المملكة تختتم مشاركتها في اجتماعات الدورة الـ (58) للأونسيترال في فيينا
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
اختتم وفد المملكة العربية السعودية مشاركته في أعمال واجتماعات الدورة الـ58 للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، التي استضافتها العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 7 حتى 23 يوليو الجاري.
واعتمدت لجنة “الأونسيترال” خلال اجتماعات دورتها عددًا من المشروعات والنصوص التشريعية أبرزها: مشروع الاتفاقية الدولية بشأن مستندات الشحن القابلة للتداول، ومجموعة الأدوات المقترحة بشأن درء المنازعات الاستثمارية الدولية والتخفيف من حدتها، ومجموعة الأدوات الخاصة بتتبع الموجودات واستردادها في إجراءات الإعسار.
وناقشت اللجنة مجموعة مقترحات بشأن الموضوعات التي يمكن العمل عليها مستقبلًا، ومن أهمها ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية مثل المدفوعات الرقمية العابرة للحدود، والمسائل القانونية الخاصة بالتطبيقات والمنصات الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى موضوعات المشتريات الحكومية، ومستجدات الإعسار عبر الحدود.
اقرأ أيضاًالمملكةدرجات الحرارة والطقس المتوقع ليوم الأربعاء 23 يوليو 2025
وعقدت اللجنة لقاءات واجتماعات أبرزها: اجتماع “شبكة كلاوت” المتعلقة بنشر السوابق والأحكام القضائية المستندة إلى نصوص “الأونسيترال”، واستعرضت خلالها إحصائيات أبرز الدول التي نشرت أحكامها وسوابقها القضائية ومنها المملكة، كما ناقشت سبل تطوير الشبكة وآليات تعزيز القدرات القانونية، واستعرضت أبرز شراكاتها الدولية والإقليمية، وما تم بشأن مبادراتها التخصصية، ومنها مبادرة أيام “الأونسيترال” للدول العربية، وتطرقت إلى الحدث الذي أقيم في المملكة من قبل المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في شهر مايو الماضي، إلى جانب اعتماد اللجنة لمواعيد وأماكن انعقاد اجتماعات فرقها العاملة خلال النصف الثاني من عام 2025م.
وتأتي مشاركة المملكة في اجتماعات اللجنة وفرقها العاملة الست بناءً على عضويتها الأساسية في لجنة “الأونسيترال”، وسعيًا لتعزيز مكانتها إقليميًّا ودوليًّا بصفتها إحدى الدول الرائدة في مجال التجارة الدولية، وللاستفادة من التجارب والخبرات الرائدة في مجال التجارة الدولية والتجارة العابرة للحدود.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: الاقتصاد والمالية يتصدران التسويات وضعف تجاوب الإدارة أبرز الإكراهات (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة واصلت خلال سنة 2025 تعزيز دورها في مجال تسوية النزاعات الإدارية، من خلال إصدار 1653 قرارا بالتسوية همت عددا من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية.
وأوضح حسن طارق خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، والتي احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة، أن مخرجات معالجة الملفات خلال السنة الماضية أسفرت عن إصدار 1653 قرارا بالتسوية موزعة على 28 قطاعا.
وتصدر قطاع الاقتصاد والمالية قائمة القطاعات من حيث عدد قرارات التسوية، بما مجموعه 407 قرارات، يليه قطاع الداخلية بـ244 قرارا ثم قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ177 قرارا، فيما سجل القطاع التعاضدي 137 قرارا، وحلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها في المرتبة الخامسة بـ125 قرارا.
وسجل تقرير مؤسسة وسيط المملكة أن ضعف تجاوب بعض الإدارات مع تدخلات المؤسسة ما يزال من بين أبرز الإشكالات التي تعيق فعالية الوساطة.
كلمات دلالية الادارة حسن طارق ندوة الصحافية