استمرار عجز الحكومة عن دفع الرواتب يُثير ملف تحصيل الإيرادات

مع حلول شهر سبتمبر، يدخل الموظفون في المناطق المحررة شهرهم الثالث دون استلام الرواتب، في حين يدخل القطاعان العسكري والأمني الشهر الرابع دون مرتبات.

وتحوّل العجز الحكومي في دفع المرتبات للموظفين والجنود إلى نقطة سلبية تُغطي على حالة الارتياح السائدة حالياً في صفوف المواطنين من الإصلاحات الحكومية ونتائجها في تحسن قيمة العملة المحلية.

ونجحت الإجراءات التي بدأت بها الحكومة والبنك المركزي مطلع أغسطس الماضي في تراجع ملحوظ في أسعار صرف العملات بالمناطق المحررة، ما أدى إلى تحسن قيمة العملة المحلية بأكثر من 40%.

وباستثناء الإرباك الذي شهدته أسواق الصرف أواخر الأسبوع الماضي، فقد نجحت الإجراءات الحكومية في فرض استقرار غير مسبوق في أسعار الصرف مع دخولها الشهر الثاني، بحسب السعر الذي أقرته لجنة الواردات.

ووسط استمرار التحسن التدريجي في أسعار السلع والخدمات تماشياً مع تحسن قيمة العملة المحلية، يُشكل العجز الحكومي في ملف المرتبات نقطة سلبية في هذا السياق.

عدم كشف الحكومة أو البنك المركزي عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار العجز في ملف المرتبات، رغم النجاحات الملموسة في ملف الصرف والعملة، فتح المجال أمام التكهنات والتحليلات حول هذه الأسباب.

ويُفسر محللون اقتصاديون عجز الحكومة عن صرف المرتبات بأنه مؤشر واضح على استمرار العجز المالي منذ نحو سنتين جراء توقف تصدير النفط بفعل هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية.

وتُكرر الحكومة منذ أكثر من عامين أن توقف تصدير النفط حرمها أكثر من 60% من الإيرادات، وأن ذلك أدى إلى عجزها عن الوفاء بالتزاماتها أمام المواطنين في المناطق المحررة، وعلى رأسها المرتبات والخدمات.

غير أن الأرقام الصادرة في التقارير السنوية والشهرية للبنك المركزي تشير إلى أن العجز الذي تعاني منه الحكومة بسبب توقف إيرادات النفط لا يجعلها عاجزة تماماً عن الوفاء بملف المرتبات.

فقد أشار آخر تقرير شهري صادر عن البنك إلى أن بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة حتى نهاية مايو 2025م تُظهر عجزاً نقدياً قدره 386 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات العامة 435 مليار ريال، في حين سجلت النفقات العامة نحو 821 مليار ريال.

ورغم أن التقرير يتحدث عن عجز نقدي بنحو 47%، إلا أن ذلك لا يعني عجزاً حكومياً تاماً عن صرف المرتبات باعتبارها أولوية في بند النفقات.

ففاتورة المرتبات الشهرية تُقدر بنحو 65 مليار ريال، بحسب بيانات تقرير البنك لعام 2023م، في حين يشير تقرير البنك الأخير إلى أن الإيرادات الشهرية للخمسة الأشهر الأولى من هذا العام تبلغ نحو 87 مليار ريال، وهو ما يُضعف مبرر عجز الحكومة عن دفع المرتبات باعتبارها أولوية على باقي النفقات.

وهو ما يدفع إلى تساؤل هام حول صحة الأرقام الواردة في تقارير البنك بشأن الإيرادات المحصلة، وما إذا كانت تُورد فعلاً إلى حسابات البنك المركزي أم أنها مجرد أرقام مستندية، خاصة عقب التصريح الشهير المنسوب إلى محافظ البنك المركزي في يوليو الماضي عن وجود 147 مؤسسة إيرادية لا تورد للبنك.

وفي حين سارعت الحكومة حينها للقول إن غالبية هذه المؤسسات غير فاعلة أو مجمدة حساباتها منذ عشرات السنين، أو مؤسسات لم تعد إيرادية ويتم دعمها مالياً، إلا أن استمرار عجزها عن دفع المرتبات يُشكك في صحة ذلك، ويعيد فتح الملف الشائك والغامض حول تحصيل الإيرادات الحكومية والمحلية في المناطق المحررة.

المصدر: نيوزيمن