ابن طوق: الأرقام القياسية لتجارتنا الخارجية نتاج رؤية واعية للقيادة وضعت الإمارات في قلب حركة التجارة الدولية
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أبوظبي في 30 أغسطس / وام/ قال معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن الأرقام القياسية التي تواصل التجارة الخارجية تحقيقها نتاج رؤية متقدمة وواعية للقيادة الرشيدة أثمرت عددا من المبادرات الرائدة التي عززت سياسات الانفتاح الاقتصادي على العالم ورسخت مكانة دولة الإمارات في قلب حركة التجارة الدولية.
وأكد معاليه في تصريحات له أن تسجيل التجارة الخارجية غير النفطية للدولة رقم تريليون و 239 مليار درهم خلال ستة أشهر فقط من العام الجاري مؤشر يُعزز من ثقتنا في إنهاء العام الجاري برقم تاريخي جديد لتجارة الدولة، ويضعنا على مسافة أقرب من الوصول إلى المستهدف الوطني لرفع قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم خلال السنوات العشر المقبلة و زيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، وفق محددات رؤية "نحن الإمارات 2031."
وأضاف أن هناك دعما غير محدود من القيادة الرشيدة، وأهدافا واضحة ومحددة، ونعمل وفق خطط اقتصادية وتجارية مدروسة وبجهود متكاملة على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وفيما بين القطاعين الحكومي والخاص، ولدينا الثقة والإرادة والإمكانيات للوصول إلى الغايات المأمولة، ودفع نموذجنا الاقتصادي نحو آفاق غير مسبوقة من النمو والازدهار".
عاصم الخولي/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
482 مليار دولار الناتج المحلي للإمارات في 2024 بنمو 4%
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات قيمة بلغت 1.77 تريليون درهم (حوالي 482 مليار دولار) في عام 2024، محققاً نمواً قوياً بنسبة 4 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ويأتي هذا الأداء المتميز مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نمواً بنسبة 5 بالمئة، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 1.34 تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى 75.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم.
وعلى صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 9.6 بالمئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 147.8 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10 بالمئة.
أما قطاعات التشييد والبناء فحققت نمواً بنسبة 8.4 بالمئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 5.7 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 4.8 بالمئة.
أما من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 16.8 بالمئة، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 13.5 بالمئة، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 13.2 بالمئة، فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 11.7 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، قطعت أشواطاً جديدة في دفع عملية التنافسية والتنويع الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعكس النجاح المحقق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا.
وأضاف: نواصل تعزيز جهودنا الوطنية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية.
وأكدت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات العام الماضي بنسبة 4 بالمئة، يعكس تميز الأداء الاقتصادي للدولة، المدعوم برؤية مستقبلية تركز على تعزيز النمو المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية، وقالت إن توجهات القيادة الرشيدة ورؤاها المستقبلية تركز على ترسيخ نموذج اقتصادي متقدم ورائد عالمياً، عبر تبني التنويع الاقتصادي نهجاً ومحوراً للعمل ومحركاً لاستدامة التنمية وتحقيق الازدهار للمجتمع، وقوة دافعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وضمان استدامة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وفي مختلف المؤشرات الاقتصادية والتنموية الأخرى.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام