قرار حكومي جديد بشأن الملايين من مستأجري الإيجار القديم.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 28th, August 2025 GMT
في تطور جديد يخص الملايين من مستأجري الإيجار القديم، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على آليات حصول مستأجري "الإيجار القديم" على وحدات سكنية.
يأتي ذلك بموجب مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 قد دخل حيّز التنفيذ رسميًا بعد أن تمت التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتم نشره في الجريدة الرسمية، حيث بدأ العمل به اعتبارًا من 5 أغسطس 2025.
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
آليات الشقق البديلة للإيجار القديمحدد مشروع قرار الحكومة، الجهات الحكومية المسؤولة عن تخصيص الوحدات، والتي تشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق التنمية الحضرية. وكما نص المشروع، سيتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع الجهات المختلفة لتحديد الوحدات المتاحة لكل محافظة.
كما أقر مشروع القرار بتحديد نظامين للتخصيص؛ الأول هو الإيجار، والثاني هو الإيجار المنتهي بالتملك. ولتقديم طلبات التخصيص، ستعتمد الحكومة على منصة إلكترونية موحدة، مع إتاحة إمكانية التقديم ورقيًا عبر مكاتب البريد لتيسير الأمر على الفئات التي تواجه صعوبات في استخدام التكنولوجيا.
حددت الشروط المطلوبة للتخصيص أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا للوحدة المراد تخصيصها، وأن يقيم فعليًّا في الوحدة المؤجرة. كما يُطلب منه الإقرار بإخلاء الوحدة فور تخصيص الوحدة الجديدة، بالإضافة إلى تقديم مستندات عدة تثبت العلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية.
ستكون فترة تقديم الطلبات محدودة بمدة ثلاث أشهر من بدء العمل بالمنصة الإلكترونية، مع إمكانية الفحص والتظلم في حال رفض الطلب. يضمن المشروع حق المتقدمين في إعادة النظر في طلباتهم في حال وجود أسباب تبرر ذلك.
امتد مشروع القرار أيضا ليشمل ترتيب الأولويات وفقًا لمعايير محددة، تتضمن السن والدخل والحالة الاجتماعية. وستقوم اللجان المعنية بإعداد قوائم مرتبة بأسماء المتقدمين، مما يسهل عملية تخصيص الوحدات بشكل عادل.
على المستحقين بعد إخطارهم تخصيص الوحدة، الالتزام بسداد المستحقات المالية في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. كما يتعهدون باستخدام الوحدة في الغرض المخصص وعدم تغيير هذا الغرض، وإلا سيعرضون أنفسهم للإلغاء التخصيص.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم أخبار الإيجار القديم الحكومة تعديلات الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
أكد رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، يوم الخميس، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لبرنامج الحكومة، موجهاً بتسريع استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لإعداد وتنفيذ مشاريع استثمارية تهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز التنمية.
وجاءت تصريحات الزنداني خلال اجتماع في العاصمة المؤقتة عدن مع رئيس وأعضاء وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث اطلع على سير عمل الوحدة وخططها لإعداد مشاريع قابلة للتنفيذ بالشراكة مع القطاع الخاص وفق المعايير الدولية، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
ووجّه رئيس الوزراء بسرعة استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة لعمل الوحدة، وإنشاء قاعدة متكاملة للمشروعات ذات الأولوية، وإعداد نماذج استثمارية جاذبة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير بيئة تنافسية وشفافة.
وقال الزنداني إن الحكومة تعول على الوحدة لتكون "ذراعاً تنفيذية فاعلة في استقطاب الاستثمارات وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية".
من جانبهم، استعرض رئيس وأعضاء الوحدة خطة العمل والمشروعات الجاري إعدادها، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجهها، مؤكدين المضي في تنفيذ توجيهات الحكومة بما يعزز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحسين الخدمات ودعم جهود التنمية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية