تؤكد المادة رقم (18) من الدستور المصري أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة.. .وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة.. .وتلتزم بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض.. .ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة".
واقعة معدة البرامج التي رفض مستشفى حكومي استقبالها، وتعنت في ضرورة سداد 1400جنيه قبل إسعافها بحقنة تذويب الجلطة، وما تلا ذلك من نقلها إلى مشفى آخر بعد ساعات، ثم وفاتها بعد أيام قليلة، استدعت إلى ذهني واقعة أخرى تعرض لها أحد الزملاء حين أصيبت والدته بجلطة، واتجه في الثامنة صباحا إلى مستشفى حكومي جامعي شهير بالإسكندرية فرفض استقبالها وتقديم الإسعافات الضرورية لها بحجة أن بداية الأعراض قد مر عليها أكثر من 3 ساعات، وأرشده أحد المتواجدين للتوجه إلى مستشفى الميري، وهو ما حدث بالفعل، لكن نتج عن إهدار الوقت إصابتها - شفاها الله وعافاها ـ بحالة شلل.
الأمر متكرر رغم وجود قرار من رئيس الوزراء يحمل رقم 1063 لسنة 2014 "تلتزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها.. .والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام.. .بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة ٤٨ ساعة، يُخير بعدها المريض أو ذووه في البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي، على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، وفي جميع الأحوال لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة أو غيرها، لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية".
القرار سارٍ على جميع المنشآت الطبية فكيف يرفض مشفى حكومي تنفيذ قرار حكومي رسمي منشور في الجريدة الرسمية؟! وما موقف الجهات الرقابية؟! وأين معالي وزير الصحة من تجاهل بعض المستشفيات للقرارات الحكومية التي وضعت لمصلحة المواطن المصري؟!
أيها السادة: المواطن يتعرض للذل والمهانة للحصول على حقه الانساني قبل الدستوري!! حياة المصريين صارت لعبة بين أيادي بعض مسئولي المنشآت الطبية التي تضرب بالقوانين والقرارات عرض الحائط، فهل من مغيث أم لا بد من توجيه الاستغاثة لفخامة الرئيس شخصيا كي تتحرك الجهات المعنية؟!
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
“بدر-250”.. الطائرة التي جسّدت رؤية الإمارات في الاستثمار بالإنسان
كتب: عمر الساعدي
يُقال في المثل العربي: “من جدّ وجد، ومن سار على الدرب وصل، ومن صبر نال الفخر.”
وهكذا، لم يكن تدشين طائرة “بدر-250” سوى ثمرة مسار طويل من الجدّ والعمل، ورحلة إصرار إماراتية بدأت برؤية طموحة، وترجمتها سواعد وطنية إلى إنجاز ملموس.
هذه الطائرة ليست مجرد قطعة تكنولوجيا عسكرية، بل عنوانٌ جديد لفصلٍ تُكتبه الإمارات في سجل إنجازاتها الصناعية الوطنية.
في لحظة فارقة في مسيرة الصناعات الدفاعية، أعلنت مجموعة “كالدس” الإماراتية عن تدشين أول طائرة هجومية خفيفة تُصنّع وتُطوّر بالكامل داخل الدولة، تحت اسم “بدر-250”، وذلك خلال فعاليات معرض دبي للطيران 2025.
إنها ليست طائرة كغيرها؛ بل بداية جديدة تُجسّد فخر الصناعة الوطنية الإماراتية، وتؤكد أن الاعتماد على الكفاءات المحلية أصبح خيارًا استراتيجيًا لصناعة المستقبل.
الطائرة “بدر-250” اجتازت بنجاح كافة الاختبارات التأهيلية والعسكرية، وحصلت على تصريح الطيران من الهيئة العسكرية للسلامة الجوية، مما يؤهلها لأداء مهامها بكفاءة عالية في البيئات العملياتية الصعبة. وتُجسد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة التوطين، حيث أصبحنا أمام منتج متكامل يجمع بين الدقة التقنية والتصميم الإماراتي والقدرات التصنيعية الوطنية.
ومع هذا الحدث اللافت، تحضر كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، حين قال:
“إن استدامة ازدهار الدولة يتطلب مواصلة الاستثمار في بناء الإنسان لتأهيل أجيال من الكفاءات المتميزة، تضع ما اكتسبته من معارف وعلم في خدمة وطنها، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة ورفد سوق العمل بالكفاءات الوطنية المؤهلة.”
وهذا بالضبط ما نراه مجسدًا في “بدر-250”، التي لم تولد في مصنع فقط، بل خرجت من رؤية تؤمن بأن الإنسان هو الثروة الأغلى، وأن المعرفة هي رأس المال الحقيقي.
تتميز “بدر-250” بقدرات تقنية متطورة تشمل محركًا من نوع “برات آند ويتني” بقوة 1600 حصان، وسرعة قصوى تصل إلى 301 عقدة، وتحليق مستمر حتى 12 ساعة، إلى جانب قابلية حمل الأسلحة الذكية والذخائر الدقيقة بوزن يصل إلى 1800 كجم.
كما تم تجهيزها بأنظمة إلكترونيات طيران من الجيل الجديد، وقدرات استطلاع ومراقبة متقدمة، وكاميرات كهروضوئية تحت الحمراء، إضافة إلى نظام ضغط للقمرة ونظام توليد الأكسجين الداخلي.
كل ذلك يجعلها منصة متعددة المهام تجمع بين التدريب، والدعم الجوي، والمراقبة، مع مرونة تشغيلية حتى في أقسى البيئات الميدانية.
لكن، ماذا تعني هذه الطائرة في السياق الأوسع؟
إنها إعلان واضح بأن الإمارات تدخل مرحلة جديدة من التميز الصناعي الوطني، القائم على العلم والخبرة، وليس مجرد الاستيراد والتجميع. وهذا يعزز من جاهزيتها الدفاعية الذاتية، ويضعها في مصاف الدول القادرة على صناعة حلول متقدمة بمواردها البشرية والعلمية.
“بدر-250” ليست مجرد هيكل طائر، بل تجسيد لثقافة لا تؤمن بالمستحيل، ونتاج عقلية قيادية ترى أن الطموح لا سقف له.
في كل جناح منها بصمة إماراتية، وفي كل تحليق رسالة مفادها: نحن نصنع قوتنا بأيدينا
وصلت لـ3.2 تريليون ريال.. نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بنسبة 7.8 % خلال 9 أشهر من 2025