وصول جنود روس محررين من الأسر الأوكراني إلى موسكو
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
روسيا – قامت طائرة “إيل-76 إم دي” تابعة للدفاع الروسية وعلى متنها عسكريون روس محررون من الأسر الأوكراني، بالهبوط في مطار بمقاطعة موسكو فجر اليوم الخميس.
ومساء أمس الأربعاء أعلنت الدفاع الروسية في بيان لها استعادة مجموعة من العسكريين الروس من الأراضي الخاضعة للسلطة في كييف، تم الإفراج عنهم وفقا للاتفاقيات الروسية الأوكرانية التي تم التوصل إليها في مفاوضات اسطنبول في 2 يونيو الماضي.
وأضاف البيان أنه تم أيضا إطلاق سراح مجموعة من أسرى الحرب الأوكرانيين.
وأشار البيان إلى أن جميع العسكريين الروس المحررين سيخضعون للعلاج وعملية إعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة للدفاع الروسية.
وفي ختام الجولة الثالثة من مفاوضات اسطنبول بين روسيا وأوكرانيا أمس صرح رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي بأن موسكو وكييف اتفقتا على أن يتم في المستقبل القريب تبادل جديد للأسرى يشمل ما لا يقل عن 1200 أسير حرب من كل جانب.
المصدر: وكالات
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مصر تحدد شروط استئناف مفاوضات سد النهضة وسط تحركات أمريكية لإحياء مسار التفاوض
أكد مسؤول بوزارة الموارد المائية والري، أن مفاوضات السد الإثيوبي بين مصر وإثيوبيا لا تزال متوقفة منذ أكثر من عام، رغم الجهود والتحركات الأمريكية الرامية إلى إعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات.
وقال سامح عبد الرحمن سيف، نائب رئيس قطاع مياه النيل بالوزارة، إن القاهرة لن تشارك في أي جولة تفاوضية جديدة إلا وفق أسس وضمانات واضحة، بعد أكثر من 14 عامًا من المباحثات التي لم تُسفر عن اتفاق نهائي، مرجعًا ذلك إلى ما وصفه باستمرار التعنت الإثيوبي وغياب الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح أن الموقف المصري يستند إلى عدة ثوابت، في مقدمتها احترام الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، والالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الأنهار الدولية وتشغيل السدود العابرة للحدود، مع توفير ضمانات تحول دون الإضرار بحصة مصر المائية.
وأشار إلى أن مصر أبدت منذ توقيع اتفاق المبادئ عام 2015 استعدادها للتعاون مع إثيوبيا في إدارة وتشغيل السد، من خلال تبادل البيانات والخبرات، إلا أن هذه المبادرات لم تلق استجابة من الجانب الإثيوبي.
وشدد المسؤول على أن القاهرة لا تزال متمسكة بالتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح جميع الأطراف، ويحفظ الحقوق المائية لدولتي المصب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الدولي.