وزارة المالية تحدد مواعيد صرف الرواتب حتى نهاية 2025
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
أعلنت وزارة المالية عن الجدول الزمني لصرف رواتب الموظفين الحكوميين لما تبقى من العام الجاري 2025، مؤكدة الالتزام بصرف الرواتب في مواعيدها المحددة شهرياً، وذلك ضمن جهودها لتعزيز التخطيط المالي للأفراد وتيسير التزاماتهم المعيشية.
وبحسب البيان الصادر عن الوزارة، سيتم صرف راتب شهر يوليو يوم الأحد الموافق 27 يوليو، فيما تقرر صرف راتب شهر أغسطس يوم الأربعاء 27 أغسطس.
وفيما يخص الشهرين الأخيرين من العام، أوضحت الوزارة أن راتب شهر نوفمبر سيكون في الخميس 27 نوفمبر، بينما يُختتم العام بصرف راتب ديسمبر في الأحد 28 ديسمبر.
وأكدت وزارة المالية أن هذه المواعيد تأتي في سياق التزام الحكومة المنتظم بصرف المستحقات المالية للموظفين في مواعيد محددة مسبقاً، داعية المواطنين إلى متابعة القنوات الرسمية لأي مستجدات تتعلق بمواعيد الصرف أو الإجراءات المالية الأخرى.
وزارة الماليةالرواتبمواعيد صرف الرواتبقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة المالية الرواتب مواعيد صرف الرواتب وزارة المالیة راتب شهر
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية