مصدر حكومي: دمشق ترفض احتفاظ الأكراد بأسلحتهم
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
ترفض السلطات السورية احتفاظ الأكراد الذين يسيطرون على مساحات شاسعة في شمال البلاد وشرقها بأسلحتهم، وفق ما أفاد مصدر حكومي للتلفزيون الرسمي، مع ترقّب عقد جولة جديدة من المفاوضات حول دمج الإدارة الذاتية الكردية في الدولة السورية.
ويجري الأكراد مفاوضات مع السلطات المركزية حول اندماج مؤسساتهم المدنية والعسكرية في الدولة، بما في ذلك قوات سوريا الديمقراطية (الجناح المسلّح للأكراد المدعومين من واشنطن).
وقال المصدر في تصريح لقناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية إن "الحديث عن رفض تسليم السلاح، والتمسّك بتشكيل كتلة عسكرية، هو طرح مرفوض جملة وتفصيلا ويتناقض مع أسس بناء جيش وطني موحد ومع أسس الاتفاق الموقع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي في مارس الماضي"، وفق المحطة.
والاتفاق الذي وقّعه الشرع مع عبدي في 10 مارس برعاية أميركية، تضمّن بنودا عدّة نصّ أبرزها على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
مذّاك عقدت جلسات تفاوض عدة، لكن دون تحقيق أي تقدّم، إذ ازدادت مخاوف الأكراد بعد أعمال العنف الأخيرة في السويداء ذات الغالبية الدرزية، وكذلك الاعتداءات ضد الأقلية العلوية.
وأفادت وكالة أنباء هاوار الكردية بتأجيل لقاء كان مرتقبا الخميس في باريس بين وفد حكومي سوري وممثلين عن الأكراد.
وشهدت مدينة السويداء في الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة بين مسلحين دروز وآخرين من عشائر، أوقعت أكثر من 1300 قتيل.
وحضّ المسؤول الكردي البارز بدران جيا كورد الخميس الحكومة الانتقالية على إجراء "مراجعة شاملة وعاجلة لنهجها في التعامل مع الداخل السوري".
من جهتها، تشدّد دمشق على سعيها لتوحيد البلاد مهما كلّف الأمر.
تأتي تصريحات المسؤول الحكومي غداة مقابلة أجرتها قناة اليوم مع مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي، شدّد فيها على أن "تسليم السلاح هو خط أحمر. لا يمكن تسليم السلاح. ونحن عندما نذهب إلى المفاوضات لا نفاوض على المبادئ ليس لدينا مساومات على المبادئ".
وقال شامي "على عكس ما يروجون له في الإعلام وفي التصريحات بأن قوات سوريا الديموقراطية يجب أن تستسلم، لا أحد سيستسلم في سوريا. الذي سيركز على منطق الاستسلام هو الذي سيخسر في النهاية وأعتقد أحداث السويداء أكدت هذه المسألة".
من جهته، اعتبر المصدر الحكومي السوري أن "استخدام أحداث السويداء أو الساحل لتبرير رفض الانضواء تحت راية الدولة أو للتشكيك بنواياها، هو أمر مدان ويعكس محاولات مكشوفة لتأليب الرأي العام وتشويه الحقائق".
والسبت التقى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم باراك قائد قوات سوريا الديموقراطية وتناول البحث أعمال العنف الطائفية التي سجّلت في الجنوب السوري، وفق منشور على إكس للسفارة الأميركية في سوريا.
المصدر
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: قوات سوریا
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية