إيلينا سوكوفا: اجتماع فيينا لن يغلق الملف النووي الإيراني.. لكنه يفتح النقاش حول تفعيل العقوبات
تاريخ النشر: 26th, August 2025 GMT
قالت إيلينا سوكوفا، مديرة مركز فيينا لنزع ومنع انتشار الأسلحة، إن الاجتماع الجاري بين الموفدين الإيرانيين والأوروبيين في جنيف لا يهدف إلى إغلاق الملف النووي الإيراني بشكل نهائي، بل يركز على مناقشة الآليات المتاحة لتفعيل العقوبات الدولية ضد النظام الإيراني.
وأضافت سوكوفا في مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "الدول الأوروبية الثلاث، أو ما يعرف بالترويكا، تناقش مع إيران إمكانية إعادة تفعيل آلية 'السناب باك' وفق قرار مجلس الأمن رقم 2231، وهي خطوة تفتح الباب لفرض عقوبات جديدة، لكن ذلك مشروط أولاً بالسماح الكامل لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى إيران والتعاون الكامل معها.
وأوضحت أن طهران ترغب أيضًا في استكمال المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، وأن هناك مقترحًا لتمديد الاتفاق لمدة ستة أشهر إضافية، مشيرة إلى أن إيران تراقب التطورات بعناية قبل اتخاذ أي قرار حول العقوبات أو خطوات التصعيد.
وردًا على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية الإيراني التي تشكك في صلاحية الترويكا لتفعيل آلية "السناب باك"، أشارت سوكوفا إلى أن الدول الأوروبية الثلاث ما زالت جزءًا من الاتفاق النووي الشامل، ولم تنتهك التزاماتها القانونية أو الاستراتيجية، رغم انسحاب الولايات المتحدة، والتحديات التجارية التي تلت ذلك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسلحة الملف النووي الإيراني النظام الإيراني الدول الأوروبية
إقرأ أيضاً:
روبيو: إيران تناقش ملفات نووية كانت ترفض التطرق إليها سابقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران بدأت مناقشة جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها في السابق، في إشارة إلى ما وصفه بتحولات محدودة في موقف طهران خلال النقاشات الجارية بشأن البرنامج النووي.
وأوضح روبيو، في تصريحات صحفية، أن هذه التطورات تعكس درجة من الانفتاح النسبي على بحث قضايا أكثر حساسية في الملف النووي، مقارنة بالمراحل السابقة التي كانت تتسم بتعثر المفاوضات ورفض مناقشة بعض النقاط الخلافية.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تتابع هذه التطورات عن كثب، مشددًا في الوقت نفسه على أن أي اتفاق محتمل يجب أن يضمن منع إيران من امتلاك سلاح نووي بشكل كامل، إلى جانب وضع آليات رقابة صارمة وشفافة على أنشطتها النووية.
وأشار إلى أن الموقف الأمريكي لا يزال ثابتًا تجاه ضرورة احتواء أي تصعيد نووي محتمل، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان التزام طهران بالمعايير الدولية الخاصة بالأنشطة النووية السلمية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لإعادة إحياء مسارات التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط تباين في وجهات النظر بين الأطراف المعنية حول شروط الاتفاق وآليات التنفيذ والرقابة.
ويرى مراقبون أن أي تغيير في موقف إيران بشأن مناقشة بعض الجوانب الحساسة في برنامجها النووي قد يشكل مؤشرًا على إمكانية تحقيق تقدم محدود في المسار التفاوضي، رغم استمرار التحديات السياسية والفنية المعقدة التي تعرقل الوصول إلى اتفاق شامل.
كما تشير التقديرات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من الاتصالات غير المباشرة أو المشاورات الفنية بين الأطراف المعنية، في محاولة لتقريب وجهات النظر وتقليل حدة الخلافات القائمة حول الملف النووي.
وفي المقابل، لا تزال هناك شكوك واسعة داخل الأوساط السياسية الدولية بشأن مدى التزام الأطراف بالتفاهمات المحتملة، خاصة في ظل التجارب السابقة التي شهدت تعثرًا أو انهيارًا في مسارات التفاوض.
وتبقى تطورات الملف النووي الإيراني من أبرز القضايا الأمنية والدبلوماسية على الساحة الدولية، نظرًا لتأثيرها المباشر على الاستقرار الإقليمي والعلاقات بين القوى الكبرى في العالم.