تحركات إسرائيلية واسعة لجمع معلومات عن الحوثيين تمهيداً لشن هجمات
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
كشفت مصادر عبرية عن تحركات إسرائيلية واسعة لجمع معلومات استخباراتية حول الحوثيين في اليمن، بهدف إنشاء “بنك أهداف” لاستهداف مواقعهم الحيوية في المستقبل.
وأفاد موقع “واللا” العبري، اليوم الأحد، أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تعمل على تحديد مراكز نفوذ الحوثيين، في ظل استمرار الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة من اليمن باتجاه إسرائيل، ما يشكل تهديداً متزايداً للأمن الداخلي الإسرائيلي ويستدعي استجابة عسكرية دقيقة.
وأضاف التقرير أن التحركات شملت محاولة اغتيال فاشلة استهدفت رئيس هيئة الأركان الحوثية، محمد عبد الكريم الرمرائي، أثناء اجتماعه مع قيادات عليا، لكنه نجا في اللحظات الأخيرة.
وأكدت المصادر أن المهمة تواجه صعوبات كبيرة بسبب تمركز معظم المواقع الحساسة للحوثيين تحت الأرض أو في أماكن غير معلومة، مما يعقّد أي عملية استهداف. وأشارت إلى أن أي تحرك مستقبلي قد يركز على ضرب الحوثيين بشكل متزامن في مجالات الأمن والموانئ والصناعات الدفاعية لتحقيق تأثير أكبر، بشكل مختلف عن الغارات الأمريكية السابقة التي لم تحقق أهدافها بالكامل.
وكان الجيش الأمريكي قد شن أكثر من ألف غارة جوية على مواقع الحوثيين في السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل المئات وتدمير مواقع قيادية ومستودعات وأنظمة دفاعية، وفق تقارير إعلامية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تقييد تحركات الدبلوماسيين الروس ضمن حزمة عقوبات جديدة
قال دبلوماسيون أوروبيون إن دول الاتحاد الأوروبي باتت على وشك التوصل إلى اتفاق جديد يهدف إلى تقييد حركة الدبلوماسيين الروس داخل أراضي التكتل، في إطار مساعٍ متواصلة لتشديد الإجراءات ضد موسكو بسبب استمرار حربها في أوكرانيا، غير أن الاتفاق الرسمي لم يُبرم بعد.
ووفقًا لتقارير إعلامية غربية في بروكسل اليوم الثلاثاء، فإن الإجراء المقترح من قبل الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي ينصّ على إلزام الدبلوماسيين الروس العاملين في إحدى الدول الأعضاء بإبلاغ الدولة الأخرى مسبقًا في حال رغبتهم في السفر إليها، بما يمنح تلك الدولة حقّ رفض دخولهم أو تقييد تحركاتهم.
ويحظى المقترح بـ"دعم واسع" من معظم الدول الأعضاء، لكنهم شددوا على أن التوصل إلى اتفاق نهائي سيُحسم خلال اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وكانت دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي قد أدرجت هذا القيد ضمن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، والتي تأتي في سياق الضغوط السياسية والاقتصادية المفروضة على موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
ويعد هذا الإجراء من بين الخطوات الدبلوماسية الأكثر تشددًا التي يتخذها الاتحاد ضد روسيا، إذ يسعى لتقليص قدرة الدبلوماسيين الروس على التنقل بحرية داخل أوروبا، في ظل اتهامات متكررة باستخدام بعض الأنشطة الدبلوماسية غطاءً لعمليات استخباراتية.
ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه الخلافات الأوروبية الداخلية بشأن مدى تشديد العقوبات على موسكو، وسط دعوات من بعض الدول الأعضاء لموازنة الإجراءات مع ضرورة الحفاظ على القنوات الدبلوماسية المفتوحة لتفادي مزيد من التصعيد.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات