الجيش اللبناني يكشف جهاز تجسس إسرائيلي في الجنوب.. تحذير عاجل للمواطنين!

أعلن الجيش اللبناني، عن اكتشاف جهاز تجسس مزوّد بكاميرا، كان قد وضعه الجيش الإسرائيلي في مزرعة بمنطقة بسطرة في حاصبيا جنوب لبنان.

وأوضح الجيش في بيان أن وحدة عسكرية مختصة عثرت على الجهاز خلال عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، وتم تفكيكه.

ودعا الجيش اللبناني المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ الفوري عنها لدى أقرب مركز عسكري حفاظًا على سلامتهم، بحسب ما نقلت صحيفة “النهار” اللبنانية.

يأتي هذا الإعلان في ظل استمرار التوترات الأمنية في المنطقة، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على تصاعد التوترات إثر دعم “حزب الله” لقطاع غزة في أكتوبر 2023.

وكان من المفترض أن تنهي إسرائيل انسحابها الكامل من المناطق الجنوبية اللبنانية بحلول 26 يناير 2025، إلا أنها أبقت على وجودها في خمس نقاط استراتيجية، مبررة ذلك بـ”حماية مستوطنات الشمال”، وهو ما أدى إلى انتشار الجيش اللبناني في 11 بلدة جنوبي البلاد.

الجيش الإسرائيلي يتوغل فجراً في بلدة حولا جنوب لبنان ويشن تفجيراً مجهول الطابع

توغلت قوات من الجيش الإسرائيلي فجر الخميس داخل الأراضي اللبنانية بعمق نحو 800 متر في بلدة حولا الواقعة جنوب لبنان.

وأفادت المصادر الأولية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيراً لم تُحدد طبيعته حتى الآن في المنطقة التي اقتحمها.

يأتي هذا التوغل بعد يوم واحد من عملية مماثلة نفذها الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، حيث توغلت قوة مشاة مكونة من نحو 20 جندياً من محيط بلدة العباسية الحدودية باتجاه منطقة ريحانة في سهل الماري بقضاء مرجعيون، وفتشت عدداً من المنازل المأهولة والمهجورة.

وخلال تلك العملية، استجوبت القوات الإسرائيلية بعض السكان اللبنانيين والعمال السوريين، قبل أن تقوم باحتجاز عاملين سوريين وأفرجت عنهما لاحقاً قرب الحدود.

المبعوث الأميركي: الغارات الإسرائيلية مستمرة ما لم تُنزع أسلحة حزب الله ولا مهلة مفتوحة للبنان

حذر المبعوث الأميركي الخاص توم براك، في تصريحات خاصة، من أن الغارات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية ستستمر ما لم تتحرك الحكومة اللبنانية بشكل واضح لنزع سلاح حزب الله، مشددًا على أنه “لا توجد مهلة مفتوحة” لحسم هذا الملف.

وأكد براك أن “الجهة التي تحدد مدة هذا المسار ليست الولايات المتحدة بل إسرائيل، التي تعتبر نزع سلاح الحزب شرطًا لوقف العمليات العسكرية”، مضيفًا أن غياب تحرك حكومي جاد سيؤدي إلى استمرار الغارات.

وفي تصريح مفاجئ، كشف براك عن “استعداد بعض الأوساط اللبنانية للانخراط في عملية تطبيع مع إسرائيل”، رغم أنه لم يتلقَّ مثل هذه المؤشرات بشكل مباشر من المسؤولين الرسميين في الدولة اللبنانية.

ونفى براك وجود أي أطماع إسرائيلية في الأراضي اللبنانية، معتبرًا أن “لو كانت لدى إسرائيل رغبة في السيطرة على لبنان، لفعلت ذلك في لمح البصر”.

وأشار إلى أن التوافق السوري اللبناني يُعد ضرورة في هذه المرحلة، لتحقيق الاستقرار الإقليمي وضمان أمن الحدود، مؤكدًا أهمية التنسيق بين بيروت ودمشق.

كما تحدث براك عن “فرصة حقيقية لعقد صفقة بين حزب الله وإسرائيل”، لافتًا إلى أنه لو كان بإمكانه الحديث مباشرة مع الحزب، لنصحه بالمضي قدمًا نحو هذه الصفقة في الوقت الراهن.

حزب الله ينفي استعداده للصدام مع الدولة اللبنانية ويؤكد رفضه تسليم السلاح

نفى حزب الله اللبناني، بشكل قاطع ما تردد في بعض وسائل الإعلام العربية بشأن استعداده للصدام مع الدولة اللبنانية ورفضه تسليم السلاح، واصفاً هذه الأخبار بأنها “محض افتراءات مختلقة” تهدف إلى زعزعة الاستقرار في لبنان.

ونقلت صحيفة “النهار” عن الحزب تأكيده على أن هذه الأخبار “عارية عن الصحة تمامًا” ودعا كافة وسائل الإعلام إلى “تجاهلها وعدم البناء عليها في التحليلات والمواقف”، مع التشديد على ضرورة مراجعة الجهات المختصة في الحزب للاطلاع على مواقفه الحقيقية في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان.

جاء ذلك في أعقاب تصريحات الأمين العام للحزب، نعيم قاسم، التي أكد فيها أن حصرية السلاح يجب أن تُفهم في سياق مواجهة مخاطر كبيرة تهدد لبنان، مشددًا على أن “وجود السلاح بيد حزب الله هو الذي حافظ على توازن لبنان ومنع إسرائيل من التوسع”.

كما أشار إلى أن لبنان يواجه ثلاثة أخطار أساسية تتمثل في إسرائيل، والتنظيمات المتطرفة على حدوده الشرقية، بالإضافة إلى “الطغيان الأمريكي”.

وأضاف قاسم: “لن نتخلى عن قوتنا، وإسرائيل لن تتسلم سلاحنا”، مشيرًا إلى أن “الاتفاق الجديد الذي تريده واشنطن يبدأ بالمطالبة بنزع السلاح مقابل انسحابات إسرائيلية جزئية”.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بانسحابها الكامل من جنوب لبنان، ما أدى إلى استمرار التوترات في المنطقة.

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة في لبنان وتدعو لتحرك عاجل ومنسق للتعافي

حذرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع في لبنان بسبب الأزمة المتفاقمة التي تعصف بالبلاد منذ سنوات، داعية إلى “تحرك عاجل ومنسق” لإطلاق جهود التعافي.

جاء ذلك في تقرير مشترك صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالتعاون مع “اليونيسف” ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تحت عنوان “الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحرب 2024 على لبنان”.

وأوضح التقرير أن النزاع الذي اندلع في أكتوبر 2023 وتصاعد في سبتمبر 2024 تسبب في تهجير أكثر من 1.2 مليون شخص، وتدمير نحو 64,000 مبنى، إضافة إلى توقف التعليم لمئات الآلاف من الطلاب.

كما تأثرت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشدة، حيث أغلقت 15% منها بشكل دائم، وعلّقت 75% نشاطها خلال فترة الحرب، مع فقدان 30% من القوى العاملة لهذه المؤسسات.

وشهد الاقتصاد اللبناني انكماشاً حاداً بنسبة 38% بين 2019 و2024، وتراجع مؤشر التنمية البشرية إلى مستويات تعود إلى عام 2010، ما يعكس نكسة تعادل 14 عاماً من التقدم.

وأكد التقرير أن التعافي الكامل ممكن عبر إصلاحات هيكلية، مع توقعات بنمو اقتصادي يصل إلى 8.2% في 2026 و7.1% في 2027، رغم أن الناتج المحلي الإجمالي سيظل أقل بنسبة 8.4% من ذروته عام 2017.

واقترح التقرير التركيز على أربعة محاور رئيسية في خطة التعافي:

إعادة بناء وتعزيز مؤسسات الدولة، إنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل، استعادة الخدمات الأساسية وتوسيع الحماية الاجتماعية، إصلاح النظم البيئية المتضررة.

وتأتي هذه الدعوة في ظل استمرار الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة التي تؤثر على استقرار لبنان ومستقبل سكانه.

إشكال بين الأهالي ونازحين سوريين في النبطية جنوبي لبنان

أفادت تقارير إعلامية، الخميس، بوقوع إشكال في بلدة كفررمان بقضاء النبطية جنوب لبنان، بين عدد من الأهالي ونازحين سوريين، على خلفية خلاف فردي تطور إلى اشتباك جسدي.

وذكر موقع “النشرة” أن الإشكال اندلع بعد مهاجمة نازح سوري لمنزل أحد المواطنين في البلدة، مما أثار ردود فعل من قبل الأهالي، قبل أن تتدخل القوى الأمنية وتوقف عدداً من المتورطين في الحادثة.

وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها خلال يوليو الجاري، حيث شهدت كفررمان الأسبوع الماضي إشكالاً فردياً مماثلاً بين شبان لبنانيين وسوريين، تخلله إطلاق نار.

وتأتي هذه الحوادث في ظل توترات اجتماعية واقتصادية متزايدة في لبنان، نتيجة الأزمات المتراكمة التي فاقمت الضغوط على السكان واللاجئين على حد سواء، في ظل منافسة محتدمة على الموارد وفرص العمل.

وفاة وزير الخارجية اللبناني الأسبق عبدالله بو حبيب عن 84 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة

توفي مساء الأربعاء وزير الخارجية اللبناني الأسبق عبدالله بو حبيب عن عمر ناهز 84 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

ويُعد بو حبيب من أبرز الشخصيات الدبلوماسية والاقتصادية في لبنان خلال العقود الأخيرة، إذ تولّى وزارة الخارجية في حكومة نجيب ميقاتي بين سبتمبر 2021 وفبراير 2025، في فترة شهدت تحديات سياسية واقتصادية كبرى.

ولد عبدالله بو حبيب في 21 نوفمبر 1941 في بلدة روميه بمحافظة جبل لبنان، وحصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة فاندربيلت بالولايات المتحدة.

بدأ مسيرته المهنية في البنك الدولي عام 1976 كخبير اقتصادي وكبير مسؤولي القروض، ثم عُين سفيرًا للبنان في الولايات المتحدة بين عامي 1983 و1990، في فترة حساسة من تاريخ لبنان.

كما شغل لاحقًا مناصب عليا في البنك الدولي، منها مستشار لنائب رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ثم رئيس وحدة الاتصال الإقليمي.

إلى جانب عمله الدبلوماسي، عمل بو حبيب أستاذًا ومحاضرًا في جامعة الحكمة في بيروت منذ عام 2002، وأسّس مركز عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية، وقدم مساهمات فكرية مهمة من خلال عدة مؤلفات في السياسة والاقتصاد.

تميز بو حبيب بمسيرة حافلة بالاعتدال والرؤية التنموية، وكان له دور بارز في صياغة السياسات الخارجية اللبنانية خلال أزمات متلاحقة.

وقد نعت الأوساط الرسمية والسياسية في لبنان الفقيد، مشيدة بإسهاماته الكبيرة في خدمة الدولة والدبلوماسية اللبنانية.

المصدر: عين ليبيا