مذكرة تعاون بين المعهد الوطني للكرمة ومصلحة الابحاث الزراعية
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
وَقع رئيس مجلس ادارة ومدير عام مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الدكتور ميشال افرام ورئيس المعهد الوطني للكرمة والنبيذ ظافر شاوي مذكرة تفاهم بين مصلحة الابحاث الزراعية والمعهد الوطني للكرمة والنبيذ، وذلك في مقر مختبرات مصلحة الابحاث في الفنار.
وتهدف المذكرة الى تفعيل التعاون بين الجانبين لا سيما في مجال الأبحاث والفحوص المخبرية بما يسهم في تطوير وتنمية قطاع النبيذ في لبنان.
حضر حفل التوقيع بالإضافة الى افرام وشاوي، فريق عمل المصلحة من الباحثين والخبراء وأعضاء مجلس المعهد ومجموعة من ممثلي منتجي النبيذ الأعضاء في الهيئة العامة للمعهد.
وتم خلال اللقاء، عرض قدمه اختصاصيي المصلحة حول الاعمال التي تقوم بها مختبرات واقسام المصلحة ذات الصلة بالنبيذ والكرمة.
افرام
في كلمته، رحب افرام بالمشاركين واثنى على دور المعهد والافق المتوفرة للتعاون بين الطرفين كما اكد على جميع المنتجين بأن باب مصلحة الابحاث العلمية الزراعية مفتوح دوما لهم ودعاهم للتواصل مع الخبراء في المصلحة عندما يجدون ضرورة لذلك علما ان مختلف المشاركين اليوم هم اما زملاء لنا او طلابنا في الجامعات ولا شك اننا نسعى جميعنا لهدف مشترك هو تحسين منتجات النبيذ اللبناني.
شاوي
أما شاوي فشكر افرام على جهوده، وأكد ان توقيع مذكرة التفاهم يأتي في اطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمجلس ادارة المعهد، وهو سيفتح آفاقًا جديدة لتعاون أكبر وأكثر متانة بين الطرفين بهدف تطوير قطاع الكرمة والنبيذ اللبناني.
كما شكر شاوي وزارة المالية على تخصيص مبلغ لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية برئاسة أفرام، الأمر الذي سيسهم في تمكين المزارعين من إجراء جميع الفحوصات المخبرية اللازمة في مختبر البقاع، معربًا عن أمله في تعميم هذه التجربة على بقية المحافظات.
وتناول الشاوي التحديات التي تواجه تصدير النبيذ، مشيرًا إلى أن الأزمة المالية في أوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب توتر العلاقات، ساهمت في تعقيد الوضع، داعيًا إلى تكثيف الجهود لإيجاد حلول لموضوع التصدير.
جولة
وانتهى اللقاء بجولة على مختبرات المصلحة تعرف خلالها المنتجون على التقنيات المستخدمة والامكانيات المتوفرة التي يمكن الاستفادة منها. مواضيع ذات صلة مذكرة تعاون بين المجلس الوطني للبحوث العلمية وجامعة بيروت العربية Lebanon 24 مذكرة تعاون بين المجلس الوطني للبحوث العلمية وجامعة بيروت العربية
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصلحة الابحاث فی القطاع تعاون بین فی لبنان Lebanon 24 م
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تصديق الاحتلال على مصادرة 6 آلاف دونم لصالح مخطط استيطاني ببيت لحم
بيت لحم - صفا
أعلن معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" – القدس، يوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صدّقت على الاستيلاء على 6 آلاف دونم، ضمن مخطط هيكلي استيطاني واسع النطاق للمنطقة الواقعة جنوب شرق مستوطنة تقوع المقامة على أراضي بلدة تقوع ببيت لحم.
وقال المعهد في بيان له، إن ما يسمى "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية، صدّق في 20 تموز/ يوليو الجاري، على مخطط هيكلي استيطاني يمتد على مساحة تقارب 6,000 دونم، ويجري الترويج له بالتعاون بين المجلس والمستوطنة، وحركة "أماناه" الاستيطانية.
وأشار إلى أن المخطط الاستيطاني الجديد يتضمن إنشاء وحدات استيطانية سكنية، ومرافق سياحية، ومناطق تشغيل، وأراضٍ زراعية، إضافة إلى مساحات مفتوحة وطرق في المنطقة التي تتوسط قريتي تقوع والمنية، والأراضي التي صُنفت كمحمية طبيعية شرق بيت لحم.
وأوضح المعهد أن سلطات الاحتلال تسعى لخلق امتداد جغرافي لمستوطنة تقوع باتجاه الجنوب من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والبناء الاستيطاني فيها، ما يحد من الامتداد العمراني الفلسطيني بالمنطقة.
وأفاد بأن هذا الامتداد سيعمل على خلق تواصل جغرافي كبير بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة، مثل: معاليه عاموس، وأبي حناحال، وتقوع، ونيكوديم، والدافيد، لتشكل حزاماً استيطانياً تحت مظلة "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون".
ولفت إلى أن رئيس المجلس الإقليمي أرون روزنتال نشر المخطط التوسعي للمستوطنة، واصفاً الخطة بأنها "خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز تطوير الجزء الشرقي من غوش عتصيون وضمان مستقبل التجمعات اليهودية، والتخطيط لمستقبل الأجيال القادمة عبر مواصلة البناء وإيجاد تواصل استيطاني".
وأظهر تحليل المعهد للمخطط والصور المنشورة أن 28.2% من المنطقة المستهدفة (1640 دونماً من إجمالي 5,822 دونماً) تقع ضمن نطاق الأراضي التصنيفية كـ "أراضي حكومية" بموجب الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 59 لعام 1967.
وأكد المعهد أن المخطط الجديد يكشف أن الاستيلاء على الأراضي لم يعد يقتصر على ما تدعيه سلطات الاحتلال "أراضٍ حكومية" أو "مناطق نفوذ مستوطنات"، بل يمتد ليشمل أراضٍ خارج هذه التصنيفات، لفرض واقع استيطاني جديد بغض النظر عن الذرائع والمسميات المستعملة لتبرير سياساتها التوسعية.