أحمد موسى: الرئيس السيسى ينفذ كل تعهداته.. وكلماته عن الإيجار القديم رسالة طمأنة
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن ثورة 23 يوليو أعادت مصر إلى شعبها، بفضل الضباط الأحرار الذين قادوا هذه الحركة المباركة، ونجحوا في دحر الاستعمار وإرجاع الوطن لأهله.
. وواجهت الاستعمار بشجاعة
وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن ثورة يوليو منحت المصريين دروسًا مهمة لتجنب الأخطاء، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة التي انطلقت في عام 2014 تسير وفق خطة طموحة.
وأضاف أن مصر تمكنت من هزيمة الإرهاب بفضل تلاحم الجيش والشرطة والشعب، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اليوم الأربعاء بمناسبة ذكرى ثورة يوليو، بعث برسائل طمأنة بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الدولة التي قضت على العشوائيات لن تترك الأسر دون سكن.
الرئيس السيسي نفذ كل ما تعهد بهوأوضح أن الرئيس السيسي نفذ كل ما تعهد به منذ توليه الرئاسة، حيث تم القضاء على أزمة العشوائيات، وحل مشكلة الغاز، وتم إنشاء بنية تحتية قوية.
وأشار موسى إلى أن بعض الدول تعاني من وجود ميليشيات ولن تعود إلى الاستقرار، في حين أن الصورة في مصر واضحة أمام الجميع، ومع ذلك لا تزال هناك محاولات لإثارة الأزمات الداخلية، والتشويش على الإنجازات رغم كل التحديات.
وشدد على أن الرئيس السيسي دائمًا يُشيد بالشعب المصري، لوقوفه في صف الوطن والدفاع عنه، مؤكدًا وجود محاولات لإحداث انقسام بين المصريين، لكنها فشلت أمام وعي الشعب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى الإيجار القديم مصر ذكرى ثورة يوليو أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
بعد بدء تحصيل الزيادة في قانون الإيجار القديم.. ما هي الفئات المستثناة؟ (عاجل)
تزامنا مع بدء ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة منذ الأول من ديسمبر الجاري، ارتفعت عمليات البحث بين المستأجرين عن الفئات المستثناة من قانون الإيجار الجديد 2025.
وعبر السطور التالية، توضح «الأسبوع» لمتابعيها وزوارها، الفئات المستثناة من قانون الإيجار الجديد 2025 في مصر، ومعايير استحقاق الوحدات البديلة للمتضررين من القانون.
الفئات المستثناة من قانون الإيجار الجديد 2025 في مصروفقا لما أعلنته لجان الحصر، بدأ العمل رسميا بـ القيم الإيجارية المعدلة للوحدات المؤجرة بغرض السكن، وفق تقسيم المناطق إلى: متميزة - متوسطة - اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط التالية:
1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
3- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
4- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويلزم القانون المستأجرين بسداد الإيجار الشهري اعتبارا من هذا الشهر بالقيمة الجديدة لكل فئة.
القانون رقم 164 لسنة 2025نص القانون رقم 164 لسنة 2025 الإيجار القديم في مادته الأولى على أن أحكامه «تسرى على الأماكن المؤجرة لغرض السكني والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني» وفق أحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
ويتبين من هذا النص أن الأماكن غير الخاضعة لأحكام هذين القانونين أو المؤجرة لأشخاص اعتباريين «وليس أشخاص طبيعية» لا تدخل ضمن نطاق تطبيق القانون إذ إن القانون يقيد تطبيقه فقط بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين وللهدف السكنى أو غير السكنى «باستثناء الأشخاص الاعتباريين» إذ أن هناك تعديل سابق يخصهم.
وبالتالي فإن فئات مثل الأماكن المؤجرة للشركات أو المؤسسات، أو الأماكن المؤجرة بعد انتهاء أحكام القوانين رقم 49 و136 المذكورين، أو التي لم تكن خاضعة لهما، تعتبر خارج نطاق سريان هذا القانون وفق النص الواضح في المادة الأولى.
كما أقر القانون رقم 164 لسنة 2025 «أو ما يُعرف بـقانون الإيجار القديم الجديد» ليعيد تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية والتجارية، مع إلغاء تدريجي للقوانين القديمة «49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981» بعد انتهاء الفترات الانتقالية المحددة قانونا.
وينتهي مفعول العقود القائمة بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية إذا مضت من تاريخ بدء تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
معايير استحقاق الوحدات البديلة للمتضررين من الإيجار القديمأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق عن معايير استحقاق الوحدات البديلة للمتضررين من الإيجار القديم، مشيرا إلى أن المعايير تعتمد على الحالة المادية للمستأجرين فالأولوية في تلك الحالة للأشخاص الأولى بالرعاية ومنخفضي الدخل.
وجاءت المعايير على النحو التالي:
- أن يكون شخصا طبيعيا.
- يكون مستأجرا فعليا أو ممن امتد له العقد.
- يقيم فعليا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
- يجب ألا يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه عند تطبيق القانون.
- كما يجب أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.
- تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند تسلم البديلة.
قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025يجدر الإشارة إلى أن قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025 ألغى القوانين القديمة المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، وعلى رأسها قانونا 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به.
وتعد هذه الخطوة بداية لإعادة تشكيل العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وعلاج مشكلة متأصلة في سوق العقارات المصرية، بعد أن كشفت أحكام المحكمة الدستورية عن ضرورة إعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للسكنى ولغير غرض السكنى، وهي أماكن ارتبطت لعقود بقيم إيجارية زهيدة لا تعكس الواقع الفعلي، ما أدى إلى إغلاق عدد كبير من الوحدات دون استغلالها، إضافة إلى تهالك العقارات القديمة لعدم قدرة الملاك على صيانتها.
اقرأ أيضاًقانون الإيجار القديم.. بدء تحصيل الزيادة الواردة بعدد من المحافظات
قانون الإيجار القديم.. تعرف على معايير استحقاق الوحدات البديلة للمتضررين
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا