفزة في إنتاجية العاملين، مما غيّر مقياس النجاح داخل الشركات.
ولم يعد التوسع مرهونا بتوظيف المزيد، بل بالعكس، أصبحت قلة عدد الموظفين مؤشرا على الكفاءة التكنولوجية. شركات كبرى مثل مايكروسوفت سرّحت الآلاف، بينما يحلم مؤسسو الشركات الناشئة اليوم ببناء "يونيكورن من شخص واحد" (A one-person unicorn).
هذا التحول العميق لا يهدد فقط أصحاب الخبرة، بل يقصي أيضا الخريجين الجدد والوظائف المبتدئة التي كانت تمثل بوابة دخول الشباب للقطاع.
إعلانأيضا، وإلى جانب ثورة الذكاء الاصطناعي، تفاقمت الأزمة بفعل موجات تسريح نفذتها شركات عالمية تملك مراكز تطوير في إسرائيل، إضافة إلى "يونيكورنات" محلية بالغت في التوظيف خلال سنوات الفورة، ثم اضطرت إلى تقليص إنفاقها مع صعود أسعار الفائدة وتقلص السيولة.
إضافة إلى كل هذا، أدى تجنيد نحو 20% من العاملين في التكنولوجيا للخدمة الاحتياطية المطولة إلى تراجع في مشاركة القوى العاملة، بينما تمتلئ منصات التواصل بقصص عن استقالات مبكرة واحتراق وظيفي.
خبرات مهدورة في سوق لا يُنصتمن جهة أخرى، تبرز طريقة التوظيف نفسها كَمعضلة إضافية تعوق استيعاب الكفاءات العليا. ففي كثير من الشركات، يطلب من المرشحين، حتى للمناصب الإدارية، تنفيذ مهام تقييم منزلية مرهقة، مما يدفع عددا كبيرا منهم إلى الانسحاب.
وحسب شموئيل نافون، المدير العام لشركة "وولت ماركت" (Wolt Market) الإسرائيلية، فإن نحو 25% من المرشحين ينسحبون خلال مرحلة التقييم العملي، سواء في الوظائف الإدارية أو حتى المبتدئة.
ويرى عديد من المرشحين أن هذه التقييمات ليست سوى استنزاف غير مبرر للوقت و"عمل غير مدفوع الأجر"، وغالبا ما يشعرون أنها مُهينة أو تقلل من شأن خبراتهم. ويرى خبراء أن أساليب التقييم غير المدروسة قد تنفّر المواهب وتضعف صورة الشركة كجهة جاذبة للكفاءات.
حتى في سوق يهيمن عليه أصحاب العمل، تبقى تجربة المرشح الإيجابية عاملا حاسما في الحفاظ على الصورة المهنية للشركة.
وفي مقابل هذا التراجع، يختار بعض أصحاب الخبرة البحث عن فرص خارج نطاق التكنولوجيا التقليدية، عبر العمل كمستقلين أو الانتقال إلى مجالات موازية مثل التكنولوجيا الحيوية أو المالية والطاقة الذكية. وتشير بيانات شركات توظيف إلى أن بعض هذه القطاعات تشهد ارتفاعا في الطلب على كفاءات تقنية، وإن كان بشكل انتقائي ومحدود.
وراء واجهة الازدهار، يتآكل السوق التكنولوجي الإسرائيلي من الداخل. فما بين كفاءات تُقصى وشركات تعيد تعريف النجاح بأقل عدد ممكن من البشر، تبدو فرص التعافي محدودة.
وحتى الصناعات الدفاعية، التي تمتص مؤقتا بعض المسرحين، قد تتحول إلى عبء إضافي إذا ما تراجعت الطلبات العالمية على الأسلحة، لتفتح الباب أمام موجة تسريحات جديدة. فهل يصمد هذا القطاع بينما يتشقق أساسه من الداخل؟
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور