دعوى جديدة في الأرجنتين لاعتقال نتنياهو إذا دخل البلاد
تاريخ النشر: 30th, August 2025 GMT
قال محاميان يعملان في مجال حقوق الإنسان، الجمعة، إنهما قدما شكوى جنائية أمام محاكم اتحادية في الأرجنتين، سعيا لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– إذا وطأت قدماه البلاد، وسط تقارير عن زيارة محتملة له في سبتمبر/أيلول المقبل.
ويطالب المحاميان في هذه الشكوى الجنائية باعتقال نتنياهو في الأرجنتين، وفتح تحقيق مع السلطات السياسية والعسكرية الإسرائيلية بشأن حادث وقع في 23 مارس/آذار قُتل فيه 15 شخصا.
وجاء في الشكوى أن من بين هؤلاء القتلى عدد من عمال الإغاثة كانوا يساعدون ضحايا أحد التفجيرات.
وذكرت تقارير إعلامية أنه من المتوقع أن يزور نتنياهو الأرجنتين خلال الشهر المقبل لكن الحكومة لم تؤكد هذه الزيارة.
وذكرت صحيفة كلارين الأرجنتينية أن نتنياهو قد يطلب بدلا من ذلك الاجتماع مع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أثناء وجودهما في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر المقبل.
وجاء في الشكوى التي رفعها المحامي الأرجنتيني في مجال حقوق الإنسان رودولفو يانزون ومدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي صوراني "من المعلوم أن نتنياهو مسؤول جنائيا بصفته شريكا في ارتكاب جريمة حرب تتمثل في التسبب عمدا في الموت جوعا، إضافة إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاضطهاد وأفعال لا إنسانية أخرى".
وكانت جمعية العاملين بالدولة وجماعة (إتش آي جيه أو إس) لحقوق الإنسان قدمتا مذكرة اعتقال بحق نتنياهو إلى المحاكم الاتحادية الأرجنتينية في أوائل أغسطس/آب الحالي.
ويواجه نتنياهو ضغوطا عالمية متزايدة بسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي أدى إلى استشهاد الآلاف من الفلسطينيين، إضافة لاستشهاد المئات جوعا بسبب منع إسرائيل دخول المساعدات الغذائية والدواء للقطاع المحاصر.
إعلانوتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، بينما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف منفصلة بحق نتنياهو على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تدين زعيم مليشيا في دارفور بالسودان بجرائم حرب
أدانت المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم "علي كوشايب"، كأول قائد ميليشيا يحاكم على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور السوداني قبل أكثر من عشرين عامًا.
ووجهت المحكمة إلى كوشايب 27 تهمة تشمل القتل، والاغتصاب، والاضطهاد، والتعذيب، فيما ستُحدد عقوبته في جلسات لاحقة.
بدأت محاكمة كوشايب في نيسان / أبريل 2022، حيث وجهت إليه 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، منها القتل، الاغتصاب، التعذيب، والاضطهاد، خلال المحاكمة، نفى كوشايب التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أنه ليس الشخص المطلوب، ومع ذلك، قدم الادعاء شهادات من شهود عيان تؤكد تورطه في ارتكاب هذه الجرائم.
وأصدرت المحكمة حكمها بالإدانة، مؤكدةً أن الأدلة المقدمة تثبت تورط كوشايب في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، يعتبر هذا الحكم الأول من نوعه في محكمة لاهاي، ويعد سابقة قانونية هامة في محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور.
وكان إقليم دارفور قد شهد تصاعدا كبيرا في نشاط ميليشيات الجنجويد التي دعمتها الحكومة السودانية، حيث تم تسليحها وتحفيزها على مواجهة القوات المتمردة، التي كان معظم أفرادها ينتمون إلى قبائل أفريقية مثل الزغاوة والفور والمساليت.
وقاد كوشيب عدة عمليات عسكرية في منطقة وادي صالح بغرب دارفور بعد تعيينه رسميًا من قبل وزير الداخلية آنذاك، أحمد هارون، بحسب مصادر عسكرية.
هجمات مميتة وانتهاكات واسعة
في نيسان / أبريل 2013، قاد كوشيب هجومًا واسعًا على منطقة رهيد البردي في جنوب دارفور بمشاركة قوات جهاز المخابرات والقوات الخاصة، وأسفر الهجوم عن مقتل المئات من المدنيين، ووقوع حالات اغتصاب وعنف جنسي، إلى جانب حرق المنازل ونهب المواشي والمحاصيل الزراعية، وفق تقارير منظمات حقوقية دولية، كما انضم كوشيب إلى قوات الدفاع الشعبي، وهي قوات شبه عسكرية أنشأتها حكومة البشير لمواجهة التمرد المسلح.
من هو علي كوشايب؟
ولد علي محمد علي عبد الرحمن في عام 1957 في غرب دارفور، وكان قائدًا ميدانيًا لميليشيا "الجنجويد"، وهي ميليشيا شبه عسكرية دعمتها الحكومة السودانية خلال النزاع في دارفور بين عامي 2003 و2004.
في حزيران / يونيو 2020، سلم عبد الرحمن نفسه طوعًا إلى المحكمة الجنائية الدولية في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث كان مطلوبًا بموجب مذكرات توقيف صادرة عامي 2007 و2020.
مذكرات التوقيف وتسليم كوشيب للمحكمة
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 27 نيسان / أبريل 2007، أمر توقيف ضد كوشيب، شملت 50 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وظل مختفيا لسنوات قبل أن يسلم نفسه طواعية في عام 2020 بعد سقوط نظام البشير.
ونقل كوشيب أولاً إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، ثم بواسطة مروحية تابعة للأمم المتحدة إلى العاصمة بانغي، ومنها إلى مقر المحكمة في لاهاي، وعند مثوله أمام القضاة، وجهت إليه 31 تهمة عن جرائم ارتكبت بين آب / أغسطس 2003 ونيسان / أبريل 2004، لكنه نفى معرفته بالاسم المدعى عليه، مدعيًا أن المحكمة تحاكم الشخص الخطأ.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات