بعد وفاة عروس حلوان .. برلمانية تطالب بتفعيل الرقابة الرقمية على مراكز التجميل
تاريخ النشر: 31st, August 2025 GMT
عبرت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن استيائها الشديد بشأن وفاة عروس حلوان، والتي توفيت قبل زفافها بأيام، نتيجة حصولها على علاج تجميلي داخل مركز متخصص بمنطقة المهندسين، وتم نقلها إلى المستشفى ووُضعت على أجهزة التنفس الصناعي، لكنها ظلت في غيبوبة تامة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.
. والأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة وسيول رعدية على تلك الأماكن
وأكدت"إيرين" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تطبيق قانون المسؤلية الطبية ، سيحد بشكل كبير من هذه الاخطاء مع ضرورة تفعيل الرقابة، و التفتيش علي العيادات و اتباعها لإجراءات التراخيص و فحص الأصناف الموجودة المستخدمة لحقن المرضي و التأكد من مصدرها بشكل دوري.
و طالبت عضو البرلمان بضرورة وضع معايير جديدة تمكن المريض من التحقق من استكمال المركز كافة التراخيص وأنه تابع لرقابة الصحة و نقابة الأطباء وذلك عن طريق استحداث طرق رقمية جديدة ، كوجود رقم أو سيريال نمبر رقم تسلسلي موجود على منصة تخص هذه الفئة من العيادات أو كيو آر كود يمكن مسحة التحقق من التزام العيادة المعايير الموضوعة من قبل وزارة الصحة و النقابة.
موضحة أنه إذا تم تطبيق و تفعيل طرق جديدة و مستحدثة للرقابة ستتمكن الوزارة من الرقابة و سيتمكن المريض من التأكد من إذا كانت هذه العيادة تلتزم بالتراخيص و يقودها فريق من الأطباء يخضع للرقابة.
و أكدت "سعيد" أن الحل هو الرقابة الجادة من قبل وزارة الصحة ، واستحداث طرق جديدة للرقابة و تساعد المريض من التأكد من سلامة المكان الذي يتواجد بداخله.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وفاة عروس حلوان عروس حلوان حقنة قاتلة مراكز تجميل صحة النواب إيرين سعيد قانون المسؤلية الطبية عروس حلوان
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية