قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن جهود المجلس النيابي ستبقى منصبة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإستكمال إنجاز التشريعات المطلوبة في المجال النفطي، وفي مقدمها الصندوق السيادي، كما التشريعات المطلوبة؛ لإنجاز الإتفاق مع صندوق النقد الدولي.

نبيه بري: انجازانتخابات رئاسة الجمهورية اللبناني قبل 15 يونيو المقبل بري يلتقي لودريان ويؤكد: يمكننا القول إن خرقًا فُتح في جدار الملف الرئاسي

جاء ذلك خلال استقباله اليوم كبير مستشاري الإدارة الأمريكية لشئون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتين والوفد المرافق، في حضور السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، وذلك في لقاء استمر ساعة غادر بعده هوكشتين مكتفيا بالقول: "اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان ممتازا وبناء.

وجدد بري خلال اللقاء شكره للجهود التي بذلها هوكشتين كمبعوث أمريكي خاص في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، معتبرا أن جهود هوكشتين أثمرت البدء بعملية التنقيب في البلوك رقم 9 في المياه اللبنانية.

وأكد رئيس مجلس النواب اللبناني أمام الموفد الأمريكي ضرورة وقف الإنتهاكات الإسرائيلية للقرار الدولي 1701 وعلى عمق العلاقة مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" منذ عام 1978 وحتى الآن، مشددا على حرص لبنان على المحافظة على الاستقرار، مثلما يريد المحافظة على سيادته على كامل التراب اللبناني.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نبيه بري انتخاب رئيس جديد للجمهورية الصندوق السيادى

إقرأ أيضاً:

التشكيل الوزاري الجديد.. مصادر: التصويت على منح الثقة الأسبوع المقبل

كتب - نشأت علي:

كشفت مصادر برلمانية مطلعة، أنه سيتم عرض أسماء وزراء الحكومة الجديدة على مجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل في جلسة خاصة يدعو إليها، رئيس البرلمان.

وأكدت المصادر، أن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لجأ إلى تطبيق اللائحة الداخلية في تحديد انعقاد جلسة البرلمان، خلال إعلانه رفع الجلسة يوم الاثنين الماضي، وهو ما يشير إلي احتمالية عقد جلسة خاصة بمنح الثقة للحكومة.

وقال المستشار حنفي جبالي، قبيل رفع الجلسة العامة يوم الاثنين، إنه وفقا للفقرة الثانية في المادة 277يجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس، ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء".

وفي السياق ذاته نظم عدد من مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، شروط منح الثقة للحكومة أهمها موافقة البرلمان علي الاسماء المطروحة بالاغلبية المطلقة

ويرصد مصراوى أبرز المواد التي نظمت آلية الموافقة علي تشكيل الحكومة الجديدة والتي جاءت علي النحو التالي :-

المادة 146 من الدستور والتي نصت على أن: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل، وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.

وبحسب نص المادة 146 أيضًا: في حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.كما اشترط الدستور، موافقة مجلس النواب، على التعديل الوزاري بالأغلبية المطلقة وفقا لما نصت عليه المادة 147 من الدستور، ونصها: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.في حين نصت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء، وعلى المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه، وفي غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية المشار إليه للبت فيه، ولا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذًا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن.

مقالات مشابهة

  • تحالف “العقد الوطني” يدعو الكتل السنية إلى الإسراع بتسمية رئيس مجلس النواب
  • العليمي يبحث مع بن سلمان جهود الحل السياسي في اليمن برعاية أممية
  • التشكيل الوزاري الجديد.. مصادر: التصويت على منح الثقة الأسبوع المقبل
  • عضو بـ«النواب اللبناني» يدعو العالم إلى إنقاذ بيروت من الوضع الراهن
  • التيار: كل تأخير في إنتخابات رئيس للجمهورية يعزّز إتجاه الفوضى
  • الجميل التقى مخزومي: نسعى الى تسهيل انتخاب رئيس
  • حزب تقدم يجدد تمسكه بالرئاسة البرلمانية
  • الإطار التنسيقي يكشف آخر تطورات انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب
  • الإطار التنسيقي يكشف آخر تطورات انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب- عاجل
  • ضجة في مجلس النواب جراء رفض طلبات المعارضة مناقشة حصيلة الوزراء في اللجان