برلماني يطالب بتشديد الرقابة لمواجهة استغلال وسائل التواصل في غسل الأموالبرلمانية: ظاهرة غسيل الأموال تمثل تهديدًا مباشرًا على الاقتصاد القومي للدولة.. و مكافحتها بهذه الإجراءات

جرائم غسيل الأموال.. أحد أبرز الجرائم التي انتشرت بشكل كبير، لتصبح من أهم النشاطات الاقتصادية الإجرامية التي تحقق أرباحا عالية.


في هذا الصدد، تقدم النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وأحمد كوجك، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمواجهة انتشار ظاهرة غسل الأموال عبر منصات التواصل الاجتماعي باستخدام حسابات مجهولة أو واجهات تجارية وهمية، في أنشطة تبدو في ظاهرها عادية مثل التجارة الإلكترونية أو التسويق الرقمي أو تحويلات العملات الافتراضية، لكنها في حقيقتها تستغل لتمرير أموال مشبوهة أو غير مشروعة داخل وخارج البلاد.


وقال طنطاوى: “الآونة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في استخدام منصات التواصل الاجتماعي كوسيط لغسل الأموال، سواء من خلال إعلانات لمنتجات غير موجودة أصلاً بهدف تدوير الأموال ومتاجر إلكترونية وهمية تقوم بتحويلات مالية مشبوهة وتزايد أنشطة العملات الافتراضية (Cryptocurrency) دون ضوابط واضحة واستغلال تطبيقات الدفع الإلكتروني للتحايل على الرقابة البنكية.

من جانبه، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، أن وسائل التواصل الإجتماعي مؤخرا أصبحت بيئة خصبة للاستغلال، مشيرا إلى أن الكثيرون من الخارجين عن القانون يستغلون سهولة التعاملات الرقمية لإخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة.

و أشار "يحيي" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد " إلى أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب تفعيل الرقابة وتطبيق القانون بقوة ، و تطبيق آليات تحقق دقيقة من هويات المعلنين ومصادر تمويلهم.

وطالب عضو النواب بضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الرقابية والأمنية لوضع آليات أكثر فاعلية لمكافحة كافة صور وأشكال الجرائم الإلكترونية.

في سياق متصل،أكدت النائبة ميرفت الكسان،  عضو مجلس النواب ، أن جرائم غسيل الأموال تمثل تهديدًا مباشرًا على الاقتصاد القومي، وذلك كونها تستنزف موارد الدولة .
 


و شدد" الكسان" في تصريح خاص لموقع " صدى البلد " على ضرورة مواجهة الخارجين عن القانون ، وممن هم وراء ارتكاب هذا الجرائم، وذلك لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الجرائم الاقتصادية التي تستنزف مقدراتها وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي.

طباعة شارك غسيل الأموال جرائم غسل الأموال مجلس النواب عقوبة حبس غرامة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: غسيل الأموال جرائم غسل الأموال مجلس النواب عقوبة حبس غرامة غسیل الأموال مجلس النواب غسل الأموال

إقرأ أيضاً:

مذكرة تفاهم أوروبية أوكرانية لحماية الاستثمارات الأوروبية

وقع بنك الاستثمار الأوروبي ومكتب المدعي العام المتخصص لمكافحة الفساد في أوكرانيا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الشفافية والنزاهة.

وأكد بيان بنك الاستثمار الأوروبي أن مذكرة التفاهم تسهم في حماية استثمارات الاتحاد الأوروبي وضمان الاستخدام المسؤول للأموال من أجل تعافي أوكرانيا.

وتابع أن هذه المبادرة تدعم التعاون المستمر بين بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسات إنفاذ القانون والرقابة الأوكرانية لتعزيز الشفافية وحماية المشاريع التي يدعمها الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا.

طباعة شارك بنك الاستثمار الأوروبي مكتب المدعي العام المتخصص لمكافحة الفساد حماية استثمارات الاتحاد الأوروبي

مقالات مشابهة

  • المركزي يحذّر من تأخير اعتماد قانون مكافحة غسيل الأموال
  • تطوير منظومة التعليم لمواكبة العصر.. نواب: خطوة لبناء جيل قادر على الإبداع.. وسد متطلبات المستقبل
  • مذكرة تفاهم أوروبية أوكرانية لحماية الاستثمارات الأوروبية
  • السودان وجرائم غسيل الأموال وفرص استعادة الأموال المنهوبة
  • النقل والمواصلات: نجدد الثقة في قرارات الرئيس لحماية الأمن القومي المصري
  • حزب المصريين: التحالف الاستراتيجي بين مصر والسعودية ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي العربي
  • رئيس الوزراء يتابع مستجدات إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.. نواب: خطوة لتعزيز الاقتصاد.. وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص أهم المكاسب
  • اتفاقية لحماية الصقور من الأمراض وتطوير برامج الوقاية
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة البلوجر مودة الأدهم في قضية غسيل الأموال
  • الانتخابات الأولى بعد الأسد وفي حكم الشرع.. سوريا تجري تصويتاً غير مباشر لاختيار نواب مجلس الشعب