في جدة.. مصر تُجدد رفضها القاطع لسياسات التهجير وتدين العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 25th, August 2025 GMT
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الإثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥ في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وذلك بمقر المنظمة بمدينة جدة.
أشار الوزير عبد العاطي في كلمته إلى استمرار إسرائيل في انتهاكاتها السافرة والممنهجة وارتكابها الجرائم والإبادة الجماعية ضد شعب أعزل، واستهانتها بكافة القوانين والأعراف الدولية من خلال مواصلة وتوسيع عدوانها على قطاع غزة، واستخدام التجويع والحصار وعرقلة عمل المؤسسات الأممية للنيل من صمود وبسالة الشعب الفلسطيني في غزة ودفعه للقبول بخيار التهجير تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما ترفضه مصر بشكل قاطع.
وأعرب وزير الخارجية عن إدانة مصر بأشد العبارات لتوسيع إسرائيل للعمليات العسكرية في غزة، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن استمرار الحرب والتجاهل المتعمد لمحاولات الوسطاء للتوصل لتهدئة، وآخرها المقترح الذي حظي بموافقة حركة حماس، والذي من شأنه أن يفضي لصفقة لإطلاق سراح الرهائن والأسرى ووقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفعّال للتعامل مع الكارثة الإنسانية في غزة، داعياً المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية لبذل كافة الجهود الدبلوماسية والسياسية لوقف هذه السياسات وممارسة كافة أشكال الضغط على إسرائيل وإلزامها بقبول الصفقة المطروحة حالياً بناء على مُقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.
وتطرق وزير الخارجية إلى مواصلة إسرائيل انتهاكاتها في الضفة الغربية المُحتلة في إطار مخططاتها لوأد أي أفق لإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وإعلان الحكومة الإسرائيلية اعتزامها بناء ٣٤٠٠ وحدة سكنية بمنطقة "E1" بالضفة في خرق فاضح لاتفاقيات جنيف الأربع، وبما يستهدف فصل شمال الضفة عن جنوبها وإجهاض أي فرصة لإقامة دولة قابلة للحياة، بالإضافة إلى محاولات تغيير الوضع القانوني والديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المُحتلة بما يمثل انتهاكاً جديداً وصارخاً للقرارات الأممية والقانون الدولي. وأكد الوزير عبد العاطي على رفض مصر جملةً وتفصيلاً التصريحات الإسرائيلية الأخيرة فيما يتعلق بأوهام ما يسمي "إسرائيل الكبرى" التي لا تعكس سوى غطرسة القوة ولن تقبل بها مصر أو تسمح بتنفيذها، مشدداً على أن مثل تلك الأفكار لن تفضي سوى لتأجيج الصراع وتوسيع رقعته والقضاء على أفق التعايش السلمي بين الشعوب في المنطقة. كما أكد على الأولوية التي تحظى بها القضية الفلسطينية في السياسة الخارجية المصرية، مشدداً على مواصلة مصر جهودها في دعم مساعي الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أشار د. عبد العاطي إلى ترحيب مصر بما تم الإعلان عنه مؤخراً من جانب بعض الدول بشأن الاعتراف المرتقب بالدولة الفلسطينية، معتبراً إياها خطوة فارقة طال انتظارها في مسار إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، داعيا الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين على المبادرة بذلك باعتباره حقاً غير قابل للتصرف، وتأكيداً لالتزام المجتمع الدولي بالتوصل لحل دائم وعادل يعزز فرص السلام ويضع حداً للمعاناة الطويلة للشعب الفلسطيني.
وزير الخارجية: قطاع الدواء يمثل إحدى الركائز الأساسية للتعاون المصري مع الدول الأفريقية
وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى جدة
وزير الخارجية يتابع مشروع توثيق المستندات ذات القيمة التاريخية
ونوه وزير الخارجية بتأكيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته للشعب المصري في ٢٧ يوليو ٢٠٢٥ أن موقف مصر واضح فيما يخص رفض التهجير، وأن مصر لا يمكن أن تشارك في هذا الظلم التاريخي، والذي سيؤدي لتفريغ حل الدولتين وعدم إقامة دولة فلسطينية، فضلاً عن تأكيد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق ونبذ أية سياسات أو أفكار أو خطوات تستهدف خلق ظروف تدفع أصحاب الأرض إلى الرحيل عن أراضيهم في ظل تردي الأوضاع المعيشية بالقطاع من جراء السياسات الإسرائيلية غير المقبولة والمرفوضة، مكرراً ما ذكره فخامة الرئيس أنه حتى لو تمكنت إسرائيل من تطبيع علاقاتها مع جميع دول المنطقة فإن ذلك لن يحقق لها الأمن والسلام طالما لم تستجب للتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية غزة اسرائيل اجتماع جدة بدر عبد العاطي الشعب الفلسطینی وزیر الخارجیة عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
دعم أممي عارم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
نيويورك - صفا اعتمدت الأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية التابعة للجمعية العامة قرارها السنوي بشأن حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره. ويؤكد القرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في الاستقلال والعيش في وطنه حرًا من الاحتلال الاسرائيلي، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة أو التفاوض. وأكد القرار ما أقرت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته. وصوتت 164 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أميركا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية. فيما صوتت 7 دول فقط ضد القرار وهي "إسرائيل" والولايات المتحدة والأرجنتين والبراجواي وميكرونيزيا ونارو بابوا غينيا الجديدة، وامتنعت ٩ دول عن التصويت. وتبرز أهمية هذا القرار بأنه يأتي في ظل محاولات الاحتلال تهجير الشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية، وترسيخ الاحتلال غير الشرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك "القدس الشرقية"، وخاصة في قطاع غزة المحاصر. وهذا يعتبر رفضًا دوليًا عارمًا لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون اي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته المحاكم الدولية. بدوره، أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور تصميم دولة فلسطين على المضي قدمًا في تعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما يعانيه من ظلم واضطهاد من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وذلك لصد كافة المحاولات الإسرائيلية التي تهدف لنزع هذا الدعم القانوني الدولي في المحافل الدولية، إلى أن يتم انهاء الاحتلال وتحقيق العدالة وحماية الشعب الفلسطيني وأرضه من جرائم الاحتلال، بما في ذلك جرائم التهجير القسري وضم الأراضي وبناء المستوطنات وارهاب المستوطنين. وجدد تأكيده على بذل كل الجهود الممكنة لضمان تثبيت وقف حرب الإبادة في قطاع غزة، واستمرار ادخال المساعدات، وضمان توزيعها بشكل كاف وفعال لإنقاذ أرواح المدنيين الفلسطينيين والمضي نحو إعادة الإعمار واستعادة الحياة في قطاع غزة. وشكر الدول التي صوتت لصالح القرار، ودعاها للعمل بشكل جاد لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير والانعتاق من الاحتلال، وفق ما جاء في فتوى محكمة العدل الدولية.