125 كيلو وات.. ترك الراوتر وشاحن الموبايل في الفيشة يرفع فاتورة الكهرباء
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
ترك شاحن الموبايل في الفيشة، حتى لو الموبايل غير موصول بالشاحن،من أكبر الأخطاء المنتشرة في البيوت، لأنه يظل يستهلك الكهرباء.
ونشرت الشركة القابضة لكهرباء مصر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بعض النصائح عند استخدام الأجهزة الكهربائية لترشيد الاستهلاك وتوفير فاتورة الكهرباء.
ونشرت الشركة أن الشاحن يستهلك ما بين ٠.
- افصل الشاحن من الفيشة بعد الشحن مباشرة.
- لا تترك الموبايل يشحن طول الليل لأن أغلب الهواتف تشحن بالكامل خلال ساعتين، وبعدها الشاحن يظل يسحب طاقة ويؤثر على البطارية.
- استخدم شاحن أصلي فقط لأن الشواحن المقلدة تستهلك كهرباء أكتر، وأحيانا تسبب سخونة أو حرائق.
- وصّل الشواحن بمشترك به مفتاح فصل
- استخدم شاحن ذكي به فصل تلقائي (Smart Charging) لأنه سيوقف الشحن تلقائيًا بعد امتلاء البطارية.
نصيحة عند شراء الشاحن
- اختار شواحن بها خاصية الحماية من الشحن الزائد (Overcharge Protection)
- راجع الاستهلاك المكتوب على الشاحن، فكلما قلّ التيار في وضع الخمول (No Load)، كل ما كان أفضل.
- اختار شواحن مرخصة من الشركات الأصلية أو الحاصلة على شهادات أمان مثل CE – RoHS
و من النصائح التي تقدمها الشركة القابضة أيضا طريقة استخدام الراوتر وترشيد الاستهلاك عن طريق فصل الراوتر أو أجهزة الشبكات اللاسلكية التى تعمل 24 ساعة يوميًا في أغلب البيوت، وكتير من الناس لايعلم إنها تستهلك كهرباء حتى من غير استخدام
وأشارت الشركة أن الراوتر العادي يستهلك ما بين 8 إلى 15 واط في الساعة، وهذا يعني تقريبًا 10 كيلووات/ساعة شهريًا، أي حوالي 120 كيلوات سنويا لذلك يجب اتباع الاتي..
- فصل الراوتر وقت النوم أو السفر فأثناء السفر أو الليل،لايتم استخدامه لذلك فصله يقلل الاستهلاك ويخفف الحمل.
- تفعيل خاصية الجدولة (Wi-Fi Schedule) معظم الراوترات الحديثة فيها خاصية تتيح إيقاف وإعادة تشغيل الـ Wi-Fi تلقائيًا في أوقات محددة.
- تقليل من البث الزائد (Reduce Signal Range) لو الراوتر يدعم تقليل مدى الإشارة (Transmit Power)، قللها في حالة عدم الحاجة لمسافة تغطية كبيرة.
- حدث الراوتر باستمرار لإن التحديثات لاتحسن الأداءفقط لكنها تقلل استهلاك الطاقة أيضا.
- استخدم راوتر موفر للطاقة أو فيه خاصية Energy Saving Mode
- افصل أي أجهزة متوصلة بالـ USB في الراوتر (مثل هارد أو طابعة) لإنها تستهلك كهرباء إضافية حتى لو لم تكن مستخدمة
- توصيل الراوتر بمشترك فيه فيوز أمان يحميه من أي زيادات مفاجئة في التيار ويحافظ عليه من التلف.
نصيحة عند شراء الراوتراختار راوتر به خاصية الإغلاق التلقائي أو الجدولة الذكية.
راجع استهلاك الجهاز في وضع التشغيل الفعلي، ليس في وضع الاستعداد فقط.
لاتشتري راوتر بإشارة قوية زيادة عن الحاجة خاصة لو مساحة المكان صغيرة فهذا يزيد في استهلاك الكهرباء
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء شاحن الموبايل الشركة القابضة لكهرباء مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء اقر ورقة سياسة الكهرباء وتحذير من ازمة نفايات.. تعيينات الحكومة: من مأمور احراج الى مدير عام
أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها في السرايا امس ، سلسلة من القرارات الإدارية والإنمائية. وفي التفاصيل، وافق مجلس الوزراء على ورقة السياسة التي قدمتها وزارة الطاقة بشأن قطاع الكهرباء، وطلب إصدار المراسيم اللازمة لتنفيذها. وكشف وزير الطاقة والمياه جو الصدي أن خياره الأول كان تعديل تعرفة الكهرباء وربطها بالأسعار العالمية للنفط، إلا أن هذا الاقتراح لم يحظَ بموافقة مجلس الوزراء، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها لبنان. وفي ما يتعلق بملف الإنترنت، طلب المجلس من وزارة الاتصالات توقيع العقد مع شركة "ميدوزا" إلى جانب هيئة "أوجيرو"، كما طلب من وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لتمويل كامل قيمة المشروع. وأقرّ المجلس اقتراح تخصيص العقار رقم 1383 المدور - المرفأ، بهدف توسعة مرفأ بيروت.
كذلك وافق المجلس على اتفاقية قرض بقيمة 150 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بهدف الإقرار بتسهيل وتيسير التحول الرقمي في لبنان.
افادت معلومات" لبنان 24" ان السيد سامر خوند الذي عينه مجلس الوزراء امس مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية، كان يعمل في ملاك وزارة الزراعة مأمورا للاحراج ومديرا لمكتب الوزير نزار هاني .
وقد رفض مجلس الخدمة المدنية ترفيعه من الفئة الرابعة ليصار الى تعيينه في المركز الذي عين فيه اليوم، فكان" المخرج" بتقديم استقالته ، ليصار اليوم الى تعيينه من خارج الملاك ضمن الفئة الثانية مديراً عاماً للمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.
حياتيا، حذر وزير المالية ياسين جابر من أزمة نفايات وشيكة، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى التحرك السريع قبل فوات الأوان، وقال جابر: بعد اجتماع اللجنة الوزارية التي شكّلها مجلس الوزراء لإعادة النظر بجدول النسب الجمركية «نحن مقبلون خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة على استحقاق بالغ الخطورة يتعلق بجمع النفايات ومعالجتها، وحتى لا يفاجأ اللبنانيون بعد أشهر بأزمة نفايات جديدة. المطلوب من البلديات أن تستعد للقيام بمسؤولياتها، كما أن المطلوب من مجلس الوزراء إنجاز التعديلات على المرسوم بما يحمي المواطن من أي أعباء إضافية على المواد الغذائية والمحروقات والسلع الأساسية.
وكتبت" الاخبار": ناقش أمس، مجلس الوزراء، ورقة سياسة قطاع الكهرباء المُقدّمة من الوزير جو الصدّي والتي يمكن تسميتها «سياسة الخصخصة». فهي تهدف إلى تحويل مؤسّسة كهرباء لبنان إلى شركة تجارية، ثم تفكيكها وفصل الأنشطة التي تمارسها مثل الإنتاج والنقل والتوزيع والجباية وسواها، عن بعضها عبر شركات تجارية منفصلة سيتم بيعها، باستثناء النقل، مع كامل الحقوق التي تملكها في مجال عملها، للقطاع الخاص. وسيتم الانتقال نحو التنافسية من خلال «احتكارات إقليمية» سيتم توزيعها على مُقدِّمي خدمات بالاستفادة من تجربة مُقدِّمي الخدمات الحالية.
هذه الخلاصة تأتي بعدما عُرضت مُسوَّدة الورقة للتشاور في حزيران الماضي مع أكثر من 70 جهة محلية وخارجية. لا تختلف المُسوَّدة كثيراً عن النسخة المعروضة على مجلس الوزراء، إلا لجهة التفاصيل وتعديلات في أسماء الشركات وإعادة توزيع للخطوات. فما زال على حاله هو فتح الإنتاج والبيع أمام القطاع الخاص، وتحويل التوزيع إلى شركات إقليمية مُخصخصة، وصولاً إلى سوق كهرباء مُحرّرة بالكامل.
ما تغيّر هو الطريق المؤدّي إلى هذه النتيجة. فبدلاً من إنشاء الشركات الجديدة أولاً ثم تحويل مؤسّسة كهرباء لبنان وتوزيع أصولها على الشركات الجديدة، تقترح الصيغة المعروضة على المجلس إنشاء شركة مساهمة عامة موحّدة باسم «Public SAL» ترث المؤسّسة بكل أنشطتها وأصولها، قبل تفكيكها لاحقاً. وفي غضون ذلك، تمنح الخطة مُقدِّمي خدمات التوزيع الحاليين دوراً موسّعاً، بوصفهم الجسر التشغيلي نحو شركات التوزيع الإقليمية التي يُراد تجهيزها لاحقاً لمشاركة القطاع الخاص.
إذاً، هي عملية إعادة ترتيب الخطوات نحو الخصخصة والتحرير الكامل للقطاع الخاص. لكن حتى كلمة تحرير فيها مُبالغة، إذ إن المسألة الأساسية في خصخصة التوزيع والجباية، أنه سيتم تحويل هذا النشاط إلى شركات إقليمية ضمن احتكار جغرافي. أي إن الخصخصة سترفع احتكار الدولة، أو احتكار الجهة الواحدة السيادية، وتستبدله باحتكار مُوزّع على أكثر من جهة أو احتكار الشركات الموسّع.
وبحسب ما هو واضح، فقد تمّت إعادة ترتيب وتخفيف العبارات والمواعيد الأكثر إحراجاً. حُذفت الشركة القابضة الحكومية، وتراجعت التفاصيل المتعلّقة بقدرات الإنتاج والمعامل الجديدة، واختفى الموعد الذي كان يحدّد ما بين خمس وعشر سنوات للوصول إلى السوق المُحرّرة. لكن بقيت المرحلة الأخيرة من خريطة الطريق تحمل اسم «الخصخصة»، وبقي المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة مسؤولاً عن إعداد وتنفيذ صفقات بيع الشركات أو إدخال القطاع الخاص إليها، كما بقي النموذج النهائي المرسوم في الورقة قائماً على شركات إنتاج وتوزيع مُخصخصة ومنافسة في بيع الكهرباء.
اضافت" الاخبار": وافق مجلس الوزراء أمس على مشروع اتفاقية قرض مع البنك الدولي، بقيمة 150 مليون دولار، بشأن «مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان»، مُفوِّضاً وزير المالية ياسين جابر للتوقيع عليه. ولأن إبرام الاتفاقية يحتاج إلى قانون، قررت الحكومة إعداد مشروع القانون اللازم وإحالته إلى مجلس النواب.
ونتيجة الخلاف الدائر بين وزيري الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، على إدارة المشروع وتنفيذه، قررت الحكومة البتّ في الجهة التي ستدير وتنفذ المشروع لاحقاً. في التفاصيل، أرسل شحادة في 16 من الشهر الحالي، كتاباً إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يدعم فيه إقرار اتفاقية القرض.
غير أنه طلب إدخال تعديلات عليها تشمل إلحاق وحدة تنفيذ البرنامج المدرجة في البند الرابع من الاتفاقية، بجهاز مكتب وزارته. وبما أن مكتب وزارته استُحدث بموجب مرسوم تشكيل الحكومة، بمعنى أنه ليس وزارة أصيلة (يحتاج إنشاء وزارة إلى قانون)، الأمر الذي لا يجعلها تستحق إدارة المشروع أكثر من غيرها، أشار الحاج إلى مشروع قانون تحويل «التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي» من مكتب وزارة إلى وزارة أصيلة، المُحال إلى مجلس النواب، متجاهلاً أنه وحزبه «القوات اللبنانية»، فشلا في تمريره في الجلسة التشريعية الماضية، نتيجة الاعتراض النيابي الواسع، عدا انتقادات المتخصّصين في مجال الرقمنة والأمن السيبراني.
يذكر، في هذا السياق، أن سعي شحادة إلى تحويل مكتب وزارته إلى وزارة أصيلة هدفه الاستحواذ على ملف التحول الرقمي، لأن تمويلاً قد رُصد إليه، علماً أن لبنان أقرّ منذ سنوات استراتيجية وطنية للتحول الرقمي، وأوكل المهمة لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية