جرائم غسل الأموال تهديد مباشر للاقتصاد القومي.. نواب: مواجهتها ضرورة لحماية الاستثمار
تاريخ النشر: 5th, September 2025 GMT
برلماني يطالب بتشديد الرقابة لمواجهة استغلال وسائل التواصل في غسل الأموالبرلمانية: ظاهرة غسيل الأموال تمثل تهديدًا مباشرًا على الاقتصاد القومي للدولة.. و مكافحتها بهذه الإجراءات
جرائم غسيل الأموال.. أحد أبرز الجرائم التي انتشرت بشكل كبير، لتصبح من أهم النشاطات الاقتصادية الإجرامية التي تحقق أرباحا عالية.
في هذا الصدد، تقدم النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمواجهة انتشار ظاهرة غسل الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي باستخدام حسابات مجهولة أو واجهات تجارية وهمية، في أنشطة تبدو في ظاهرها عادية مثل التجارة الإلكترونية أو التسويق الرقمي أو تحويلات العملات الافتراضية، لكنها في حقيقتها تستغل لتمرير أموال مشبوهة أو غير مشروعة داخل وخارج البلاد.
وقال طنطاوى: “الآونة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في استخدام منصات التواصل الاجتماعي كوسيط لغسل الأموال، سواء من خلال إعلانات لمنتجات غير موجودة أصلاً بهدف تدوير الأموال ومتاجر إلكترونية وهمية تقوم بتحويلات مالية مشبوهة وتزايد أنشطة العملات الافتراضية (Cryptocurrency) دون ضوابط واضحة واستغلال تطبيقات الدفع الإلكتروني للتحايل على الرقابة البنكية.
من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، أن وسائل التواصل الإجتماعي مؤخرا أصبحت بيئة خصبة للاستغلال، مشيرا إلى أن الكثيرون من الخارجين عن القانون يستغلون سهولة التعاملات الرقمية لإخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة.
و أشار "يحيي" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد " إلى أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب تفعيل الرقابة وتطبيق القانون بقوة ، و تطبيق آليات تحقق دقيقة من هويات المعلنين ومصادر تمويلهم.
وطالب عضو النواب بضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والأمنية لوضع آليات أكثر فاعلية لمكافحة كافة صور وأشكال الجرائم الإلكترونية.
في سياق متصل،أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب ، أن جرائم غسيل الأموال تمثل تهديدًا مباشرًا على الاقتصاد القومي، وذلك كونها تستنزف موارد الدولة .
و شدد" الكسان" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد " على ضرورة مواجهة الخارجين عن القانون ، وممن هم وراء ارتكاب هذا الجرائم، وذلك لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الجرائم الاقتصادية التي تستنزف مقدراتها وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غسيل الأموال جرائم غسل الأموال مجلس النواب عقوبة حبس غرامة غسیل الأموال مجلس النواب غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يطالب ترامب بـ«إنهاء الحرب» على إيران
صوّت مجلس النواب الأميركي، الخميس، لصالح قرار يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران، في خطوة تعكس تصاعد الجدل داخل واشنطن بشأن استخدام القوة ضد طهران.
وحصل القرار على 214 صوتاً مؤيداً مقابل 208 أصوات معارضة، مع دعم أربعة أعضاء من الحزب الجمهوري للوثيقة إلى جانب أعضاء آخرين من مجلس النواب.
ويوصي القرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف استخدام القوات العسكرية الأميركية في العمليات القتالية ضد إيران، كما يمنع بشكل فعلي أي توجه نحو تنفيذ عمليات برية محتملة.
ورغم التصويت، فإن القرار لا يحمل طابعاً ملزماً للسلطة التنفيذية، إذ يصنف ضمن القرارات التي تعبر عن موقف المشرعين، بينما يبقى للرئاسة الأميركية صلاحية الأخذ به أو تجاهله.
ويستند الجدل داخل الكونغرس إلى الصلاحيات الدستورية المتعلقة بإعلان الحرب، إذ يمنح الدستور الأميركي هذه السلطة للكونغرس، بينما شهدت العقود الأخيرة توسعاً في تفسير الرؤساء الأميركيين لصلاحيات استخدام القوة العسكرية خارج البلاد.
وجاء تصويت مجلس النواب في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يقترب من اتخاذ قرار بشأن تنفيذ هجوم واسع النطاق على إيران، مؤكداً أن العملية المحتملة ستكون أكبر من الهجمات السابقة.
وقال ترامب في تصريحات لموقع أميركي: “أنا أفكر في شن هجوم واسع النطاق على إيران، أكبر من أي وقت مضى، وأنا على وشك اتخاذ القرار، ونحن جميعاً مستعدون لذلك”.
وأشار ترامب إلى أن إسرائيل يمكن أن تنضم إلى أي عملية عسكرية ضد إيران خلال فترة قصيرة إذا طلب منها ذلك، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن تنفيذ عملية جديدة ضد طهران قد تكون له تداعيات، في إشارة إلى احتمالات الرد الإيراني على أي هجوم.
ويأتي التصويت في مجلس النواب وسط انقسام سياسي داخل الولايات المتحدة بشأن التعامل مع إيران، بين تيار يدعو إلى استخدام القوة لمنع تهديدات طهران، وآخر يحذر من الدخول في مواجهة عسكرية جديدة في الشرق الأوسط.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط