شركات التكنولوجيا المالية تستعرض تجاربها الناجحة بالسوق المصرية خلال FRA Fintech Forum 2025
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
استعرض عدد من الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية المصري، ضمن فعاليات ملتقى الهيئة العامة للرقابة المالية للتكنولوجيا المالية (FRA Fintech Forum 2025)، الذي نظمته الهيئة بهدف دعم الابتكار وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، تجاربهم في التحول الرقمي باستخدام التكنولوجيا المالية بهدف تسهيل الوصول والحصول على التمويل من خلال الخدمات المالية غير المصرفية.
وخلال العروض التقديمية، أبرزت الشركات تجاربها المختلفة في السوق المصرية، ومدى اعتماد كل منها على التكنولوجيا المالية، في تقديم الخدمات المختلفة، وأشاد ممثلو الشركات بالمرونة والتعاون من قبل الهيئة في الحصول على التراخيص اللازمة، مع توفير الدعم المطلوب لإنهاء واستيفاء كافة المتطلبات الإجرائية، بما يتيح الشفافية في التعاملات المالية غير المصرفية، وبما يحمي سرية بيانات العملاء بالشكل الملائم في إطار عملية رقمنة التعاملات المالية غير المصرفية.
قدم العرض التقديمي الخاص بشركة ثاندر، أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، كما قدم مصطفى البلتاجي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ناوي" العرض التقديمي الخاص بتجربة نجاح الشركة في السوق المصرية، وقدم محمد ممدوح، الرئيس التنفيذي لشركة “في لينس” للتحقق الإلكتروني العرض التقديمي الخاص بالشركة، بالإضافة إلى نهال حلمي الشريك المؤسس لشركة فلند لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وعن شركة أوليف للتخصيم الرقمي، قدم زياد مختار الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة العرض التقديمي.
فيما ذكر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمته بالملتقى أن الفترة الأخيرة شهدت تسارعاً بوتيرة إصدار التنظيمات والأطر التشريعية الرامية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، ونتج عن ذلك أن 70 شركة بالقطاع المالي غير المصرفي، شرعت في العمل على تقديم خدماتها رقمياً، 24 شركة منها بدأت بالفعل تقديم خدماتها بشكل رقمي بالفعل، و46 شركة يجري حالياً استيفاء المتطلبات الخاصة بها.
بجانب وجود 7 شركات تقدم خدمات التعهيد، 4 شركات منها مسجلة بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة وذلك بكافة مجالات التكنولوجيا المالية، بجانب 3 شركات أخرى تستوفي في الوقت الحالي المتطلبات الخاصة بالقيد بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة، ونتج عن ذلك تنفيذ نحو 120 ألف عملية تحقق رقمي، 60% منها بسوق رأس المال، والباقي بأنشطة التمويل غير المصرفي، كما تم إصدار 80 ألف عقد رقمي حتى الآن.
نمو الشركات
ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة والتركيز الذي توليه لدعم نمو الشركات، وذلك استنادًا إلى معايير تقييم الأصول غير الملموسة، وإصدار الهيئة لقواعد عمل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs)، ما نتج عنه تأسيس أول شركة رأس مال مخاطر ذات غرض الاستحواذ وفقاً للقرار رقم 2323 لسنة 2024 الصادر عن مجلس إدارة الهيئة، وتم قيد الشركة بالفعل في البورصة المصرية، بالإضافة إلى إصدار معايير لتقييم الشركات الناشئة.
وسعيًا من الهيئة لتعزيز الجهود الرامية لدعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، قال الدكتور فريد، إن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أصدر القرار رقم 163 لسنة 2024، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة، والذي تم إطلاقه رسمياً خلال الملتقى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية شركات التكنولوجيا القطاع المالي غير المصرفي التكنولوجيا المالية المالیة غیر المصرفیة التکنولوجیا المالیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية في المجلس الحكومي: من المنتظر أن يتسارع معدل النمو إلى حدود 4,5% خلال هذه السنة
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إنه « من المنتظر أن يتسارع معدل النمو إلى حدود 4,5% خلال هذه السنة، بفعل دينامية الأنشطة غير الفلاحية التي سجلت تحسنا متواصلا للسنة الثالثة على التوالي ».
وأوضحت فتاح العلوي، خلال تقديمها لعرض في المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزاناتية للثلاث سنوات 2026-2028، أن « الاقتصاد الوطني أبان عن درجة عالية من الصمود والاستدامة، رغم التحديات الراهنة ».
كما سلطت الوزيرة الضوء على السياق الدولي الحالي، والذي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين في ظل توالي وتنامي التوترات الجيوسياسية وكذا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
وفيما يتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2025، أشارت الوزيرة أنه يتم في ظل الرهانات المرتبطة بضرورة مواصلة تعزيز التوازنات الماكرو-اقتصادية مع الحرص على استكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزام بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي.
واستناداً إلى التوقعات المرتبطة بتطور الظرفية الاقتصادية خلال ما تبقى من السنة، أكدت الوزيرة أن الحكومة عازمة على مواصلة وتكثيف جهودها لتعبئة الموارد، بالإضافة إلى التتبع الدقيق لتنفيذ النفقات، وذلك بهدف بلوغ الهدف المسطر في قانون المالية لسنة 2025، والمتمثل في حصر عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.
وفيما يخص الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية 2026 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2026-2028، أكدت الوزيرة عزم الحكومة على مواصلة تنزيل برنامجها الإصلاحي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وضمن إطار تنموي شامل ومتكامل يهدف إلى التقائية السياسات العمومية مع التركيز على مجموعة من الاولويات الاستراتيجية المترابطة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور