الدولة تتدخل والأسعار تنخفض.. حازم المنوفي: السوق تحت السيطرة والمواطن أولًا
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
أكد حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن تدخل الدولة الفعّال والمدروس كان له أثر مباشر في استقرار الأسواق ومنع انفلات الأسعار، مشيرًا إلى أن الجهود الحكومية الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها بوضوح في تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.
وأوضح المنوفي أن السوق يشهد حاليًا انخفاضًا ملحوظًا في أسعار سلع رئيسية تمس المواطن يوميًّا، حيث تراجع سعر السكر ليصبح في حدود 28 إلى 33 جنيهًا للكيلو بعد أن كان أعلى من ذلك خلال الفترة الماضية.
وانخفض سعر الأرز ليتراوح حاليًا ما بين 22 إلى 35 جنيهًا للكيلو حسب النوع والجودة.
وتراجع سعر لتر الزيت ليصل إلى ما بين 60 إلى 69 جنيهًا، بعد أن تجاوز حاجز الـ90 جنيهًا في وقت سابق.
وأشار المنوفي إلى أن هذه الانخفاضات لم تكن لتتحقق دون تدخل الدولة في توقيتات حرجة، وهو ما ساهم في كبح جماح الأسعار والحد من الزيادات غير المبررة من قبل بعض المنتجين أو التجار.
وأضاف أن الحكومة تتعامل مع التحديات الاقتصادية بـعقلية استباقية واستراتيجية واضحة، هدفها الأساسي هو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن، وتحقيق التوازن في الأسواق دون الإضرار بمصالح التجار.
وأكد المنوفي أن المواطن في قلب أولويات الدولة، والاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادي والمعيشي خلال الفترة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواد الغذائية الأسواق السلع الأساسية أسعار سلع السكر الأرز الزيت جنیه ا
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة: إطلاق حملة لإشهار الأسعار على السلع
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، حملة وطنية تحسيسية حول الإعلام بالأسعار تحت شعار لكل منتوج سعر”.
وتأتي هذه الحملة التحسيسية حسب بيان للوزارة، في إطار جهود القطاع ترسيخ ثقافة الشفافية في المعاملات التجارية، وحماية المستهلك، وتنظيم السوق الوطنية بما يضمن منافسة نزيهة وتوازناً في العلاقات التجارية بين البائع والمستهلك.
تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية الإعلام بالأسعار كحق قانوني للمستهلك وواجب على كل تاجر، باعتباره أحد أهم آليات الشفافية التي تمكن المواطن من اتخاذ قرارات شراء مدروسة، وتساهم في الحد من الممارسات غير القانونية مثل المضاربة أو الغش في الأسعار.
وفي هذا الإطار، تذكر الوزارة بأن أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004 المتعلق بالممارسات التجارية، تلزم جميع التجار بإشهار الأسعار بشكل واضح ومقروء على السلع والخدمات المعروضة، سواء في المحلات التجارية أو الأسواق أو عبر المنصات الإلكترونية، موضحة أن عدم احترام هذا الالتزام يعرض صاحبه لغارامات مالية ، مع إمكانية تشديد العقوبات في حال تكرار المخالفة أو التلاعب المقصود بالأسعار.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات