عربي21:
2026-07-24@06:07:03 GMT
السعودية تعلن عن استثمارات في سوريا بـ6 مليارات دولار.. بينها برج ضخم
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
أعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، الأربعاء، "إطلاق" أول منتدى للاستثمار بين بلاده والسعودية، مشيرا إلى أن المنتدى سيشهد توقيع 44 اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار، وسيساهم في تأمين 50 ألف فرصة عمل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المصطفى بالعاصمة دمشق، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وقال المصطفى: "نعلن اليوم وبكل فخر واعتزاز إطلاق منتدى الاستثمار السوري السعودي، وهو الأول من نوعه في سوريا الجديدة"، دون أن يشير إلى مدة انعقاد المنتدى.
ويقصد وزير الإعلام السوري من كلمة "إطلاق" الإعلان الرسمي عن المنتدى، الذي ينعقد فعليا الخميس، وفق تصريح لوزير الاستثمار السعودي خالد بن عبدالعزيز الفالح عبر منصة "إكس".
وأضاف المصطفى: "لابد من التوقف باحترام أمام دور السعودية فيما تقدمه تجاه سوريا، ونعمل على إعادة تحديث البنية التشريعية لاستقطاب وجذب الاستثمارات من الخارج".
وتابع: "سنعمل خلال المرحلة المقبلة على جذب الاستثمارات بهدف التنمية وليس الربح فقط".
المصطفى أشار إلى "اتفاقات ستوقع مع قطاعات حكومية وشركات خاصة (خلال المنتدى)، تشمل مجالات البنوك والإنشاءات والأمن السيبراني".
وأفاد بأن المنتدى "سيسفر عن اتفاقات توفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة، وسيتم خلاله توقيع 44 اتفاقية مع السعودية بقيمة 6 مليارات دولار".
وأوضح أن "الاتفاقات تشمل كل القطاعات، وتتوزع على المحافظات السورية (الـ14) وليست محصورة في منطقة محددة".
كما جرى وضع حجر الأساس لـ"برج الجوهرة" في العاصمة دمشق، بتمويل سعودي، حيث من المفترض أن تكون تكلفته أكثر من 100 مليون دولار، على أن يكون مؤلفا من 32 طابقا.
وأردف الوزير السوري: "نعمل على جذب استثمارات خاصة في مجال الطاقة، وتحدثنا مع مجموعة من المستثمرين السعوديين عن الأمن السيبراني وعن الذكاء الصناعي وعن مسائل تتداخل فيها قطاع الإعلام مع الاتصالات".
ولفت إلى أن "السعودية دولة فاعلة في المنطقة والعالم، وتربطها مع سوريا وشعبها علاقات طيبة وتاريخية، ولها مكانة وسمعة طيبة في قلوب السوريين".
وفيما يتعلق ببلاده، قال المصطفى: "هناك مساحة وتربة خصبة من أجل الاستثمارات في سورية، وهناك سوق واعدة تتميز بمميزات تنافسية قوية".
ولفت إلى أن "المنتدى الاقتصادي السوري السعودي هو الأول من نوعه في سوريا، ونطمح أن يكون سنويا".
وفي وقت سابق الأربعاء، قال الفالح، إن الرياض ستعلن عن مشاريع كبيرة في سوريا، الخميس.
كما أفادت وكالة "سانا"، بوصول وفد سعودي يضم أكثر من 130 رجل أعمال ومستثمرا برئاسة الفالح إلى مطار دمشق الدولي، دون تحديد مدة الزيارة.
وأضافت الوكالة، أن الوفد سيبحث "فرص التعاون المشترك، وتوقيع اتفاقيات تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، والمصالح الاقتصادية بين سوريا والمملكة العربية السعودية".
والسبت، بحث الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، مع وفد من رجال الأعمال السعوديين، آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وسبل تعزيز الشراكة في مجالات متعددة.
وفي 11 تموز/ يوليو الجاري، زار وفد سعودي مطار دمشق الدولي لبحث فرص الاستثمار في قطاع الطيران المدني، حيث أجرى "اجتماعات مكثفة" مع الجانب السوري، وفق الوكالة.
وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قد زار دمشق في أيار/ مايو الماضي، في زيارة رسمية جرت خلالها محادثات مع الشرع ركزت على دعم الاقتصاد السوري.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024، تجرى الإدارة السورية الجديدة إصلاحات اقتصادية وسياسية، وتبذل جهودا مكثفة لإطلاق وتعزيز التعاون مع دول عديدة.
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، بينها 53 عاما من حكم أسرة الأسد.
وضع معالي وزير الاستثمار @Khalid_AlFalih حجر الأساس لمشروع "برج الجوهرة" الذي يُعد من أبرز المشاريع العقارية في المنطقة؛ ليكون انطلاقة جديدة نحو شراكات إقليمية واستثمارات عقارية واعدة.#منتدى_الاستثمار_السوري_السعودي2025 pic.twitter.com/sKMhqoUArF
— وزارة الاستثمار (@MISA) July 23, 2025بحضور وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح ???????? ووزير الاقتصاد السوري ???????? نضال الشعار، تم تدشين مشروع برج "الجوهرة" في #دمشق ???????? بارتفاع ٣٢ طابقًا، ومساحة ٢٥ ألف متر مربع، وبتكلفة تتجاوز ١٠٠ مليون دولار. pic.twitter.com/S5pqQD5bsG
— حسن البارقي ???????? (@Hassan_903B) July 23, 2025
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية سوريا السعودية الاستثمارات سوريا السعودية استثمارات المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
من دمشق إلى بغداد وبيروت... هل يرسم ترامب طوقًا سياسيًا حول إيران؟
لم يمرّ استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تباعًا، للرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، ثم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، مرور الكرام في الأوساط الدبلوماسية. فترتيب هذه اللقاءات وتوقيتها دفع كثيرين إلى التساؤل عمّا إذا كانت واشنطن تعمل على إعادة رسم شبكة نفوذها في المشرق العربي، في إطار استراتيجية أوسع لاحتواء النفوذ الإيراني.وترى أوساط سياسية أن الإدارة الأميركية لا تكتفي بممارسة الضغوط العسكرية والاقتصادية على طهران، بل تسعى أيضًا إلى تقليص هامش نفوذها في الدول التي شكلت، خلال العقدين الماضيين، ركائز أساسية لحضورها الإقليمي، وفي مقدمها سوريا والعراق ولبنان.
وتندرج اللقاءات التي عقدها ترامب مع قادة هذه الدول، بحسب هذه القراءة، ضمن محاولة لإعادة بناء علاقات مباشرة مع العواصم الثلاث، وتشجيعها على تعزيز دور مؤسسات الدولة وتوسيع هامش قرارها الوطني، بعيدًا من تأثيرات المحاور الإقليمية.
في سوريا، تبدو الأولوية الأميركية مرتبطة بتثبيت الاستقرار ودعم الدولة الجديدة في بسط سلطتها على كامل أراضيها، بما يحد من أي فراغ أمني قد تستفيد منه قوى إقليمية أو تنظيمات مسلحة.
أما في العراق، فتسعى واشنطن إلى ترسيخ شراكتها مع بغداد، وتعزيز مؤسساتها الأمنية والاقتصادية، بما يمنح الحكومة العراقية قدرة أكبر على إدارة توازناتها الداخلية والخارجية باستقلالية.
وفي لبنان، يبرز الدعم الأميركي لمؤسسات الدولة، وفي مقدمها رئاسة الجمهورية والجيش، في إطار مقاربة تعتبر أن استقرار البلاد يمر عبر تقوية الدولة ومؤسساتها الدستورية، وربط أي دعم سياسي أو اقتصادي بخطوات إصلاحية وسيادية واضحة.
لكن، في المقابل، لا تبدو الصورة بهذه البساطة. فإيران لا تزال تمتلك أدوات تأثير وحضورًا سياسيًا وأمنيًا في أكثر من ساحة، كما أن العلاقات التي بنتها خلال السنوات الماضية لا يمكن تفكيكها بسرعة أو بقرارات خارجية فقط. لذلك، فإن الحديث عن تغيير جذري في موازين القوى يبقى سابقًا لأوانه.
ما يبدو أكثر واقعية هو أن المنطقة دخلت مرحلة إعادة تموضع، تحاول فيها القوى الدولية والإقليمية تثبيت مواقعها استعدادًا لتسويات أكبر قد تعيد رسم خريطة النفوذ في الشرق الأوسط.
ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة الحراك الأميركي الأخير بوصفه محاولة لإعادة وصل واشنطن بعواصم المشرق، وبناء شبكة علاقات مباشرة مع قياداتها، بما يمنحها دورًا أكبر في إدارة التحولات المقبلة.
ويبقى السؤال: هل تنجح هذه المقاربة في تقليص النفوذ الإيراني تدريجيًا، أم أن المنطقة ستشهد توازنًا جديدًا تتعايش فيه مراكز النفوذ المختلفة بدل أن يلغي أحدها الآخر؟
الإجابة لن تحسمها اللقاءات الرئاسية وحدها، بل ما ستنتجه الأشهر المقبلة من سياسات عملية، وما إذا كانت العواصم الثلاث ستتمكن من ترجمة هذا الانفتاح الأميركي إلى قرارات تعزز سيادة الدولة واستقلال قرارها الوطني.
وفي خضم التحولات التي تشهدها المنطقة، يبرز سؤال أساسي في الأوساط السياسية: هل يمكن لسوريا والعراق أن تلعبا دورًا مساعدًا في تمكين الدولة اللبنانية من تعزيز حضورها والحد من تأثير القوى غير الرسمية، وفي مقدمها "حزب الله"؟
السؤال لا يرتبط فقط بتوازنات الداخل اللبناني، بل أيضًا بالتغيرات التي طرأت على المشهد الإقليمي. فكل من سوريا والعراق كانتا خلال السنوات الماضية جزءًا من شبكة نفوذ إقليمية معقدة، جعلت منهما ساحتي تأثير متداخلتين بين قوى دولية وإقليمية. أما اليوم، فإن أي تغيير في أولويات هاتين الدولتين قد تكون له انعكاسات مباشرة على لبنان بحكم الجغرافيا والتاريخ وتشابك الملفات.
في الحالة السورية، يبرز ملف الحدود كأحد أهم العناوين. فالحدود الطويلة بين لبنان وسوريا لطالما شكلت ممرًا حيويًا لحركة الأشخاص والبضائع، لكنها تحولت أيضًا خلال مراحل مختلفة إلى مساحة أمنية حساسة مرتبطة بالتهريب وانتقال السلاح. ومن هنا، فإن تعزيز ضبط الحدود والتعاون الرسمي بين البلدين يمكن أن يشكل عاملًا مساعدًا في تقوية سلطة الدولة اللبنانية.
كما أن أي مقاربة سورية جديدة تقوم على تعزيز مؤسسات الدولة، وإعادة تنظيم العلاقات الخارجية على أساس المصالح الوطنية، قد تنعكس على طبيعة التوازنات في لبنان، خصوصًا إذا أصبحت دمشق أكثر حرصًا على التعامل مع بيروت من خلال المؤسسات الرسمية لا عبر قنوات موازية.
أما العراق، فدوره مختلف. فهو بلد تربطه بلبنان علاقات سياسية وثقافية واقتصادية، لكنه أيضًا كان إحدى أبرز ساحات التنافس الإقليمي. وفي حال تمكنت بغداد من تعزيز مفهوم الدولة وحصر القرار الأمني بالمؤسسات الرسمية، فإن تجربتها قد تشكل نموذجًا أو عاملًا مؤثرًا في النقاش اللبناني حول علاقة الدولة بالقوى المسلحة.
لكن اختزال المسألة في دور سوريا والعراق وحدهما سيكون تبسيطًا للمشهد. فالتحدي الأساسي في لبنان يبقى داخليًا، إذ لا يمكن لأي دعم خارجي أن يحل مكان بناء توافق وطني حول دور الدولة، وتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية، وتفعيل المؤسسات الدستورية.
كما أن أي تغيير في موازين القوى لا يمكن أن يقوم على الإقصاء أو المواجهة المفتوحة، لأن التجارب السابقة أثبتت أن الاستقرار اللبناني يحتاج إلى مقاربات تدريجية تأخذ في الاعتبار التعقيدات الداخلية والإقليمية.
لذلك، فإن المساعدة التي يمكن أن تقدمها سوريا والعراق للبنان لا تكمن في الدخول في مواجهة مع طرف لبناني، بل في دعم منطق الدولة: حدود مضبوطة، مؤسسات قوية، علاقات رسمية بين الحكومات، وقرار أمني وعسكري يصدر عن المؤسسات الشرعية.
فالمعركة الحقيقية في لبنان ليست فقط حول نفوذ طرف سياسي أو آخر، بل حول سؤال أعمق: هل تنجح الدولة في استعادة دورها الكامل؟ وهذا السؤال، مهما كانت التحولات الإقليمية، سيبقى لبنانيًا قبل أن يكون إقليميًا.
المصدر: خاص مواضيع ذات صلة قوى الأمن السورية تفرض طوقا أمنيا في محيط منطقة الانفجارين وسط العاصمة دمشق وأنباء أولية تؤكد حدوث إصابات طفيفة (التلفزيون العربي) Lebanon 24 قوى الأمن السورية تفرض طوقا أمنيا في محيط منطقة الانفجارين وسط العاصمة دمشق وأنباء أولية تؤكد حدوث إصابات طفيفة (التلفزيون العربي)
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية