أعضاء هيئة النيابة الإدارية الجُدد يؤدون اليمين القانوني أمام وزير العدل
تاريخ النشر: 2nd, September 2025 GMT
أدى اليوم الثلاثاء الموافق 2/9/2025 أعضاء هيئة النيابة الإدارية الجُدد من دفعات 2015 ، 2016 ، 2017 ، 2018 اليمين القانونية أمام المستشار/ عدنان فنجري وزير العدل، في حضور المستشار/ محمد خليل الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وتمت مراسم حلف اليمين بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل في العاصمة الإدارية، وشهد تلك المراسم لفيف من قيادات الوزارة والهيئة.
وفي كلمته رحب المستشار/ وزير العدل برئيس هيئة النيابة الإدارية، وهنأ الأعضاء الجُدد بصدور قرار فخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بتعيينهم، وأشار سيادته إلى أن الآمال معقودة عليهم لمواصلة الارتقاء بدور هيئة النيابة الإدارية في حماية المال العام ومحاربة الفساد، وأوصاهم بحسن المسلك والخصال، وحثهم على الإخلاص والتفوق في العلم والاجتهاد والمثابرة مؤكدًا أن وزارة العدل وهي تدرك دورها في تطوير منظومة العمل القضائي وتهيئة المناخ الملائم لعمل الجهات والهيئات القضائية لن تتوانى عن مساندة أعضائهم، ولن تدخر جهدًا في سبيل دعمهم وصقل مهاراتهم، حتى نرتقي بوطننا الغالي مصر إلى المكانة العالية تحت القيادة الرشيدة للرئيس المخلص عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، داعيًا المولي عز وجل أن يوفقهم في أداء رسالتهم السامية.
وفي كلمته تقدم المستشار/ محمد خليل الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية بخالص الشكر والتقدير للرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإصداره القرار الجمهوري بالتعيين، مُعربًا عن شكره لـ المستشار وزير العدل لحرصه علي تقديم الدعم الدائم لهيئة النيابة الإدارية، مؤكدًا أن القسم الذي يؤديه الأعضاء الجدد اليوم ليست كلمات تتلي بل عهد وميثاق شرف مهني وأخلاقي يضعهم في مصاف حُماة الحقوق وحراسًا للعدالة وأن ذلك القسم هو مسئولية جليلة أمام الله والوطن مُشددًا علي ضرورة التحلي بأعلي درجات النزاهة والانضباط لترسيخ قيم الحق والعدل والتفاني في أداء الرسالة حتي تظل النيابة الإدارية حصنُا لحماية مصالح الدولة وضمانًا لنزاهة الجهاز الإداري ومكافحة الفساد، كما أوصاهم بعدم التوقف عن اكتساب العلم والمعرفة سيما في عصر الثروة الرقمية والتطور المستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي داعيًا الله عزو وجل لهم بسداد الخطي لما فيه رفعة الوطن وإعلاء كلمة الحق والعدل.
وفي ختام اللقاء تم التقاط صور تذكارية للأعضاء الجُدد مع المستشار/ وزير العدل و المستشار/ رئيس هيئة النيابة الإدارية وقيادات الوزارة والهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية وزير العدل رئيس هيئة النيابة الإدارية رئیس هیئة النیابة الإداریة وزیر العدل الإداریة ا
إقرأ أيضاً:
بإجماع الفريق القانوني.. بطلان كافة القرارات الانفرادية لعيدروس الزبيدي وتأكيد اختصاص العليمي بإصدار القرارات الجمهورية ...عاجل
اختتم الفريق القانوني المكلف بدراسة القرارات الأحادية التي أصدرها عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزبيدي، جولته الأولى من المداولات.
وأفادت مصادر يمنية مطلعة أن الفريق القانوني، برئاسة القاضي حمود الهتار، خلص بالإجماع إلى بطلان جميع القرارات التي أصدرها الزبيدي أو أي عضو في المجلس بشكل منفرد، معتبراً إياها إجراءات باطلة قانوناً وعديمة الأثر.
وأقر الفريق، بحسب المصادر ذاتها، بأن صلاحية إصدار القرارات الجمهورية هي من الاختصاصات الحصرية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، استناداً إلى ما نص عليه إعلان نقل السلطة واللائحة المنظمة لعمل المجلس، والتي تشترط مداولة وإقرار القرارات داخلياً قبل إصدارها رسمياً.
وأشارت المصادر إلى أن القرارات الأخيرة التي أصدرها الزبيدي، والمتعلقة بتعيينات عليا في عدد من مؤسسات الدولة، تسببت في أزمة سياسية كادت تعصف بوحدة المجلس الرئاسي، ولا تزال تشكل تهديداً للتوافق الداخلي في حال عدم التزامه بمخرجات الفريق القانوني وتنفيذ ما انتهى إليه.
ومن المقرر أن يبدأ الفريق القانوني جولته الثانية الأسبوع المقبل، للنظر في القرارات المطعون فيها، خاصة تلك التي يرى أنها صدرت مخالفةً لإعلان نقل السلطة واللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.
وفي 18 ديسمبر الماضي صدر قرار عن مجلس القيادة الرئاسي قرارا ينص على تكليف فريق قانوني لمراجعة جميع القرارات الصادرة منذ تشكيله في أبريل 2022 وحتى اليوم، خاصة تلك غير المتوافقة مع القرار رقم (9) لسنة 2022 المنظم لعمل المجلس.
وشدّد البيان الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي على مراجعة القرارات والتعيينات التي أصدرها الزبيدي خلال سبتمبر الجاري، والرفع بالنتائج والتوصيات خلال 90 يوماً لاتخاذ ما يلزم.
وأشار المجلس إلى أن الفريق القانوني يحق له الاستعانة باللجنة العسكرية والأمنية عند مراجعة القرارات المرتبطة بالشأن العسكري والأمني.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات