1000 جنيه بالمناطق المتميزة.. تفاصيل مهمة عن أجرة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 6th, August 2025 GMT
تحدث المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، عن قانون الإيجار القديم،، أن تحديد المستحقين للسكن البديل سيتم عبر تقديم استمارات إلكترونية، تتضمن معايير استحقاق محددة تخضع للفحص والتدقيق، وستُتاح النماذج ذاتها في مكاتب البريد لتيسير الأمر على من لا يستطيعون التعامل مع المنصات الإلكترونية، وسيتم فحص الطلبات من خلال لجان مختصة.
وقال في تصريحات على قناة “ إكسترا نيوز ” ، :" قانون الإيجار القديم يتضمن آليات واضحة لضمان عدم تضرر الفئات الأولى بالرعاية من المتأثرين بقانون الإيجار القديم، وفي مقدمتهم كبار السن والأسر غير القادرة".
وأكد أن الدولة ستوفر سكنًا بديلًا مناسبًا لهم قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، مع ضمانات لحق المستأجر الأصلي وزوجه في الحصول على هذا السكن.
وأضاف أن الزيادة في القيمة الإيجارية ستكون تدريجية وغير مرتفعة، وتبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، و400 في المتوسطة، وتصل إلى 1000 في المتميزة.
ولفت إلى أن هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع ضمانات انتقال آمن للسكان المتأثرين، مؤكدًا أن الهدف من القانون ليس الإخلاء، بل الإصلاح التدريجي العادل.
وكشف الوزير أن كل محافظ سيصدر قرارات بتشكيل لجان الفحص، وفقًا لقرارات من مجلس الوزراء، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مؤكدًا، أن الحكومة لديها القدرة على توفير العدد الأكبر من الوحدات السكنية المطلوبة، وأن البيانات الجديدة ستكون فقط مكملة لما هو متاح، مشددًا على أن التنفيذ سيكون سريعًا ومباشرًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار الإيجار القديم محمود فوزي وزير الشؤون النيابية اخبار التوك شو الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن قانون الإيجار القديم، حيث نصّ على تحرير الإيجارات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام الإيجار القديم، من خلال مضاعفة القيمة الإيجارية الحالية حسب طبيعة وتصنيف المنطقة، إلى أن يتم الإعلان عن التصنيفات النهائية من قِبل المحافظات.
وفي تلك المرحلة، يُلزم المستأجر بدفع فروق الزيادات التي ستُحتسب بأثر رجعي من سبتمبر 2025، مع إمكانية تقسيط هذه الفروق بشكل ميسّر.
وطبقًا للقانون، فإن المناطق المتميزة سيُضاعف إيجارها الحالي 20 مرة، على ألا يقل الإيجار الشهري عن ألف جنيه.
أما المناطق المتوسطة، فتشهد مضاعفة الإيجار 10 مرات، بحد أدنى 400 جنيه، بينما تُحتسب المناطق الاقتصادية أيضًا بـ10 أضعاف، لكن بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وحتى صدور التصنيف الرسمي لكل منطقة، يُلزم المستأجر بدفع قيمة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، بدءًا من سبتمبر، على أن يُعاد احتساب القيمة النهائية لاحقًا وفقًا لتصنيف المنطقة، مع تقسيط الفروق المالية الناتجة.
القانون حدد أيضًا المدة المتبقية لعقود الإيجار السكنية لتكون سبع سنوات فقط من تاريخ تطبيق القانون، أما العقود غير السكنية للأفراد فتنتهي بعد خمس سنوات من سريان القانون، ما يتيح إعادة التعاقد وفقًا لأحكام السوق في حينه.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
وزير الشئون النيابية: منصة لتلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم