المشيشي يشن هجوما لاذعا على سعيد ويدعو إلى مقاومة الانقلاب

قال رئيس الحكومة التونسية المقالة، هشام المشيشي، إن إجراءات 25 تموز/ يوليو 2021، انقلابا على المسار الديمقراطي يجب التوحد في مقاومته وإنهائه.

وفي أول حديث له للرأي العام بعد أربعة أعوام على إقالة حكومته، قال المشيشي، إن ما حصل بتونس انقلابا وأنه لم يعد بالإمكان الصمت أكثر، وأن المسؤولية تحتّم علينا اليوم التّنديد بالتّخريب الذّي يقوم به هذا المنقلب ومنظومته، داعيا القوى التي تؤمن بالديمقراطية إلى أن "تجتمع تحت مظلّة واحدة بهدف مقاومة الانقلاب والإسراع بإغلاق قوسه هو ومنظومته".

وقال المشيشي في بيان الجمعة إن "المسؤولية تحتّم علينا اليوم التّنديد بالتّخريب الذّي يقوم به هذا المنقلب ومنظومته الرثّة والتصدّي له وفضح كلّ أكاذيبه"، معتبرا "أن تونس تمر اليوم بأربع سنوات من الانقلاب قام به من اُئتمن على مؤسّسات الدّولة وأقسم على حماية دستورها، فخان العهد وحنث اليمين، وانطلق في تفكيك أواصل الدّولة وبثّ الكراهية والحقد والتشفّي في المجتمع بخطاب فاشي يحرّض به التّونسيين بعضهم على بعض، ولا يستحي فيه من نعت مواطنين ومواطنات بنعوت مخزية، لا لشيء إلاّ لأنّهم رفضوا السّير في ركابه".

وأضاف: "لقد التزمت طيلة هذه المدّة، وكما عاهدت نفسي دوما، بما تمليه عليّا المسؤولية من واجب التّحفّظ ومن واجب حماية الدّولة ومؤسّساتها والحفاظ على صورتها، بالرّغم من كلّ الأذى والتّشويه الذّي نالني تماما كما حرصت، غداة الانقلاب، وبالرّغم من الانتهاكات الّتي تعرّضت لها، على تجنيب البلاد السّقوط في دوّامة العنف حقنا لدماء التونسيين، وحفاظا على أرواحهم من سطوة منقلب كان يهدّد باستعمال الرّصاص ضدّهم".

وشدد المشيشي قائلا: "اليوم، لم يعد من المسموح لي، ولا لأيّ كان ممّن يؤمن بقيم الحريّة والعدالة أيّا كان موقعه، أن يظلّ صامتا ومكتوف الأيدي أمام ما اقترفه وما يقترفه كلّ يوم منقلب انقضّ على مؤسّسات البلاد باستعمال أساليب المخاتلة، وبتسخير القوات الأمنية والعسكرية الّتي دفع بها، في خرق تام للدّستور والقوانين، إلى الاعتداء على المؤسّسات الدّستورية ومحاصرتها بالمدرّعات وملاحقة منتسبيها".

وتوجه المشيشي بالدعوة لكلّ القوى الّتي تؤمن حقّا بالديمقراطية وبدولة القانون وبالعدالة الحقيقية وبالإدارة العقلانية والرّشيدة للدّولة، إلى التّعالي عن خلافاتها، وإلى أن تلتقط كلّ المبادرات السياسية والوطنية المؤسَّسة على اعتبار أنّ عنوان الأزمة بالبلاد هو الانقلاب، وأنّ وجود المنقلب في الحكم فاقد للشرعية وللمشروعية، وأنّ إدارته المتخلّفة للبلاد لن تؤدّي بتونس سوى إلى مزيد الانهيار وبالتونسيين سوى إلى مزيد الفقر وضنك العيش".

وأضاف: "القوى مدعوّة إلى أن تجتمع تحت مظلّة واحدة بهدف مقاومة الانقلاب والإسراع بإغلاق قوسه هو ومنظومته، بكافة الطّرق السلمية والمدنية، ومن ثمّ توجيه البلاد إلى مسار بناء ديمقراطي ومؤسّساتي جديد يقوم على الحوار والتّعايش السلمي بين مختلف التعبيرات السياسية والاجتماعية في ظلّ علوية القانون واحترام المؤسّسات، ويفرز قيادة شرعية جديدة يختارها التونسيون بوعي وبمسؤولية تتولّى تنفيذ برنامج إنقاذ وطني تتوافق حوله القوى الحية بالبلاد، حتّى تتجاوز تونس أزمتها وتواجه تحدّياتها الحقيقية وتسترجع مكانتها الدّولية بعيدا عن الشّعارات البالية والسّفسطة الخاوية".

واستنكر هشام المشيشي ما اعتبره "استباحة للدّولة واستغلال مقدّراتها، وضجيج الإنشائيات الجوفاء والعروض المسرحية الّتي يجيد أداءها من ارتهن البلاد والأجيال القادمة بقروض كذّب حجمها شعارات التّعويل على الذّات، ومن جعل من تونس حارسا أمينا على حدود غيرها وأقحمها في مشاريع إقليمية لا تخدم مصلحتها كلّ ذلك وهو يتاجر بأعدل القضايا الّتي تسكن وجدان التونسيين، وهو الذّي لا يعرف العدل سوى في توزيع الظّلم بين أبناء الوطن الواحد".

وكان هشام  المشيشي رئيسا لآخر حكومة قبل إعلان إجراءات قيس سعيد الاستثنائية منذ 4 سنوات، حيث ظهر ليلتها في مجلس الأمن القومي دون أن يتكلم، وتعددت الروايات بخصوص وضعه حينها وتعرضه للعنف والقبول بالقرارات ومحاصرة منزله بعدها ومنعه من التحدث للإعلام، ليتأكد إثر ذلك مغادرته البلاد واللجوء لدولة قطر.

المصدر: عربي21