أزمة تير شتيغن تشعل خلافاً قانونياً بين برشلونة والليغا
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إدارة نادي برشلونة الإسباني تواجه أزمة قانونية معقدة مع رابطة الليغا بشأن تقرير الحالة الطبية لحارس المرمى الألماني مارك أندريه تير شتيغن.
اقرأ ايضاًوتصر الليغا على ضرورة الحصول على موافقة صريحة من اللاعب لتقييم تقريره الطبي وتحديد مدى خطورة إصابته طويلة المدى، بينما يعتقد النادي الكتالوني أن هناك ثغرات قانونية تسمح بتقديم التقرير دون موافقة الحارس الألماني.
أكدت مصادر من النادي الكتالوني أن الوضع تحت السيطرة وأن هناك صيغ قانونية متاحة لرفع التقرير الطبي إلى الليغا من خلال مناورات قانونية. ويعتبر برشلونة أن رفض القائد الألماني يسبب ضرراً اقتصادياً كبيراً للنادي، حيث يحجب المبلغ المالي الذي تحدده اللجنة الطبية بناءً على تقييم خطورة الإصابة.
التأثير المالي على النادي الكتالونييواجه برشلونة عبئاً مالياً مضاعفاً نتيجة هذا الخلاف، فبالإضافة إلى حجب التعويض المالي المحتمل، يتحمل النادي تكلفة ضم الحارس خوان غارسيا وراتبه، مع استمرار دفع راتب تير شتيغن رغم عدم قدرته على تسجيله في قائمة الفريق. يعتقد النادي أن موقف اللاعب يؤثر سلباً على اقتصاد النادي وهيكله الرياضي.
استثناءات قانونية محتملة في قوانين البيانات الشخصيةيستند برشلونة في موقفه إلى وجود استثناءات في التشريعات المتعلقة بنشر البيانات الشخصية والصحية، خاصة في المجال المهني. وفقاً لما ذُكر في "راديو برشلونة"، قد يكون للنادي الحق في تقييم قدرة اللاعب على العمل نظراً لإصابته، وبالتالي استخدام البيانات الطبية لتقييم حالته البدنية من قبل محكمة مختصة، في هذه الحالة اللجنة الطبية للليغا.
موقف الليغا الثابت بشأن الموافقةتحافظ رابطة الليغا على موقفها الواضح بأنها لا تستطيع تحليل التقرير الطبي لتير شتيغن وتقييم خطورة إصابته إلا إذا جاء التقرير مصحوباً بتوقيعه أو موافقته الصريحة. أكد الدكتور جوردي أردفول، عضو اللجنة الطبية الذي يتنحى في القضايا المتعلقة ببرشلونة لكونه رئيساً سابقاً للخدمات الطبية في النادي، أن "موافقة اللاعب ضرورية لمعالجة البيانات الطبية خارج النادي".
البحث عن حلول وسطرغم التعقيدات القانونية، يواصل الطرفان البحث عن حلول تحفظ حقوق جميع الأطراف. النادي الكتالوني يستكشف خيارات قانونية لم يكشف عنها بعد، بينما تؤكد الليغا على التزامها بحماية خصوصية اللاعبين وضرورة الحصول على موافقتهم الصريحة قبل معالجة بياناتهم الطبية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر ومترجم في موقع "البوابة الإخباري" منذ عام 2018، مختص بنقل وتغطية أهم الأحداث والأخبار في الساحة الرياضية، سواء العالمية أو العربية، وأركز على تقديم محتوى يلبي اهتمامات عشاق كرة القدم في كل مكان، مثل مواعيد المباريات، التشكيلات المتوقعة، التحليلات، وأخبار سوق الانتقالات والكواليس.
Sports Editor and Translator with "Al-Bawaba News" since 2018. specialize in covering and delivering the most...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: تیر شتیغن
إقرأ أيضاً:
تعزيز أمن وخصوصية البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي بالمجلس القومي للمرأة
نظم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات NTI، فعالية بعنوان “تعزيز أمن وخصوصية البيانات في عصر الذكاء الاصطناعي”، وقد جاء بمبادرة من لجنة البحث العلمى والتكنولوجيا والأمن السيبرانى بالمجلس القومي للمرأة ذلك في إطار جهودها لنشر الوعي الرقمي وبناء القدرات في مجالات الأمن السيبراني وحماية البيانات، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في التكنولوجيا والتحول الرقمي.
وفي كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية، أكدت الدكتورة ماريان عازر، عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني بالمجلس، أن الفعالية تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمناقشة سبل تعزيز أمن وخصوصية البيانات في ظل التطور المتسارع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أهمية وجود أطر تشريعية وحوكمة فعالة تضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا وتحافظ على حقوق الأفراد وخصوصية بياناتهم.
كما أوضحت أن قانون حماية البيانات الشخصية الصادر عام 2020 ولائحته التنفيذية التى صدرت منذ شهور قليلة يمثلان خطوة مهمة نحو تنظيم بيئة التعامل مع البيانات في مصر، مؤكدة أن التحدي الحقيقي لا يكمن في جمع كميات كبيرة من البيانات، وإنما في ضمان جودتها وموثوقيتها، باعتبارها الأساس الذي تقوم عليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وخلال الجلسة الأولى، استعرض الدكتور محمد حجازي عضو لجنة البحث العلمى والتكنولوجيا و الأمن السيبرانى بالمجلس ، استشاري التشريعات والسياسات الرقمية، أبرز ملامح قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، موضحًا أن القانون ينظم كيفية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها واستخدامها، ويكفل حقوق أصحابها، كما يحدد التزامات الجهات المتحكمة في البيانات والجهات القائمة على معالجتها، مع التأكيد على أهمية الحصول على موافقة أصحاب البيانات والالتزام بالضوابط القانونية، خاصة فيما يتعلق ببيانات الأطفال والرسائل التسويقية.
كما تناول المهندس عادل عبد المنعم عضو لجنة البحث العلمى والتكنولوجيا و الأمن السيبرانى بالمجلس ، وخبير الأمن السيبراني وحماية البيانات، أبرز التحديات العملية المرتبطة بحماية البيانات في العصر الرقمي، موضحًا الفرق بين أمن المعلومات والخصوصية، ومؤكدًا أهمية تطبيق إجراءات الحماية على جميع مراحل دورة حياة البيانات، ونشر ثقافة الاستخدام الآمن للبيانات للحد من المخاطر السيبرانية.
وأدارت الدكتورة ماريان عازر الجلسة الثانية، التي ناقشت تأثير الذكاء الاصطناعي على الأمن السيبراني، مؤكدة أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا من العمل اليومي داخل المؤسسات، وهو ما يتطلب تبني نماذج حديثة للحوكمة وإدارة المخاطر، وتعزيز الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات.
واستعرض الدكتور محمد حطبة، المدرس بقسم الحاسبات والنظم بالمعهد القومي للاتصالات، جهود المعهد في تنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف مختلف الفئات العمرية والعاملين بمؤسسات الدولة، بهدف نشر ثقافة الاستخدام الآمن للتكنولوجيا وتأهيل كوادر قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط