أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2025.. 30 سلعة
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2025، والتي يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة بجميع المحافظات.
وتهدف الوزارة من خلال هذه الأسعار إلى توفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار مخفضة، في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وتأتي قائمة السلع التموينية لشهر يوليو 2025 بعد سلسلة من الاجتماعات لضبط الأسعار وضمان استقرار الأسواق، مع استمرار صرف الدعم للفرد بقيمة 50 جنيهًا حتى الفرد الرابع، و25 جنيهًا للفرد الخامس فأكثر.
أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2025
السلع التموينية التي أعلنت عنها الوزارة تتنوع ما بين السلع الغذائية الأساسية، ومنتجات الألبان، والمنظفات، لتلبية احتياجات الأسر المصرية بالكامل.
السلع الغذائية الأساسية
زيت خليط 800 مل: 30 جنيهًا (حد أقصى 4 عبوات لكل بطاقة).
سكر معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه.
مكرونة 800 جم: 17 جنيهًا.
دقيق معبأ 1 كجم: 18 جنيهًا.
عدس مجروش 500 جم: 21 جنيهًا.
فول معبأ 500 جم: 9 جنيهات.
منتجات الألبان والمعلبات
جبنة تتراباك 250 جم: 7.50 جنيه.
جبنة تتراباك 500 جم: 14 جنيهًا.
تونة مفتتة 140 جم: 18 جنيهًا.
مربى 350 جم: 16 جنيهًا.
المنظفات ومنتجات العناية
مسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم: 25 جنيهًا.
مسحوق الغسيل العادي 800 جم: 16 جنيهًا.
صابون تواليت 125 جم: 7.50 جنيه.
سائل غسيل الأواني 80 جم: 3 جنيهات.
إضافات غذائية ومنتجات أخرى
ملح الطعام 300 جم: 1.25 جنيه.
بسكويت بأنواعه يبدأ من 1.50 جنيه وحتى 3.75 جنيه.
بار حلاوة طحينية 40 جم: 3 جنيهات.
صرف السلع التموينية يوليو 2025: مواعيد وآليات جديدة
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء صرف السلع التموينية لشهر يوليو 2025 منذ اليوم الأول من الشهر، على أن يستمر الصرف يوميًا حتى نهاية الشهر، من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً، عبر ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني تشمل بقالات التموين والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع “جمعيتي” في القرى والمدن.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام أصحاب المنافذ التموينية بالأسعار الرسمية المعلنة، مؤكدة وجود لجان متابعة ميدانية للتأكد من وصول السلع التموينية المدعمة إلى مستحقيها ومنع أي محاولة للاحتكار أو التلاعب بالأسعار.
جهود الوزارة لضبط أسعار السلع التموينية
وتعمل الوزارة على توفير السلع التموينية الأساسية بكميات كافية، مشيرًة إلى أن هناك مخزونًا استراتيجيًا من السكر والزيت والأرز يكفي لأكثر من 6 أشهر، وهو ما يضمن استقرار الأسعار وعدم تأثرها بتغيرات الأسواق العالمية.
وتطبق الوزارة خطة شاملة لتحسين منظومة التموين، تشمل:
تطوير المجمعات الاستهلاكية لتقديم خدمة أفضل.
تحديث بيانات البطاقات التموينية لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة فقط.
التوسع في الدفع الإلكتروني لتسهيل صرف السلع التموينية للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحديث بيانات البطاقات السلع التموینیة لشهر یولیو 2025 أسعار السلع التموینیة صرف السلع التموینیة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
برلمانية تزف بشرى سارة بشأن انخفاض أسعار السلع في مصر
قالت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتراجع سعر صرف الدولار، يُعد مؤشرًا إيجابيًا يؤكد أن السياسات الاقتصادية للدولة بدأت تؤتي ثمارها، لا سيما على صعيد توفير النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط عن الأسواق المحلية.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن استقرار سوق الصرف وتوفر العملات الأجنبية ينعكسان مباشرة على كلفة الاستيراد وبالتالي على أسعار السلع والمنتجات، مؤكدة أن هذه التطورات تُسهم بشكل فعال في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، وهو ما تسعى إليه الدولة بوضوح في هذه المرحلة الدقيقة.
وأشارت إلى أن الحكومة تتحرك بذكاء من خلال التنسيق مع القطاع الخاص وتوجيه الموارد نحو تأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الاستراتيجية، لافتة إلى أن هذه الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تُعد من أنجع الوسائل لضبط الأسواق، ومواجهة أية محاولات للاحتكار أو رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وأوضحت النائبة أن لجنة الخطة والموازنة تدعم هذه التوجهات، وتراقب أثرها المالي والاقتصادي، خاصة أن توافر النقد الأجنبي لا ينعكس فقط على السلع، بل يمتد إلى دعم الإنتاج المحلي، وتسهيل الإفراجات الجمركية عن مستلزمات المصانع، وهو ما يؤدي إلى زيادة المعروض وتقليل التكاليف.
وأكدت ميرفت ألكسان أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاستقرار في الأسعار وتحسنًا في المؤشرات الاقتصادية الكلية، إذا ما استمرت الحكومة في تنفيذ هذه السياسات المتزنة، داعية إلى ضرورة مواصلة الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، وضمان وصول السلع المدعومة إلى مستحقيها.
واختتمت بتأكيدها أن مجلس النواب سيواصل دعمه الكامل لكل ما من شأنه تحسين الوضع الاقتصادي، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن المصري، وتحقيق التوازن المطلوب بين متطلبات التنمية وحماية الفئات المحدودة الدخل.