مفوضية الانتخابات: هناك قوائم جديدة من الاستبعاد
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 28 غشت 2025 - 10:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مضاعفة جهودها لحسم عملية تدقيق ملفات المرشحين بأسرع وقت ممكن، مرجحة صدور قوائم أخرى لاستبعاد بعض الأشخاص وتسلم الطعون التي قد تعيد البعض منهم. وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، الحسن قبس، إن “المفوضية ما زالت تدقق أوليات المرشحين، وتحاول حسم الموضوع بأسرع وقت ممكن”.
وأضاف، أن” الأسماء تُرسل إلى جهات التحقق التي تجيب عنها خلال 15 يوماً”، مشيراً إلى أن “عدد المرشحين كبير حيث وصل إلى أكثر من 7700 مرشح والمحاولات مستمرة لإنجاز تدقيقها بأسرع وقت”. وبين قبس، “بحسب القانون فإن الأسماء تُرسل على شكل وجبات”، متوقعاً أن “تكون هنالك قوائم أخرى لاستبعاد بعض المرشحين وتسلم الطعون التي قد تُعيد البعض منهم إلى المشاركة في انتخابات مجلس النواب التي ستجري في 11 تشرين الثاني المقبل”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة ترفع اسم الرئيس السوري من قوائم الإرهاب
أعلنت الأمم المتحدة رفع اسم الرئيس السوري المؤقت أحمد الشّـرع من قوائم الإرهاب، ما يُشكّل تحولًا دبلوماسيًا كبيرًا في تعامل المجتمع الدولي مع السلطة الجديدة في دمشق.
جاء هذا الإعلان عقب مراجعة أُجرتها لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، والتي قضت بأن الشرع لم يعد يندرج تحت التوصيف المعتمد سابقًا باعتباره شخصًا مُدرجًا ضمن قوائم الإرهاب، ما يؤدي إلى إلغاء القيود المفروضة عليه من تجميد أصول وحظر سفر وغيرها من العقوبات المرتبطة بهذا التصنيف.
هذه الخطوة قد تُعتبر تمهيدًا لفتح الباب أمام تفعيل العلاقات الدبلوماسية مع سوريا في شكلها الجديد، وتعزيز فرص إعادة الإعمار والدعم الدولي، مع تعزيز الشرعية الدولية لنظامه. لكنها أيضًا تحمل في طياتها تساؤلات حول المعايير التي اعتمدتها الأمم المتحدة لإقرار هذا التغيير، وكيف سيتم مراقبة التزام القيادة السورية بضوابط مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان.
على الصعيد الأمريكي، كان لواشنطن دور بارز في هذا المسار، حيث بدأت خطوات متقدمة في رفع القيود على سوريا، لا سيما عبر إصدار أمر تنفيذي ألغى عدداً كبيرًا من العقوبات على مؤسسات وأفراد سوريين، مع الإبقاء على مقاتلين أو جهات معيّنة مرتبطة بالنظام السابق ضمن قائمة العقوبات.
ويتوقع محللون أن القرار الأممي سيكون له انعكاسات كبيرة في الشرق الأوسط، إذ قد يسهّل إدماج سوريا في المؤسسات الدولية، ويدعم مسارات التفاوض مع القوى الإقليمية والدولية، لكنه في الوقت ذاته يثير مخاوف من أن هذا التغيير قد يُستخدَم ذريعة لعدم مساءلة القيادة السورية على ممارساتها السابقة، خصوصًا في ما يتعلق بالملفات الحساسة مثل حقوق الإنسان والتدخلات الخارجية.
وبهذه الخطوة، تبدو سوريا على مفترق طرق: إما أن تحافظ على الالتزام بمعايير الشفافية والمساءلة، أو أن تنجرف نحو تدخلات دولية جديدة تكرّس الانقسامات في المشهد الإقليمي.
مصرع طفل دهسًا تحت أقدام جاموسة داخل منزله بمركز دار السلام فى سوهاج