ردود فعل فلسطينية على مصادقة الكنيست فرض السيادة على الضفة الغربية
تاريخ النشر: 23rd, July 2025 GMT
قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، مساء الأربعاء 23 يوليو / تموز 2025 ، إن دعوة الكنيست لحكومة الاحتلال بفرض السيادة والضم على الأرض الفلسطينية المحتلة، مرفوض ومدان، ويخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يؤكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، واعتبار الاستيطان الإسرائيلي جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية.
وأكد أبو ردينه، أن مثل هذه الدعوات الخطيرة لضم أراض فلسطينية محتلة تشكّل تحديا لإرادة المجتمع الدولي بتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.
وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير على كامل ترابه الوطني.
الشيخ: مطالبة "الكنيست" بفرض السيادة على الضفة تصعيد خطير يقوّض فرص السلام والاستقرارقال نائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ، إن مطالبة "الكنيست" الإسرائيلية للحكومة الإسرائيلية بفرض السيادة على الضفة الغربية، تمثل ليس فقط اعتداءً مباشراً على حقوق الشعب الفلسطيني، بل أيضاً تصعيداً خطيراً يقوّض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين القائم على التفاوض، والذي يفرض ويحمي الأمن الإقليمي.
وأضاف الشيخ في تصريح صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء: "إن هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية، تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية."
ودعا المجتمع الدولي إلى الانتصار للشرعية الدولية ولقراراتها، والعمل على وقف هذه الانتهاكات ومنع ترسيخ واقع الاحتلال بالقوة، كما دعا دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين وإدانة وشجب هذا القرار.
المجلس الوطني يدين تصويت الكنيست على بيان يدعو لـ"فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة"أدان المجلس الوطني الفلسطيني، تصويت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، على بيان يدعو لـ"فرض السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية.
واعتبر المجلس في بيان، أصدره رئيسه روحي فتوح في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك يعد تصعيدا خطيرا، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وخرقا فاضحا لقرارات مجلس الأمن ولا سيما القرار 2334 لعام 2016، الذي يؤكد عدم شرعية الاستعمار في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقال إن هذا التصويت يشكل جزءا من منظومة التشريعات العنصرية، التي تهدف الى ترسيخ نظام الفصل العنصري، والضم الزاحف للأراضي الفلسطينية المحتلة تحت غطاء قانوني مزيف، يضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ويمثل محاولة جديدة لتكريس الاحتلال، وتحويل الوضع المؤقت الى دائم عبر فرض "السيادة الإسرائيلية" الكاملة على المستعمرات المقامة في مناطق وأراضي فلسطينية، بما يشمل القانون والإدارة والقضاء، ما يعني تقويضا كاملا لأي إمكانية لحل الدولتين، واعتداء مباشرا على حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره.
وذكر فتوح بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2004، والذي أكد عدم شرعية الجدار والمستعمرات، ودعا الى إزالتها والتزام جميع الدول بعدم الاعتراف بأي وضع ينجم عن خروقات القانون الدولي.
ودعا فتوح، برلمانات العالم الى اتخاذ مواقف واضحة، وفرض عقوبات على أعضاء الكنيست الذين يصوتون لصالح قوانين استعمارية عنصرية، تشرعن الاحتلال، وتؤسس لنظام أبارتهايد مرفوض أخلاقيا وقانونيا، كما حث الأمم المتحدة على التحرك العاجل من خلال مجلس الأمن والجمعية العامة، لوقف هذا الانفلات التشريعي، الذي يحول الكنيست الإسرائيلية إلى أداة استعمارية، تنتهك القانون الدولي، وتقوض السلم والأمن الدوليين.
فتح: تصويت "الكنيست" على ضم الضفة.. تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدوليأدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، تصويت "الكنيست" الإسرائيلية على بيان يطالب حكومة الاحتلال بتوسيع ما يسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" لتشمل مناطق من الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 2334 لمجلس الأمن.
وقال المتحدث باسم حركة "فتح" جمال نزال في بيان، مساء اليوم الأربعاء، "إن هذا القرار، وإن كان رمزيا في طبيعته، يكشف النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي ومحاولاته المستمرة لفرض أمر واقع استيطاني بالقوة، ويمثل خطوة متقدمة على طريق الضم التدريجي للأراضي الفلسطينية، وهو ما يشكل تقويضا كاملا لأي فرصة لتحقيق السلام العادل والدائم".
وأكد نزال، أن حركة "فتح" ترفض بشكل قاطع هذا القرار وتعتبره لاغيا وباطلا قانونيا وأخلاقيا، وتؤكد أن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هي أراضٍ فلسطينية محتلة، ولا يحق لدولة الاحتلال ممارسة السيادة عليها تحت أي ذريعة.
ودعا المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول الراعية للشرعية الدولية، إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف هذا التوجه الخطير، عبر إجراءات سياسية وقانونية واقتصادية رادعة، بالإضافة إلى فرض عقوبات فعلية على الحكومة الإسرائيلية إذا مضت نحو أي تطبيق عملي لهذا القرار، ودعم تحرك فلسطيني أمام محكمة العدل الدولية ومؤسسات العدالة الدولية لوقف هذا العدوان القانوني الممنهج على حقوق شعبنا وأرضه، والاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كخطوة ردّ سياسية واضحة أمام مشاريع الضم.
كما أكد، أن شعبنا الفلسطيني، وفي طليعته حركة "فتح"، لن يقبل بسياسة فرض الأمر الواقع بالقوة، وسيواصل نضاله المشروع بكل الوسائل دفاعا عن أرضه وحقوقه الوطنية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين حركة فتح ترد على تصريحات حماس حول التفرد بالقرار الوطني إصابات بالاختناق إثر استمرار عدوان الاحتلال على نابلس بحبح: الوسطاء ينتظرون رد حماس منذ أيام ولا سبب مقنع للتأخير الأكثر قراءة الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن سفن أسطول الصمود المغربي تستعد لكسر حصار غزة مصطفى يبحث مع المنسق الأممي الجديد في فلسطين آخر المستجدات 5 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات ومدينة غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السیادة الإسرائیلیة الفلسطینیة المحتلة الشرعیة الدولیة الیوم الأربعاء القانون الدولی القدس الشرقیة الضفة الغربیة فرض السیادة هذا القرار على الضفة
إقرأ أيضاً:
الأردن.. خبير في القانون الدولي يعلّق على مصادقة الكنيست لضم الضفة الغربية
هديل غبون، عمّان، الأردن (CNN)-- حذر مراقبون وقانونيون من مخاطر إنفاذ مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية، لما له من تأثيرات عميقة من شأنها تهديد الأمن القومي الأردني، وكذلك "إنهاء مشروع الدولة الفلسطينية".
وسارع الأردن ودول عربية إلى إدانة هذه المصادقة، الخميس، في بيان مشترك، واعتبارها خرقًا سافرًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وانتهاكًا صارخًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وتصاعدت مجددًا حدة التحذيرات من إقرار مشروع القانون، ما قد يقود إلى تنفيذ "مخطط تهجير" الفلسطينيين تحت وطأة الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية الصعبة والتوسع الجغرافي، سواء "بالتهجير الناعم أو بالتهجير القسري" نحو الأردن بالدرجة الأولى.
وقال الخبير في القانون الدولي أنيس قاسم، في تصريحات لموقع CNN بالعربية، إن ما تم الإعلان عنه من تصويت الكنيست تأييدًا لمشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، يُعد "خطوة متقدمة وخطيرة" في سياق مخططات إسرائيل لضم الضفة الغربية، مرجحًا المضي قدمًا في إنفاذ مشروع القانون.
وأضاف قاسم بالقول، إن إسرائيل شرعت منذ عام 2018 بالتهيئة لإجراءات الضم، عبر إقرار حزمة قرارات وقوانين تدعم ضم الضفة الغربية، ما سيجعل من إنفاذ مشروع القانون الجديد "فرصة مواتية"، بالتزامن مع حالة "الانهيار للمجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة"، بحسب تعبيره.
ورأى قاسم أن الانعكاسات الخطيرة لهذا المشروع تحمل عدة مستويات، لأن السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية حتى الآن هي سيطرة "قوة احتلال لا تمنحها أي حق سيادي على الأرض المحتلة"، إلا أن إسرائيل تسعى لتحويل هذه السيطرة إلى "سيادة قانونية".
وأضاف: "في عام 2018، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون القومية الإسرائيلية، أو ما عُرف بقانون الدولة القومية للشعب اليهودي، وهو فعليًا أعلن السيادة الإسرائيلية على كل الأراضي الفلسطينية عندما قال إن هذا الوطن الذي يمارس الشعب اليهودي حقه في تقرير المصير حصريًا، وألغى الحق الفلسطيني للفلسطينيين".
ويرى قاسم أن كل القرارات اللاحقة هي تفعيل تدريجي للتطبيق الفعلي لقانون 2018، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ثمة رسائل عديدة يحملها هذا الإعلان، من بينها رسالة للأردن، بشأن خطط التهجير وغيرها.
وقال: "أعتقد أن الإعلان في الكنيست أمس هو تمهيد واضح لما سيأتي، ربما بعد شهر أو شهرين أو سنة، وهذا ينطوي على رسالة للأردن تفيد بأن إسرائيل ستقوم بذلك، مع ما سيستتبع ذلك من نتائج، وفي مقدمتها تهجير الفلسطينيين، وأن الأمن القومي الأردني لا يعنينا".
وتتمثل الهواجس هنا في احتمالات لجوء إسرائيل إلى استخدام ورقة الفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية من حملة الجنسية الأردنية، والمقدرة أعدادهم، بحسب تقديرات غير رسمية، بما يزيد قليلاً عن 300 ألف، مع رصد مراقبين لادعاءات إسرائيلية تروّج لوجود مليون منهم.
ويرى مراقبون أن هذا الملف قد يشكّل معضلة لدى الأردن، التي ترصد منذ بدء الحرب على قطاع غزة والتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حركة المعابر الحدودية مع إسرائيل، لتتبع أي حركة غير اعتيادية بحسب مصادر مطلعة.
وشدد قاسم على أن هناك متسعًا من الوقت أمام الأردن لاتخاذ إجراءات قانونية وسياسية وبدائل لمواجهة هذه التوجهات والرد عليها. وأضاف: "إذا فُرضت السيادة الإسرائيلية القانونية، كما يسميها الإسرائيليون، فإن هذا حتمًا يهدد الأمن القومي الأردني، خاصة وأن هناك مئات الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية من حملة الأرقام الوطنية الأردنية، ومن أصحاب الأملاك والأراضي هناك".
ويرى قاسم أن هناك إجراءات عديدة قد يلجأ إليها الأردن، متعلقة بمراجعة مسألة حماية الحدود المشتركة مع الضفة الغربية المحتلة، واللجوء إلى التحكيم الدولي، و مسألة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، خاصة وأن اتفاقية السلام الأردنية-الإسرائيلية تنص على احترام إسرائيل للدور الأردني.
ويرى أيضًا، أن تحديات أخرى ستقع على عاتق الأردن في حال نفاذ القانون، منها كيفية حماية الأملاك التي يمتلكها حملة الأرقام الوطنية الأردنية في الضفة الغربية، والتهديدات بالتهجير التي قد تلحق بقرابة 300 ألف شخص من حملة الأرقام الوطنية الأردنية، بحسب تقديره.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور