أطلق برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، بالتعاون مع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة "استدامة"، مشروعًا نوعيًا لتطوير إنتاج شتلات البُن، باستخدام تقنية زراعة الأنسجة؛ للمساهمة في رفع القدرة الإنتاجية لأشجار البُن بنسبة 30%، وزراعة نحو (50) ألف شتلة بنهاية 2025م.
وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج "ريف السعودية" ماجد البريكان، أن المشروع يشتمل على مراحل دقيقة، تبدأ من اختيار العينات الوراثية، وتنتهي بتحقيق المستهدف وإنتاج الشتلاته.


أخبار متعلقة "بيئة رابغ" تشارك في مبادرة جمع بذور السمر لدعم السعودية الخضراءلحماية الغطاء النباتي.. اتفاقية تعاون لإزالة أشجار المسكيت الغازية"الشورى": دراسة احتساب برنامج إعداد المعلم ضمن معايير القبول بالوظائف التعليميةوبين أنه تم توريد (6) عينات من تراكيب وراثية مختارة من أشجار البُن في مناطق جازان، وعسير، والباحة، وإنبات (17) ألف من الأجنة الجسدية للبُن، إضافةً إلى (4) آلاف نبتة بن في مرحلة التجذير، كما تم نقل (1,200) نبتة إلى البيت المحمي للفطام، إلى جانب وجود (400) شتلة بُن في مرحلة التقسية.
وأضاف أن المشروع أكمل استيراد وتركيب جهاز تسريع النمو "Bioreacter" لمعمل زراعة الأنسجة؛ لتقليل أعداد العمالة، وزيادة الإنتاجية، حيث يستهدف الوصول إلى إنتاج (50) ألف شتلة بنهاية العام الجاري.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إطلاق مشروع نوعي لتطوير زراعة أشجار البن زراعة الأنسجة لأشجار البنوأكد البريكان، أن مشروع زراعة الأنسجة لأشجار البُن، حقق العديد من النتائج الملموسة، حيث تمت إعادة تقييم الأنماط الجينية الـ (82) المختارة مسبقًا، ودمجها في (12) مجموعة جينية، بماءً على أوجه التشابه المورفولوجية بينهما.
كما تم البدء في إنتاج الشتلات بالعُقَل لأنماط جينية مختارة، وتمت زراعة (1000) عُقلة لإنتاج (1000) شتلة معروفة المصدر، بالإضافة إلى تطوير أصناف مقاومة للأمراض، وقادرة على تحمُّل الجفاف، إلى جانب إعداد (14) منتجًا معرفيًا حول التقنيات والممارسات الزراعية الجيدة؛ لتطوير حقول البُن، ورفع إنتاجيتها.
إلى ذلك، أشار البريكان، إلى أنه وفي إطار هذا المشروع، تم الانتهاء من المراجعة الفنية لدليل زراعة البُن، وإعداد "كتاب موارد البُن" كمرجعٍ رئيس لإنتاج البُن وإدارة عمليات ما بعد الحصاد في المملكة.تدريب وتأهيل المزارعينكما جرى تنظيم (4) جولات دراسية داخلية وخارجية، شارك فيها أكثر من (109) مزارعين، شملت الحقول التجريبية، والإرشادية، والتعاونيات؛ للتعرف على الممارسات الحديثة والتقنيات، ونقلها وتطبيقها في مزارعهم، إضافةً إلى تنظيم ورش عمل، وندوات علمية لتدريب وتأهيل المزارعين وأصحاب المصلحة، شملت أكثر من (200) مزارع.
وتمت المشاركة في العديد من المؤتمرات، والمنتديات، والمعارض الدولية المتعلقة بقطاع البُن؛ لتبادل المعرفة والخبرات، والوقوف على مستجدات القطاع.

المصدر

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات الرياض ريف السعودية أشجار البن زراعة البن في السعودية زراعة البن السعودية زراعة الأنسجة أشجار الب

إقرأ أيضاً:

محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة

 

 

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة إستراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.

ويشمل البرنامج اعتماد 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010–2026)، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويُعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويُرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يُعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يساهم في إبراز مكانة دولة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.

ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.

ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية.

كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.

وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.

ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.

ويُنفذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.

جدير بالذكر أن البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، يُعد بمثابة المظلة الإستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والإستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويُرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية. وام


مقالات مشابهة

  • استجابة لشكاوى المزارعين.. زراعة قنا تحسم جدل صرف الأسمدة بـ أبوتشت
  • بعد موسم من القحط.. وفرة المياه تعُيد زراعة العنبر في النجف (صور)
  • شائعات البن المغشوش تهز السوق.. وشعبة البن تعلن خطة لاستعادة ثقة المستهلكين
  • عرض مسرحي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لرفع وعي الأطفال بخطورة التدخين
  • محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة
  • من ابتسامة رونالدو إلى ذقن فينيسيوس.. حين يتجه نجوم الكرة إلى عيادات التجميل
  • غزل المحلة يطلق مشروع Pro Makers لاكتشاف وتأهيل اللاعبين للاحتراف
  • الصراع الخفي بين فرنسا وألمانيا.. لماذا فشل مشروع الطائرة الخارقة الأوروبي؟
  • مؤسسة النفط تبحث مع «شل» إعداد خطة استراتيجية لتطوير قطاع الغاز
  • وزير النقل التركي في حوار للجزيرة نت: نضع قريبا حجر الأساس لمشروع طريق التنمية مع العراق