صراع قضائي في فرنسا.. مؤسسة النفط تتحرك للطعن في حكم بحجز أموالها
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط مباشرة إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الفرنسية، ضد حكم صادر عن محكمة استئناف باريس بتاريخ 19 يونيو 2025، والقاضي برفض طلبها بإلغاء الحجز التحفظي المفروض على أموالها في فرنسا.
وقالت المؤسسة إن هذا الحكم يأتي استنادًا إلى طلب قدمته شركة “أولين” القبرصية، بناءً على حكم تحكيم نهائي صادر عن غرفة التجارة الدولية بباريس في 25 أغسطس 2018، يُلزم الدولة الليبية بدفع مبلغ قدره 24,373,175.
وأوضحت المؤسسة أنه رغم عدم كونها طرفًا في النزاع، فقد اعتبرت المحكمة أن المؤسسة تُعد امتدادًا للدولة الليبية، ولا تتمتع أموالها بحصانة من التنفيذ، وهو ما دفعها للطعن حفاظًا على حقوقها وأصولها.
وأشارت المؤسسة أنها قد كسبت ثلاث دعاوى أمام محكمة استئناف باريس بتاريخ 13 مارس 2025، ضد ثلاث شركات سويسرية هي: “Sysmed Travel، وJallouli Communications Group Easymedia، وHopital de la Tour”.
ولفتت المؤسسة إلى أن المحكمة قضت بإلغاء حجوزات تحفظية بلغت قيمتها 35 مليون يورو، فُرضت على أسهم المؤسسة في شركة المبروك في فرنسا وبعض حساباتها المصرفية، موضحة أن تلك الحجوزات كانت تستند إلى أحكام تحكيمية صادرة لصالح الشركات ضد الدولة الليبية، ولم تكن المؤسسة طرفا فيها.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أنها ماضية في اتخاذ كل الإجراءات القانونية الممكنة لحماية أصولها، والدفاع عن مصالحها أمام الجهات القضائية المختصة بشتى السبل القانونية، محليًا ودوليًا، حسب وصفها.
المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفط Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المؤسسة الوطنية للنفط
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية