بعد تحقيقها رقماً قياسياً جديداً.. الإمارات مقبلة على أفضل عام اقتصادي في تاريخها
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات رقماً قياسياً جديداً بوصولها لـ 1.239 تريليون درهم خلال 6 أشهر فقط من 2023.
وأوضح الشيخ محمد بن راشد عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء ارتفاع صادرات الدولة غير النفطية إلى أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بـ 22% في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.
ومن جهتها كشفت الأرقام الرسمية، ارتفاع إعادة التصدير من الإمارات إلى شركائها، في النصف الأول من 2023، إلى 341 مليار درهم بنمو 9.9% مقارنة مع النصف الأول من 2022، و2.2% مقارنة مع النصف الثاني من 2022.
#محمد_بن_راشد: في إنجاز اقتصادي جديد لدولة #الإمارات سجلت تجارتنا الخارجية غير النفطية رقماً قياسياً جديداً بوصولها لتريليون و 239 مليار درهم خلال ستة أشهر فقط العام الحالي pic.twitter.com/tTDoImhzPt
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) August 30, 2023ووفقاً لوزير الدولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني الزيودي، يتزامن هذا الإنجاز الفريد، مع استمرار نمو صادرات الإمارات غير النفطية التي تجاوزت 205 مليارات درهم، بنمو 11.9% في الفترة نفسها، في حين ارتفع حجم إعادة التصدير إلى 341 مليار درهم وبنمو بلغ 9.9% .
وتصدرت الصين قائمة أهم 10 شركاء تجاريين للإمارات، ثم الهند في المركز الثاني، والولايات المتحدة والسعودية في المركزين الثالث والرابع، فيما حلت تركيا في المركز الخامس، ثم العراق، وسويسرا، واليابان، وهونغ كونغ، وروسيا، في المراكز من السادس إلى العاشر على التوالي.
التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تواصل في النصف الأول من 2023 مسارها الصاعد الذي بدأته بشكل فصلي ونصف سنوي منذ 2020 ترجمةً للرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة بالمزيد من الانفتاح تجاريا واستثماريا على العالم وتوسيع شبكة شركائنا التجاريين عبر إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة pic.twitter.com/58jq1QpZkH
— د. ثاني الزيودي (@ThaniAlZeyoudi) August 30, 2023ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، حل الذهب، والألمنيوم، والزيوت، والسجائر على رأس قائمة أهم صادرات الدولة، حيث سجل الذهب أعلى نسبة نمو، تليه الزيوت النفطية، والسجائر، وأسلاك النحاس، والحلي والمجوهرات، والألمنيوم.
وحققت تجارة الإمارات بالذهب في النصف الأول من العام الجاري نمواً بـ40.7%، وارتفعت إلى 218.3 مليار درهم، لتشكل 17.6% من إجمالي تجارة الامارات غير النفطية مقارنة مع 14.3% في الفترة المقابلة من 2022.
#محمد_بن_راشد يعلن تحقيق رقم قياسي جديد في #الإمارات.. 1.239 تريليون درهم في 6 أشهرhttps://t.co/wilcoU2FpM
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) August 30, 2023 وبالاعتماد على هذه الأرقام والمؤشرات، ينتظر أن تكون سنة 2023، واحدة من أفضل السنوات في تاريخ التجارة والنمو الاقتصادي في تاريخ الإمارات، وهو ما أكده الشيخ محمد بن راشد، في تغريدته اليوم، التي أوضح فيها "كما قلنا سابقاً سيكون العام 2023 أفضل عام اقتصادي في تاريخ دولتنا .. وستبقى الدولة لاعباً رئيسياً في التجارة الدولية لترسخ موقعها أحد أهم المراكز العالمية التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه .. والقادم أفضل وأعظم بإذن الله".المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني النصف الأول من محمد بن راشد غیر النفطیة ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
لقجع : رغم الوضعية الصعبة تنزيل الأوراش الكبرى متواصل بقيادة جلالة الملك
زنقة 20. الرباط
قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء، إن النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2023، تميزت إجمالا بحصيلة إيجابية، بالرغم من السياق المعقد والاستثنائي الذي تم فيه تنفيذ قانون المالية، سواء على المستوى الدولي أو الوطني.
وأوضح السيد لقجع، في عرض قدمه أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب لتقديم مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، أنه على المستوى الدولي وبالرغم من بوادر الصمود الاقتصادي وتراجع معدل التضخم إلى 6,6 مقابل 8,6 في المئة سنة 2022، شهد الاقتصاد العالمي تباطؤا خلال سنة 2023، إذ بلغ معدل النمو 33 في المئة مقابل 3,5 في المئة سنة 2022.
وأضاف، في السياق ذاته، أن هذه المعطيات تعزى إلى استمرار الأزمات وتشابكها وتصاعد حدة التوترات الجيو-سياسية، وما ترتب عن ذلك من انعكاسات على نمو الاقتصاد العالمي وأسعار المواد الأولية، لاسيما الطاقية والغذائية.
أما على المستوى الوطني، فأكد أن الاقتصاد المغربي أبان عن قدرته المتجددة على التكيف مع تداعيات هذه الظرفية الدولية المعقدة والتعافي منها، بالإضافة إلى مواجهة تأثيرات الجفاف وتفاقم العجز المائي، وكذا تداعيات زلزال الحوز الذي شهده المغرب خلال شهر شتنبر 2023.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أنه “لمواجهة آثار هذه الوضعية الصعبة على ماليتنا العمومية، اتخذت الحكومة، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله مجموعة من التدابير الاستباقية من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا مواكبة الأسر المتضررة من زلزال الحوز من خلال صرف المساعدات الاستعجالية وإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المنكوبة”.
وتابع بأن هذه التدابير تساوقت مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية وتنزيل الأوراش والمشاريع الكبرى المترجمة للتوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023، والمتمثلة في ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، ودعم الاستثمار وتكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات”.
علاوة على ذلك، استعرض “التحسن الملحوظ الذي عرفه معدل النمو بتحقيق نسبة 3,4 في المئة مقابل 1,5 في المئة فقط سنة 2022، إثر التطور المهم للقيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المئة، والانتعاش الطفيف للقيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,4 في المئة”.
وأشار إلى أن العجز التجاري سجل انخفاضا قدره 73 في المئة نتيجة “الأداء الجيد للصادرات وانخفاض فاتورة الطاقة”، مبرزا الانتعاش القوي لعائدات السياحة، واستمرار الدينامية الإيجابية لتحويلات مغاربة العالم، مما أسهم في ارتفاع احتياطي العملة الصعبة بمقدار 212 مليار درهم، أي بنسبة 6.4 سنة 2023 مقارنة مع سنة 2022، ليصل إلى ما يقارب 359 مليار درهم أي ما يمثل 5 أشهر و 15 يوما من واردات السلع والخدمات.
وعلى مستوى المالية العمومية، أوضح السيد لقجع أن الارتفاع المسجل بالنسبة لتحصيل الموارد والتتبع الدقيق لتنفيذ النفقات مكن من التحكم في عجز الميزانية في حدود 4,4 في المئة، مقارنة مع 4,5 في المئة المستهدف على مستوى قانون المالية، و5,4 في المئة المسجل برسم سنة 2022، لافتا إلى أن هذا الأمر أدى إلى تراجع نسبة المديونية إلى الناتج الداخلي الإجمالي بما قدره 2 نقطة مئوية، لتستقر في حدود 69,5 في المئة مقابل 71,5 في المئة نهاية سنة 2022.
وسجل أنه بفضل هذه النتائج الإيجابية تمكنت المملكة من الحفاظ على تصنيفها الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية (ستاندارد أند بورز)، وهو التصنيف الذي أكد الآفاق المستقرة للتوازنات المالية للمملكة؛ كما استطاع المغرب خلال نفس السنة الخروج من اللائحة الرمادية لكل من مجموعة العمل المالي (غافي) والاتحاد الأوروبي.
وأبرز أن النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، أظهرت أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة بلغت عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، وسجلت تقديرات موارد الميزانية العامة برسم قانون المالية، بما فيها حصيلة الاقتراض، ما قدره 423,8 مليار درهم، في حين تم تحصيل ما مجموعه 485,2 مليار درهم، وهو ما يعادل نسبة إنجاز في حدود 114,50 في المئة، مضيفا أن الموارد العادية شكلت حوالي 69,72 في المئة من مجموع الموارد المحصلة.
وخلص السيد لقجع إلى أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 بشكل عام زيادة للنفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين