كيف نظم قانون العمل الجديد حق العمال في الإضراب ؟
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
نظم قانون العمل الجديد والذي تم تطبيقه رسميا بداية سبتمبر، ضوابط إضراب الموظفين ، حيث نصت المادة (۲۳۱) من القانون على أن للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًـ ا لمـصالحهم المهنيـة والاقتصادية والاجتماعية .
وذلك بعد اسـتنفاد طـرق التـسوية الوديـة للمنازعـات المنصوص عليها فى هذا القانون ، ويكون إعلانه ، وتنظيمـه مـن خـلال المنظمـة النقابية العمالية المعنية ، أو المفوض العمالى فى حدود الضوابط والإجراءات المقـررة فى هذا القانون .
و يجب أن يتضمن الإعلان عن الإضراب ، إخطار كل من صاحب العمل والجهـة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بعشرة أيام على الأقل ، وذلك بكتـاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول ، على أن يتـضمن الإخطـار الأسـباب الدافعـة للإضراب ومواعيده .
كما حظر القانون الجديد على العمال الدعوة إلى الإضراب ، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقيـة عمـل جماعية أثناء مدة سريانها .
و يحظر الإضراب أو الدعوة إليه أو إعلانه بالمنشآت الحيوية التى تقـدم خـدمات أساسية للمواطنين والتى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومى .
كما يحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه فى الظروف الاستثنائية .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد المنشآت الحيوية والخدمات الأساسية التى تقدمها .
و يترتب على الإضراب عن العمل وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خـلال مدة الإضراب .
في حين يحق لصاحب العمل لضرورات اقتصادية ، الإغلاق الكلى أو الجزئ ى للمنـشأة ، أو تقليص حجمها أو نشاطها ، بما قد يمس حجم العمالة بها على نحو مؤقت أو دائم ، وذلك فى الأوضاع ، وبالشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .
فى تطبيق أحكام المادة (٢٣٦) من هذا القانون ، يجب على صـاحب العمـل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة ، أو تقليص حجمها ، أو نشاطها إلى لجنـة تـشكل لهـذا الغرض ، ويجب أن يتضمن الطلب الأسباب ، والأوضاع ، والشروط والإجـرا ءات ، التى يستند إليها فى ذلك ، وأعداد ، وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد إضراب إضراب العمال مجلس النواب قانون العمل قانون العمل هذا القانون
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية