تضاعف 9 مرات.. الكويت: مكتب لندن يدير أصولا بـ250 مليار دولار
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
كشفت الكويت، أن مكتبها في لندن التابع للهيئة العامة للاستثمار، يدير أصولاً بقيمة 250 مليار دولار؛ ما جعل المملكة المتحدة الموطن الثاني والأهم لاستثمارات الهيئة في الخارج.
جاء ذلك في حديث لرئيس مكتب لندن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار سعد البراك، الثلاثاء، خلال حفل بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس المكتب، الذي يدير أصول صندوق الثروة السيادي للبلاد.
وقال البراك إن الأصول المُدارة في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، ارتفعت من 27 مليار دولار في عام 2003 إلى 250 مليار دولار هذا العام، ما يمثل ارتفاعاً بـ9 مرات في 20 عاماً.
ولا تكشف الهيئة عادةً عن قيمة أصولها.
يأتي ذلك في وقت أكد العضو المنتدب للهيئة غانم الغنيمان، أنه منذ تأسيس مكتب الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953 إلى يومنا هذا، تعتبر المملكة المتحدة الموطن الثاني والأهم لاستثمارات الكويت.
وأشار إلى أن تلك الاستثمارات شهدت نموا طرديا على مر العقود السابقة، حيث تتمتع المملكة المتحدة بالكثير من المزايا التي مكنتها لأن تكون المركز المالي المهم والرئيسي بالعالم.
اقرأ أيضاً
إحالة وزير كويتي للتحقيق بسبب مكتب الاستثمار في لندن.. ما القصة؟
وفي كلمته، سرد وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت، حقائق عن الاستثمارات الكويتية في المملكة المتحدة، وقال إنها تعكس عمق علاقة الصداقة المتميزة بين البلدين والممتدة تاريخيا.
كما أكد اعتزاز المملكة المتحدة في شراكتها الاستثمارية مع الكويت.
وتأسس مجلس الاستثمار الكويتي في لندن عام 1953، قبل 8 سنوات من حصول الكويت على استقلالها، وكان الهدف الرئيسي منه هو استثمار فائض عائدات النفط، والمساعدة على تنويع الاقتصاد.
وفي عام 1982، شُكّلَت هيئة الاستثمار الكويتية، لتكون الكيان الأم للصناديق السيادية في البلاد، وتدير صندوق "الأجيال القادمة"، الذي تقدر قيمته بأكثر من 700 مليار دولار، بالإضافة إلى صندوق الاحتياطي العامّ، أو ما يُعرَف باسم "خزينة الدولة".
ويستثمر مكتب الاستثمار الكويتي مباشرةً عادةً، ويركز غالباً على الأسهم بالبورصة واستثمارات الدخل الثابت، مع التنويع باستخدام بدائل أخرى مثل العقارات والملكية الخاصة.
اقرأ أيضاً
الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تعين رئيساً جديداً لمكتبها بلندن
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مكتب لندن الكويت بريطانيا الاستثمار الکویتی المملکة المتحدة مکتب الاستثمار ملیار دولار فی لندن
إقرأ أيضاً:
بنك الكويت الوطني يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.1% وتخفيض سعر الفائدة 10%
يتوقع تقرير لقطاع بحوث بنك الكويت الوطني أن ينمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية 2025/2024 بنسبة 3.7%، على أن يتسارع النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7% في العام 2026/2025.
وذكر تقرير البنك أن اقتصاد مصر يتوقع أن يشهد نموا إيجابيا بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2027/2026، مقارنة بنمو قدره 2.4% في السنة المالية الماضية.
التضخموأفاد قطاع البحوث لدى بنك الكويت أنه يتوقع تباطؤ التضخم في مصر ليسجل 20.5% في المتوسط خلال عام 2025/2024، ذلك قبل أن يسجل معدل التضخم في مصر نسبة 14% في المتوسط خلال العام المالي القادم 2026/2025، ويرى أن التضخم سيواصل التراجع حتى متوسط 10.4% في العام المالي 2027/2026.
عجز الحساب الجاريوبالنسبة لمعاملات الحساب الجاري في مصر، أورد التقرير أن عجز الحساب الجاري لمصر يتجه نحو الانخفاض من 4.8% بالنسبة للناتج المحلي خلال السنة المالية الحالية إلى 3.9% بالسنة المالية 2026/2025، على أن يسجل عجزاً بنسبة 3.8% فيما بعد.
أسعار الفائدةويتوقع بنك الكويت أن تنخفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة 10% إضافية في الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، ليسجل سعر الإيداع بنهاية العام المقبل نسبة 15%
ورجح قيام البنك المركزي المصري بتمرير خفض على أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس لتسجل بنهاية عام 2025 نحو 21% للإيداع و22% للإقراض.
كان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في الشهر الماضي بنسبة 2.25% ليسجل سعر الإيداع 25% وسعر الإقراض نسبة 26%
استثمارات الخليج في مصروأردف، أن دول مجلس التعاون الخليجي ستلعب دوراً هاماً في سد فجوة التمويل الخارجي المتوقعة لمصر، والتي تتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار لعامي 2025 و2026، خاصة بعد أن قامت دولة الإمارات بأكبر صفقة استثمار في مصر بواقع 35 مليار دولار، فيما تعهدت دولة قطر بتقديم حزمة استثمارات في مصر بنحو 7.5 مليار دولار، وعزم دولة الكويت تحويل ودائعها في البنك المركزي المصري والبالغة 4 مليارات دولار لاستثمارات محلية بالجنيه.
وأوضح «الكويت الوطني» أن تنفيذ هذه الاستثمارات يساهم في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في مصر، ما يعزز معه ثقة الأسواق العالمية في ديناميكيات التمويل الخارجي.
ويري البنك أن قيمة الديون الخارجية طويلة الأجل مستحقة السداد على مصر ستنخفض إلى 14 مليار دولار خلال السنة المالية 2027/2026، وإلى 10 مليارات دولار في السنوات التالية
تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها المتباينة على مصروأشار البنك في تقرير «الآفاق الاقتصادية - مجلس التعاون الخليجي ومصر»، أنه يتوقــع أن يكــون لخطوة رفــع الرســوم الجمركيــة التــي اتخذهــا الرئيــس الأمريكـي دونالـد ترامـب تأثيـر متوسـط الأجـل علـى توقعـات نمو الاقتصاد العالمي (قد يتباطأ) وأسعار النفط (قد ينخفض)، وقـد يـؤدي ذلـك إلـى تراجـع تدفقـات الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر إلـى مصـر، خاصـة تلـك المتعلقـة بقطـاع الطاقـة.
بالإضافـة إلـى ذلـك، قـد يؤثـر تباطـؤ التجـارة العالمية علـى إيــرادات قنــاة الســويس، التــي مــا تــزال فــي مرحلــة التعافــي بعــد توقــف حركـة الملاحة فـي البحـر الأحمـر فـي وقـت سـابق.
مـن جهـة أخـرى، قـد يسـاهم تراجـع أسـعار النفـط فـي خفـض تكلفـة واردات الطاقـة، مـا يدعـم جهـود الحكومـة لتحقيـق هدفهـا المتمثـل فـي اسـترداد كامـل تكلفـة المنتجات البتروليـة بنسـبة 100% دون اللجـوء إلـى تخفيضـات كبيـرة فـي الدعـم قـد تـؤدي إلـى تصاعـد معـدل التضخـم.
البنك المركزي: 4.8% نمو متوقع للاقتصاد المصري في العام المالي القادم
البنك المركزي المصري يناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل
قبل قرار المركزي.. كم تبلغ أسعار الفائدة على قروض المشروعات في بنك مصر؟