أسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة مع ترقب تحركات جديدة
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
شهدت أسعار الحديد في السوق المصرية، اليوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار، حيث ظلت على نفس المستويات التي سجلتها خلال الشهرين الماضيين، وسط توقعات بتحركات طفيفة خلال الفترة المقبلة.
. وعيار 21 يسجل مفاجأة
وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد لدى الشركات والموزعين مستقرة بعد الزيادات الأخيرة، حيث تتراوح أسعار البيع حاليًا بين 39,200 جنيه و40,000 جنيه للطن للمستهلك، باختلاف المحافظات ونوع الشركة المنتجة.
وفيما يلي أسعار الحديد بحسب المصنع اليوم:
حديد عز: 38,800 جنيه للطن
حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن
حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن
حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن
وتتراوح أسعار الحديد تسليم أرض المصنع بين 38,200 جنيه و38,500 جنيه لأغلب الأنواع، فيما يصل السعر للمستهلك إلى نحو 40,000 جنيه للطن في بعض المناطق، نتيجة تكاليف النقل وهوامش التوزيع.
وتُعد مادة الحديد من العناصر الأساسية في قطاع التشييد والبناء، ما يجعل أي تغير في أسعارها محل اهتمام كبير من العاملين في هذا القطاع، خاصة في ظل تباين الأسعار بين المحافظات واختلاف الشركات المنتجة.
الأسواق تترقب خلال الفترة المقبلة تحديد الأسعار الرسمية لشهر سبتمبر، وسط مؤشرات على إمكانية حدوث تحركات محدودة وفقًا لتغيرات السوق المحلي والعالمي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحديد أسعار الحديد أسعار الحديد في مصر اسعار الحديد في مصر اليوم السوق المصرية شعبة مواد البناء أسعار الحدید
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترب من تقييد تحركات الدبلوماسيين الروس ضمن حزمة عقوبات جديدة
قال دبلوماسيون أوروبيون إن دول الاتحاد الأوروبي باتت على وشك التوصل إلى اتفاق جديد يهدف إلى تقييد حركة الدبلوماسيين الروس داخل أراضي التكتل، في إطار مساعٍ متواصلة لتشديد الإجراءات ضد موسكو بسبب استمرار حربها في أوكرانيا، غير أن الاتفاق الرسمي لم يُبرم بعد.
ووفقًا لتقارير إعلامية غربية في بروكسل اليوم الثلاثاء، فإن الإجراء المقترح من قبل الدائرة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي ينصّ على إلزام الدبلوماسيين الروس العاملين في إحدى الدول الأعضاء بإبلاغ الدولة الأخرى مسبقًا في حال رغبتهم في السفر إليها، بما يمنح تلك الدولة حقّ رفض دخولهم أو تقييد تحركاتهم.
ويحظى المقترح بـ"دعم واسع" من معظم الدول الأعضاء، لكنهم شددوا على أن التوصل إلى اتفاق نهائي سيُحسم خلال اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وكانت دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي قد أدرجت هذا القيد ضمن الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا، والتي تأتي في سياق الضغوط السياسية والاقتصادية المفروضة على موسكو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
ويعد هذا الإجراء من بين الخطوات الدبلوماسية الأكثر تشددًا التي يتخذها الاتحاد ضد روسيا، إذ يسعى لتقليص قدرة الدبلوماسيين الروس على التنقل بحرية داخل أوروبا، في ظل اتهامات متكررة باستخدام بعض الأنشطة الدبلوماسية غطاءً لعمليات استخباراتية.
ويأتي هذا التطور في وقت تتواصل فيه الخلافات الأوروبية الداخلية بشأن مدى تشديد العقوبات على موسكو، وسط دعوات من بعض الدول الأعضاء لموازنة الإجراءات مع ضرورة الحفاظ على القنوات الدبلوماسية المفتوحة لتفادي مزيد من التصعيد.