توقيف صانع محتوى أردني ونشطاء على خلفية التضامن مع غزة (شاهد)

قالت حسابات على مواقع التواصل، إن السلطات الأمنية اعتقلت الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، أيمن عبلي، المعروف بمحتواه المناصر لغزة منذ بداية الحرب على القطاع.

وكان عبلي نشر قبل أيام مقطعا انتقد فيه تجويع سكان قطاع غزة، وخذلانهم، على حد تعبيره.

View this post on Instagram A post shared by Ayman aballi (@ayman_aballi)

على جانب آخر، تتواصل الاعتقالات في الأردن على خلفية الوقفات الاحتجاجية والأنشطة الشعبية الداعمة لغزة، حيث لا تزال الأجهزة الأمنية تستدعي الناشطين الذين شاركوا في فعاليات خلال الأسابيع الماضية وآخرين نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يزال آخرون قيد الاحتجاز منذ أسابيع طويلة.

وشهدت العاصمة عمّان ومحافظات أخرى موجة متجددة من الاستدعاءات من قبل الأجهزة الأمنية خلال الساعات الماضية، وطلب من بعض الموقوفين بحسب ما قالت عائلاتهم لـ"عربي21" توقيع كفالة بمبالغ مالية طائلة وصلت بنحو 30 ألف دولار أمريكي، مقابل الإفراج عنهم.

نجحت السلطات خلال سنوات من تعطيل أدوات العمل السلمي الفعال : حرية التعبير، حق التجمع والتنظيم، وهي فعالة في التحرك للمطالبة بالحقوق أو الضغط على الحكومة لإتخاذ اجراءات ضد الكيان الاسرائيلي أو لمجرد ابداء الغضب أو الدعم. المفارقة أن الحكومة أنتهكت هذه الحقوق تحت لافتة دعمها لغزة! — Hala Ahed هالة عاهد (@Hala_Deeb) July 23, 2025

وقال ناشطون تحدثت إليهم "عربي21" إن الكفالات تهدف بالمقام الأول إلى منع الناشطين من العودة إلى الاحتجاج، أو ثنيهم عن الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت طائلة دفع مبالغ كبيرة، فيما تلوح السلطات باتخاذ إجراءات ضدهم على أساس قانون "الجرائم الإلكتروني" سيء السمعة.

وقال آخرون إن خيار الكفالة غير متاح لبعض المعتقلين الذين لا يزالون قيد الاحتجاز بدون تهم واضحة.




سيف التوقيف الإداري 

وفي غياب أي تهم حقيقية، أو قضايا مرفوعة، تلجأ الأجهزة الأمنية إلى التوقيف الإداري، كإجراء عقابي بحق النشطاء والمشاركين في الفعاليات المختلفة.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، قالت في وقت سابق، إن مئات النشطاء يمثلون أمام القضاة الأردني، ويتم إسقاط العديد من التهم في نهاية المطاف، إلا أنهم بحسب ما قال محامون وناشطون يعاد اعتقالهم عبر وزارة الداخلية باستخدام إجراءات الاحتجاز الإداري "المسيئة"، ويجبر بعض المحتجزين على توقيع تعهدات بعدم الاحتجاج أو التحريض عليه تحت طائلة دفع غرامات طائلة.

وفي تقريرها الأخير للوضع الحقوقي في الأردن لعام 2024، قالت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، إن المحافظين المحليين في الأردن يواصلون استخدام قانون منع الجرائم الذي يعود إلى 1954 لاحتجاز النشطاء، دون توجيه تهمة، أو المثول أمام هيئة قضائية مختصة.

وبحسب المادة 3 من قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954م، يجوز للمحافظ أن يصدر قرارا احترازيا بتوقيف "كل من وجد في مكان عام أو خاص في ظروف تقنع المتصرف بأنه كان على وشك ارتكاب أي جرم أو المساعدة على ارتكابه.

و"كل من اعتاد اللصوصية أو السرقة أو حيازة الأموال المسروقة أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة على إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف فيها".

و"كل من كان في حالة تجعل وجوده طليقاً بلا كفالة خطراً على الناس".

ومطلع العام الجاري، كشف وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أن هنالك قرابة 1500 موقوف إداريا في المملكة.

مساعدات أردنية لغزة 

على جانب آخر، قالت الهيئة الخيرية الهاشمية الخميس، إنها سيرت قافلة مساعدات إنسانية جديدة من عمّان باتجاه قطاع غزة بالتعاون مع منظمة المطبخ العالمي وبرنامج الغذاء العالمي.

وتتكون القافلة من 50 شاحنة تحمل مواد غذائية أساسية وطحينا وحليب أطفال، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

وتشمل القافلة مكونات غذائية متنوعة تدخل في إعداد الوجبات الساخنة التي يتم توزيعها داخل غزة من خلال فرق "المطبخ العالمي"، إضافة إلى كميات من الطحين والحبوب والزيوت التي ستُسهم في تلبية احتياجات آلاف العائلات.

ولفتت الوكالة إلى أن هذه "القافلة الخامسة التي يتم إرسالها بالتعاون مع المنظمات الدولية في غضون 10 أيام، إذ تم إرسال 147 شاحنة في القوافل الأربع الأولى، إذ تمكنت الهيئة يوم الأربعاء من إدخال قافلة واحدة من المساعدات إلى القطاع عبر معبر "زيكيم" الحدودي وكانت تضم 36 شاحنة".
 
على جانب آخر، قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى، الثلاثاء الماضي، إن غزة تتعرض لـ"مجاعة حقيقية لم تعد تكفي معها بيانات الإدانة الدولية"، ودعا إلى فتح المعابر فورا وإدخال المساعدات بكميات كافية.

وأضاف في كلمة خلال افتتاح اجتماع للحكومة في رام الله: "الوضع الإنساني في قطاع غزة تجاوز كل وصف، نحن أمام مجاعة حقيقية، أطفال يموتون من الجوع، كبار السن ينهارون، مرضى يموتون بلا دواء، عائلات بأكملها تُباد، ومن نجا منها فهو اليوم بلا مأوى ولا مياه ولا غذاء".

وأشار إلى أن "بيانات الشجب والإدانة للمجتمع الدولي لم تعد تكفي، إن الوضع الإنساني في القطاع يتطلب تحركا فعليا أكبر مما رأيناه حتى الآن، للاستعجال بفتح المعابر فورًا، وإدخال المساعدات بكميات كافية وضمان وصولها لكل محتاج".

وأردف مصطفى أن "غزة ليست مجرد ملف إنساني، بل قلب القضية الفلسطينية، ولا استقرار في هذه المنطقة من دون إنهاء معاناة أهلها".

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

المصدر: عربي21