"صحار الدولي" راعٍ استراتيجي لفعالية "سبورت سبارك"
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن صحار الدولي شراكته الاستراتيجية للنسخة الثالثة من فعالية "سبورت سبارك 2025"، وهي تجربة رياضية فريدة داخل قاعات مكيّفة في مساحة تتجاوز 9000 متر مربع، ينظمها مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض (OCEC) بالتعاون مع محافظة مسقط، ووزارة الثقافة والرياضة والشباب، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص.
وجرى تدشين الحدث في 17 يوليو بحضور سعادة أحمد الحميدي رئيس بلدية مسقط، وعبد الواحد بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصحار الدولي، إلى جانب عدد من كبار الشخصيات من القطاعين العام والخاص.
ويؤكد صحار الدولي من خلال شراكته الاستراتيجية على دعم المبادرات الترفيهية لاسيما المبتكرة منها، وخلق بيئة صحية وداعمة للمواهب المحلية وسط أجواء رياضية ملائمة ومحفزة.
وقال عبد الواحد بن محمد المرشدي: "في ظل التحديات التي تواجهها المجتمعات اليوم، من الضروري أن نركز على تعزيز نمط حياة صحي ونشط بين الشباب والأفراد كافة. وتسهم الفعاليات الرياضية مثل سبورت سبارك في توفير بيئة محفزة تتيح للجميع ممارسة الرياضة، خصوصًا في فصول السنة التي يصعب فيها النشاط في الهواء الطلق. ومن خلال دعمنا لهذه المبادرة، نؤكد التزامنا بتوفير الفرص التي تعزز الصحة الجسدية والنفسية، وتدعم تطوير المواهب الرياضية المحلية، فضلاً عن تعزيز روح التعاون والمجتمع. عليه نحن نؤمن بأن الاستثمار في مثل هذه المبادرات هو استثمار في مستقبل أجيالنا، ويعكس دور المؤسسات الوطنية في المساهمة بشكل فعّال في التنمية المجتمعية."
وتواصل فعالية سبورت سبارك توسّعها في عامها الثالث من حيث الحجم والتأثير، حيث توفر أكثر من 20 نوعًا من الألعاب الرياضية، مع إضافة أنشطة جديدة مثل الجولف الداخلي والهوكي. وتستقطب الفعالية الأطفال والشباب والعائلات ضمن بيئة رياضية منظمة بإشراف مدربين محترفين، وتُقام في مرافق داخلية حديثة ومكيّفة بالكامل، تُراعي مختلف الأعمار والمستويات. وفي نسخة هذا العام، تطلق الفعالية مجموعة من الأنشطة التي تُقام لأول مرة في السلطنة، من أبرزها "سباق مسقط الليلي"، وهو تجربة جري ليلية متميزة بمسارين 2.5 كم و5 كم، و"كأس أكاديميات كرة القدم" الذي سيجمع 23 فريقًا محليًا وإقليميًا. كما يشهد الحدث لأول مرة انطلاق "سباق نينجا العقبات"، كبديل عصري لتحديات الطين القاسي وتحدي سبارتن العالمية، مقدمًا تجربة مليئة بالحماس والإثارة. كما تتخلل الفعالية العديد من البطولات والتحديات في الألعاب الميدانية، إلى جانب عروض خاصة للمؤسسات لتنظيم أيام رياضية وفعاليات ترفيهية، بهدف نشر ثقافة مهنية تعتبر الترفيه رافداً أساسياً لتعزيز الإنتاجية، لا عائقاً أمامها.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.