تؤكد المادة رقم (18) من الدستور المصري أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة.. .وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة.. .وتلتزم بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض.. .ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة".
واقعة معدة البرامج التي رفض مستشفى حكومي استقبالها، وتعنت في ضرورة سداد 1400جنيه قبل إسعافها بحقنة تذويب الجلطة، وما تلا ذلك من نقلها إلى مشفى آخر بعد ساعات، ثم وفاتها بعد أيام قليلة، استدعت إلى ذهني واقعة أخرى تعرض لها أحد الزملاء حين أصيبت والدته بجلطة، واتجه في الثامنة صباحا إلى مستشفى حكومي جامعي شهير بالإسكندرية فرفض استقبالها وتقديم الإسعافات الضرورية لها بحجة أن بداية الأعراض قد مر عليها أكثر من 3 ساعات، وأرشده أحد المتواجدين للتوجه إلى مستشفى الميري، وهو ما حدث بالفعل، لكن نتج عن إهدار الوقت إصابتها - شفاها الله وعافاها ـ بحالة شلل.
الأمر متكرر رغم وجود قرار من رئيس الوزراء يحمل رقم 1063 لسنة 2014 "تلتزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها.. .والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام.. .بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة ٤٨ ساعة، يُخير بعدها المريض أو ذووه في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي، على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرها، لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية".
القرار سارٍ على جميع المنشآت الطبية فكيف يرفض مشفى حكومي تنفيذ قرار حكومي رسمي منشور في الجريدة الرسمية؟! وما موقف الجهات الرقابية؟! وأين معالي وزير الصحة من تجاهل بعض المستشفيات للقرارات الحكومية التي وضعت لمصلحة المواطن المصري؟!
أيها السادة: المواطن يتعرض للذل والمهانة للحصول على حقه الانساني قبل الدستوري!! حياة المصريين صارت لعبة بين أيادي بعض مسئولي المنشآت الطبية التي تضرب بالقوانين والقرارات عرض الحائط، فهل من مغيث أم لا بد من توجيه الاستغاثة لفخامة الرئيس شخصيا كي تتحرك الجهات المعنية؟!
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
450 مليار دولار في الاستثمار: اعلان حكومي قابل للتطبيق أم شعار انتخابي؟
7 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت الحكومة العراقية عن حزمة استثمارية طموحة بقيمة 450 مليار دولار، بهدف تنشيط الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ويأتي هذا الإعلان في سياق اقتصادي معقد، حيث يعاني العراق من هشاشة هيكلية في بنيته التحتية وتذبذب في أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل الوطني.
وتهدف الحزمة، بحسب البيانات الرسمية، إلى تنويع مصادر الاقتصاد عبر مشاريع في الطاقة والصناعة والبنية التحتية. لكن حجم الرقم المعلن يثير تساؤلات حول جدوى التنفيذ في ظل تحديات إدارية وسياسية مزمنة.
ويعيق الواقع الداخلي العراقي انطلاقة هذه الحزمة الاستثمارية فيما تظل البيروقراطية وغياب الشفافية وانتشار الفساد من العوائق الرئيسية أمام جذب الاستثمارات الأجنبية.
ويضاف إلى ذلك الوضع الأمني غير المستقر في بعض المناطق، والذي يقلل من جاذبية العراق كوجهة استثمارية.
و تعتمد الحزمة على إقرار تشريعات جديدة، مثل قانون الشركات، لكن البرلمان، المنشغل بالحملات الانتخابية، يعاني من شلل وظيفي يعرقل إتمام الإجراءات التشريعية اللازمة.
التوقيت السياسي: إعلان انتخابي؟
وشكك مختصون في التوقيت السياسي للإعلان، معتبرين أن الرقم المعلن قد يكون مبالغا فيه لخدمة أغراض انتخابية.
ويرى محللون أن الحكومة تسعى لاستعادة ثقة المواطنين عبر استعراض خطط طموحة، في وقت تواجه فيه انتقادات حادة بسبب ضعف الخدمات العامة.
ويعزز هذا الشك غياب تفاصيل دقيقة حول مصادر التمويل وآليات التنفيذ، مما يجعل الحزمة تبدو كشعار تسويقي أكثر منها خطة منهجية.
ويؤثر الوضع الإقليمي على فرص نجاح هذه الحزمة. تشهد المنطقة توترات جيوسياسية وصراعات تقلل من شهية المستثمرين الأجانب.
وفي الوقت ذاته، يمكن أن يشكل الاستثمار في العراق فرصة لدول الجوار لتعزيز النفوذ الاقتصادي، لكن ذلك يتطلب استقرارا سياسيا وأمنيا يصعب تحقيقه في المدى القريب.
وأكد الباحث في الشأن الاقتصادي العراقي حيدر الشيخ أن الإعلان عن هذا العدد الكبير من الفرص الاستثمارية دفعة واحدة هو بمثابة “بداية لإعلان الحملة الانتخابية”، ويأتي في ظل إطلاق رئيس الوزراء الحالي تسمية “تحالف الإعمار والتنمية” على قائمته الانتخابية.
وقال حيدر الشيخ إن الحديث عن أرقام بهذا الحجم كفرص استثمارية في مجالات مختلفة هو “رقم مبالغ به وغير واقعي وعبارة عن تخمين للفرص”، مشيرا إلى أنه لا يمكن استثمار 160 مشروعا في مجالات مختلفة خلال يوم أو شهر أو سنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات