بقرار جمهوري.. تجديد تكليف القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم «35 تابع»، الصادر في 28 أغسطس 2025، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تجديد تكليف عمرو عادل على حسني إبراهيم، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وتعديلاته، وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 397 لسنة 2022، 361 لسنة 2023، 363 لسنة 2024.
ونص قرار الرئيس السيسي على:
- المادة الأولى:
يجدد تكليف عمرو عادل على حسنى إبراهيم- بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، وذلك اعتبارا من 30 أغسطس 2025.
- المادة الثانية:
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطوير الإعلام واضحة وصريحة
مصطفى بكري: الرئيس السيسي يواصل العمل ليل نهار لمواصلة التنمية في الدولة المصرية
مدبولي: الرئيس السيسي بذل جهودًا مكثفة لتنسيق المواقف العربية في ضوء التحديات بالمنطقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيسي الرئيس السيسي الرقابة الإدارية الجريدة الرسمية عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي هيئة الرقابة الإدارية رئيس هيئة الرقابة الإدارية الرقابة الإداریة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للدمج تقر مشاريع اللوائح التنظيمية وإعادة التنظيم لعدد من الجهات الحكومية
الثورة نت /..
أقرت اللجنة العليا للدمج في اجتماعها اليوم، برئاسة القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء – القائم بأعمال رئيس اللجنة العلامة محمد مفتاح، مشاريع اللوائح التنظيمية لوزارات العدل وحقوق الإنسان والكهرباء والطاقة والمياه ومصلحة الضرائب والجمارك.
كما أقرت اللجنة، مشاريع قرارات إنشاء وإعادة تنظيم مصلحة أراضي وعقارات الدولة ومصلحة التوثيق والسجل العقاري ومصلحة التأهيل والإصلاح والهيئة العامة لتقديم الخدمات الصحية والطبية الحكومية.
ووافقت اللجنة على خطة عمل اللجنة الفنية لحصر وأرشفة أراضي وعقارات الدولة.
وأثنى القائم بأعمال رئيس الوزراء، على الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة العليا واللجان القطاعية والفنية في إعداد مشاريع اللوائح التنظيمية.
وأكد أهمية تلك المشاريع التنظيمية في تطوير الأداء المؤسسي للجهات المشمولة بالدمج وخدمة مسار التغيير والبناء.
وكانت اللجنة العليا للدمج، استمعت من وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري – نائب رئيس اللجنة العليا الدكتور خالد الحوالي، إلى شرح مفصل عن مراحل إعداد الهياكل واللوائح التنظيمية ابتداءً من تحليل الوضع الراهن للهياكل واللوائح السابقة، مروراً بإعداد مشاريع الخرائط التنظيمية ومناقشتها مع الوزارات المختصة ومن ثم إعداد المهام والاختصاصات التفصيلية للقطاعات والإدارات العامة والإدارات الإشرافية الفرعية، ومهام الإدارات العامة النمطية الفنية الداعمة والمساندة وصولاً الى المراجعة الفنية والموضوعية النهائية وعرضها على اللجنة العليا لمناقشتها وإقرارها تمهيدا لرفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوبي جنين