قطاع الأعمال: حصر المباني المملوكة للشركات أو المؤجرة للتعامل معها وفق قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته ملتزم بتنفيذ قرار الدولة فيما يخص تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 الذي تم إقراره مؤخرا، حيث تم حصر جميع المباني المملوكة للشركات أو المؤجرة من القطاعين الحكومي والخاص لتحديد كيفية التصرف فيهم وفق للقانون.
جاء ذلك في تصريحات له علي هامش المؤتمر الصحفي الذى عقده مساء أمس.
وأضاف شيمي، أن شركات التجارة التابعة للقابضة للسياحة لديها فروع مغلق، ليست بحاجة لها، أما بالنسبة للفروع الموجرة من القطاع الحكومى فلدينا نقاط قوة في التفاوض معا، والأماكن التي سيتم الاحتياج من القطاع الخاص سنقدم عروض جيدة للملاك والتفاوض معهم.
شركات التجارة
وفي عام 2018، شهد دمج شركات التجارة الأربع التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، في شركتين(شركة صيدناوى وبيع المصنوعات المصرية– شركة بيوت الأزياء الراقية ( بنزايون –هانو).
وتم نقل تبعية شركة عمر افندي من الشركة القابضة للتشييد للشركة القابضة للسياحة والفنادق وكذلك الشركة التجارية للأخشاب أيضا نقل تبعيتها من القابضة للنقل إلى القابضة للسياحة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام قانون الايجار القديم الحكومة القطاع الخاص القابضة للسياحة القابضة للسیاحة
إقرأ أيضاً:
متى تطبق زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%؟.. تعرف على القيم الإيجارية الجديدة وفترات الإخلاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدأ خلال شهر سبتمبر المقبل تطبيق الزيادة السنوية المقررة على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك بنسبة 15% وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، على أن تحتسب الزيادة من القيمة الإيجارية السارية بعد تطبيق الحد الأدنى المقرر قانونًا، وتتكرر سنويًا طوال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في التشريع.
ونصت المادة السادسة من القانون على احتساب الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الفعلية أو على الحد الأدنى المحدد قانونًا وفق تصنيف المنطقة، أيهما أكبر، بما يضمن الوصول تدريجيًا إلى قيم إيجارية أكثر توافقًا مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وأسعار السوق.
واعتمد القانون تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية، وفقًا لمستوى الخدمات والموقع الجغرافي، حيث تم تحديد الحد الأدنى بـ250 جنيهًا شهريًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.
كما ألزم القانون لجان الحصر المختصة باستكمال أعمال تصنيف المناطق والوحدات السكنية، مع وضع آلية لسداد فروق القيمة الإيجارية المستحقة بأثر لاحق فور اعتماد نتائج التصنيف النهائي للمناطق التي لم يُحسم وضعها بعد.
وفيما يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية، فرق القانون بين الوحدات السكنية وغير السكنية، إذ حدد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية، تنتهي بعدها عقود الإيجار بقوة القانون ما لم يتفق الطرفان على إبرام عقد جديد، بينما منح الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين فترة انتقالية مدتها 5 سنوات قبل انتهاء العلاقة الإيجارية نهائيًا.
كما أجاز القانون للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات محددة، من بينها غلق الوحدة لمدة تزيد على عام كامل دون مبرر مقبول، أو ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته.
وفي المقابل، تضمن القانون عددًا من الضمانات الاجتماعية للمستأجرين، أبرزها منحهم أولوية الاستفادة من الوحدات السكنية أو التجارية البديلة التي توفرها الدولة، وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الوزراء، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين خلال المرحلة الانتقالية.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها