التطوير الإداري في عُمان .. بين التجديد المؤسسي والتحول الثقافي

يمثل التطوير الإداري والتنظيمي في سلطنة عُمان مسارًا وطنيًا متجددًا يعكس عمق التحول في بنية الدولة الحديثة، حيث وضعت القيادة الحكيمة منذ بواكير النهضة، بقيادة المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه – أسس الإدارة الفاعلة القادرة على مواكبة متغيرات التنمية المستدامة. واليوم، وفي ظلّ النهضة المتجددة بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه –، تواصل سلطنة عُمان هذا المسار بخطى علمية مدروسة؛ لتعيد تشكيل الجهاز الإداري للدولة وفق رؤية تقوم على الحوكمة والكفاءة والمساءلة، واستثمار الطاقات الوطنية في خدمة التنمية الشاملة.

وفي هذا الإطار، تناولت الباحثة سارية بنت سعيد الغنيمية في رسالة الماجستير المعنونة "الإصلاحات الإدارية والتنظيمية في المجتمع العُماني منذ نهضة التجديد: دراسة مطبقة على منظومة إجادة والأكاديمية السلطانية للإدارة"، التحولات الكبرى التي شهدها الجهاز الإداري للدولة من منظور سوسيولوجي، ساعيةً إلى تفسير الإصلاح الإداري كظاهرة اجتماعية وثقافية بقدر ما هو عملية تنظيمية وإدارية.

وتبرز الدراسة أن الإدارة في سلطنة عُمان لم تكن أبدًا مجرد هيكل تنظيمي، بل منظومة فكرية تمثل عقل الدولة الحديث وأداتها في تحقيق التنمية المتوازنة، وأن التطوير الإداري مرّ بمراحل متدرجة بدأت من التأسيس وصولًا إلى التجديد والحوكمة الذكية.

إرادة التحديث

وتوضح الغنيمية أن لحظة بزوغ النهضة العُمانية عام 1970 شكلت نقطة انطلاق لمشروع بناء الدولة الحديثة، فكان من أولوياتها تأسيس مؤسسات قادرة على إدارة موارد البلاد وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة. وتشير إلى أن الإصلاح الإداري في سلطنة عُمان لم يكن ردّ فعل مؤقتًا، بل خيارًا وطنيًا طويل المدى يستند إلى رؤية استراتيجية قوامها بناء الإنسان وتمكينه.

وتضيف الباحثة أن الدولة اتخذت منذ البدايات خطوات عملية لتطوير الإدارة العامة، تمثلت في إنشاء جهاز الخدمة المدنية، وإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة عام 1975، الذي مثّل الإطار القانوني الأول لتنظيم مؤسسات الحكومة. ومنذ ذلك الحين، واصلت سلطنة عُمان مراجعة هياكلها وأجهزتها بما يتلاءم مع تطورات المرحلة.

وتقول الغنيمية في هذا السياق: "لقد تميزت التجربة العُمانية بكونها إصلاحًا تدريجيًا يعتمد التدرج والاتزان، بعيدًا عن الصدمات الإدارية المفاجئة، وهو ما منح مؤسسات الدولة قدرة على التكيف والاستمرارية".

وترى أن هذا النهج المتوازن أسهم في خلق بيئة إدارية مستقرة، ساعدت على إنجاز مشروعات التنمية دون إرباك مؤسسي أو بيروقراطي، مما مهد الطريق للإصلاحات الحديثة التي رافقت "رؤية عُمان 2040".

من التطوير إلى التجديد

مع انطلاق النهضة المتجددة في عام 2020، دخلت سلطنة عُمان مرحلة جديدة من التطوير الإداري العميق، اتسمت بالشمول والابتكار. وتوضح الغنيمية أن التطوير في عهد التجديد لم يعد يقتصر على تعديل الهياكل التنظيمية، بل شمل إعادة صياغة فلسفة الإدارة ذاتها، لتصبح أكثر مرونة، وأعلى كفاءة، وأكثر استجابة لمتغيرات العصر الرقمي.

وقد جاء المرسوم السلطاني رقم (75/2020) بإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة ليعكس هذا التوجه، إذ تم بموجبه دمج وتوحيد العديد من المؤسسات والهيئات بهدف تقليل الازدواجية وتعزيز الكفاءة. وتعتبر الباحثة هذا المرسوم "تحولًا تاريخيًا في الفكر الإداري العُماني"، مشيرة إلى أنه وضع أسسًا جديدة للحوكمة الرشيدة ومكّن الدولة من تحقيق التكامل المؤسسي.

وتقول الغنيمية: "النهضة المتجددة لم تكتفِ بإعادة توزيع الصلاحيات، بل أعادت تعريف مفهوم الكفاءة في الإدارة الحكومية، ليصبح معيارًا أساسيًا في تقييم الأداء وترقية القيادات".

كما ربطت الدراسة هذا التحول بـ"رؤية عُمان 2040"، التي تؤكد على بناء جهاز إداري يتمتع بالمرونة والابتكار، ويدعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يحقق اقتصادًا متنوعًا قائمًا على المعرفة.

منهج الدراسة

اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي التحليلي الميداني الذي يجمع بين البيانات الكمية والنوعية، وذلك عبر استبيان شمل 339 موظفًا حكوميًا، إلى جانب خمس مقابلات معمقة مع قيادات إدارية بالأكاديمية السلطانية للإدارة. كما استخدمت الملاحظة المباشرة كأداة لفهم سلوك الأفراد في بيئات العمل الحكومية.

وتوضح الغنيمية أن الهدف من هذا المنهج هو تحليل التطوير الإداري من الداخل، من خلال أصوات الموظفين وتجاربهم اليومية، مؤكدة أن التطوير لا يمكن قياسه بالأرقام فقط، بل عبر فهم الثقافة التنظيمية وموقف العاملين من التغيير.

ومن خلال هذا المنهج، كشفت الدراسة أن الغالبية العظمى من الموظفين ترى في الإصلاح الإداري فرصة لتطوير مهاراتهم وتحسين بيئة عملهم، لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى ضرورة وجود برامج تدريبية مستمرة لترسيخ قيم الحوكمة والإنتاجية.

منظومة "إجادة"

خصصت الباحثة محورًا رئيسيًا لدراسة منظومة "إجادة" التابعة لوزارة العمل، والتي تهدف إلى تقييم الأداء الوظيفي والمؤسسي وفق مؤشرات كمية ومعايير دقيقة. وتصفها الغنيمية بأنها واحدة من أبرز الأدوات التي تجسد التحول نحو الحوكمة الحديثة في الجهاز الإداري.

وتضيف: "تُعد منظومة إجادة نقلة نوعية في الفكر الإداري العُماني، إذ تحول عملية تقييم الأداء من إجراء روتيني إلى عملية تطوير مستمرة تعزز العدالة الوظيفية وتدعم ثقافة الإنجاز".

وبيّنت نتائج الدراسة أن منظومة إجادة ساهمت في رفع مستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين بنسبة ملحوظة، كما عززت ثقافة الشفافية وربطت الحوافز بالأداء الفعلي لا بالأقدمية.

وترى الباحثة أن تجربة إجادة تؤكد أن التطوير الإداري في سلطنة عُمان انتقل من مرحلة الشعارات إلى مرحلة الممارسة المؤسسية، مشيرة إلى أن استدامة هذا التحول تتطلب تطوير أدوات القياس وربطها بالخطط الاستراتيجية الوطنية.

الأكاديمية السلطانية للإدارة

تُعد الأكاديمية السلطانية للإدارة إحدى أهم مؤسسات النهضة المتجددة، حيث أُنشئت بموجب المرسوم السلطاني رقم (2/2022) لتكون مركزًا وطنيًا لتأهيل القيادات الحكومية وصناعة الكفاءات الإدارية.

وتقول الغنيمية: "الأكاديمية السلطانية للإدارة تمثل الرؤية العُمانية الجديدة في إعداد القيادات، إذ لا تكتفي بالتدريب التقليدي، بل تبني منظومة تعلم مستمر قائمة على التفكير الاستراتيجي والابتكار".

ووفقًا للدراسة، تسهم الأكاديمية في تطوير القيادات الحكومية عبر برامج متخصصة تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري، وتطوير مهارات صنع القرار وإدارة التغيير، بما يتناسب مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي. وترى الباحثة أن تكامل منظومة إجادة مع الأكاديمية السلطانية للإدارة يشكل نموذجًا وطنيًا للإصلاح الشامل، يجمع بين التقييم والتأهيل، ويضمن استدامة التطوير الإداري في سلطنة عُمان.

التنمية المجتمعية

كشفت نتائج الدراسة الميدانية أن التطوير الإداري في سلطنة عُمان حقق نجاحات ملموسة على عدة مستويات، أهمها تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الرضا الوظيفي. وأشارت البيانات إلى وجود تحسن ملحوظ في أداء المؤسسات التي خضعت لبرامج الإصلاح والتقييم، إلى جانب ارتفاع الوعي بأهمية التخطيط المؤسسي والحوكمة.

وخلصت الدراسة إلى وجود علاقة طردية قوية جدًا ودالة إحصائيًا بين تحقيق الفاعلية وأهمية التطوير التنظيمي في تنمية المجتمع، حيث بلغ معامل الارتباط الأعلى 0.835، وهو من أعلى القيم المسجلة، ما يعكس قوة العلاقة بين جودة الأداء المؤسسي الداخلي وبين إدراك الموظفين لأهمية الإصلاحات التنظيمية كأداة تنموية شاملة. إذ يشير هذا الارتباط القوي إلى أنّ الموظفين الذين يلمسون فعالية مؤسساتهم الحكومية وكفاءتها التشغيلية العالية، هم أيضًا أكثر اقتناعًا بأن التطوير الإداري يمثل ركيزة أساسية لتحسين نوعية الحياة العامة، وتعزيز التنمية المجتمعية، ورفع مستوى رفاهية المواطنين في سلطنة عُمان.

وأظهرت المقابلات النوعية مع المسؤولين والخبراء في الأكاديمية السلطانية للإدارة أن هناك توافقًا ملحوظًا بين هذا البعد الإدراكي والبعد العملي للتطوير. فقد أشار بعض المشاركين إلى أن "الإصلاحات الإدارية ليست مجرد إعادة هيكلة أو تطوير إجراءات، بل هي جزء من مشروع تنموي شامل ينعكس على جودة حياة المواطنين وخدمات الدولة". هذا التوجه التكاملي بين الإصلاح الإداري والأهداف المجتمعية يعكس فلسفة الإدارة العامة التنموية، التي ترى في التطوير المؤسسي رافعة أساسية للتنمية المستدامة.

وتعزز هذه النتيجة الإطار النظري الذي تبنته الدراسة، والذي يربط بين التطوير الإداري والنتائج المجتمعية، ويؤكد على دور الفاعلية المؤسسية كجسر لتحقيق التنمية الوطنية. إذ نوّه بعض المشاركين إلى أن الأكاديمية السلطانية للإدارة تتبنى برامج تدريبية متكاملة تهدف إلى توضيح كيف يسهم التطوير في التنمية المجتمعية، ما يُحفز الموظفين على أداء أدوارهم بروح وطنية ومهنية عالية. وهو ما ينسجم مع فرضيات الدراسة التي تؤكد على أهمية بناء وعي مؤسسي قوي يربط بين التطوير الداخلي والأهداف الوطنية الكبرى.

وتوضح الغنيمية أن هذه النتائج تعكس وعيًا إداريًا متناميًا داخل المؤسسات الحكومية، وتؤكد أن ثقافة الإصلاح بدأت تترسخ بوصفها سلوكًا تنظيميًا يوميًا لا مبادرة مؤقتة.

ومع ذلك، رصدت الدراسة بعض التحديات، أبرزها ضعف التواصل الداخلي في بعض المؤسسات، وتفاوت مستويات الوعي بأهداف الإصلاح، إضافة إلى بطء بعض الإجراءات البيروقراطية. وتقول الغنيمية: "التطوير الإداري عملية تراكمية تحتاج إلى وقت لتترسخ قيمها وممارساتها، ولا يمكن قياس نجاحها بالمدى القصير، بل من خلال استدامة نتائجها".

التحليل السوسيولوجي

تميزت الدراسة بعمقها النظري في تفسير الظاهرة الإدارية من منظور علم الاجتماع، مستندة إلى نظرية الفعل الاجتماعي لماكس فيبر، التي ترى أن الأفعال التنظيمية تتأثر بالقيم والمعاني التي يحملها الأفراد. ومن هذا المنطلق، حللت الغنيمية سلوك الموظفين في ضوء التحولات المؤسسية التي شهدتها الدولة.

وتوضح الباحثة أن التطوير الإداري في عمان لا يمكن فصله عن البنية الاجتماعية والثقافية للمجتمع، فهو مرآة لقيم العمل والمسؤولية التي تشكلت عبر التاريخ العماني، مضيفةً أن الإدارة العمانية تميل بطبيعتها إلى التوازن بين الانضباط الإداري والمرونة الإنسانية.

كما تشير الدراسة إلى أن نجاح التطوير يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرة القادة الإداريين على ممارسة القيادة التحويلية، التي تركز على تحفيز العاملين وبناء الثقة والتواصل، وهي سمات باتت ضرورية في مؤسسات الدولة الحديثة.

نحو جهاز إداري مستدام

خرجت الدراسة بعدد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز الإداري وتحقيق استدامة الإصلاح.

وأبرزت الدراسة أهمية تعزيز بيئة العمل المؤسسية الداعمة للفعالية، مشيرة إلى أن مراجعة الإجراءات الإدارية، وتبسيط الهياكل التنظيمية، وتطوير أنظمة التقييم المستمر، يسهم في تحقيق التوازن بين الفاعلية الداخلية والأداء المجتمعي، ويعزز مشاركة الموظفين في برامج التطوير من خلال التمكين الوظيفي والتشاركية.

كما أكدت النتائج النوعية على ضرورة إشراك الموظف في صنع القرار وتطوير سياسات العمل، باعتباره عاملًا رئيسيًا في نجاح الإصلاحات، موصية بتبني مقاربات تشاركية تمنح الموظف شعورًا بالملكية للتطوير، وتكسبه مهارات التأقلم والتفاعل الإيجابي مع التغيير.

وأظهرت الدراسة أن الربط بين أهداف الإصلاح المؤسسي والتنمية المجتمعية يعزز وعي الموظفين بأهمية الإصلاح، موصية بترجمة الأهداف الوطنية الكبرى إلى مهام وظيفية ملموسة، وتكثيف التواصل الداخلي لتعزيز القناعة بأن التطوير الإداري جزء لا يتجزأ من التنمية الوطنية الشاملة.

كما أبرزت النتائج أهمية تطوير ثقافة مؤسسية إصلاحية قائمة على التعلم المستمر والابتكار، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية تفاعلية تمكّن الموظفين من التعلم المستمر، وتعزز قيم المرونة والقدرة على التكيف مع التحولات المؤسسية.

وأوصت الدراسة كذلك بالاستفادة من منصات تقييم الأداء مثل “إجادة” وتحفيز روح المنافسة، مشيرة إلى دورها في تقييم الأداء الفردي والمؤسسي وربط النتائج بأنظمة تحفيزية عادلة تشجع على الابتكار والتميز، وتدعم التنافس الإيجابي بين الموظفين.

كما أكدت على أهمية تعزيز الشراكات الوطنية والدولية لتطوير الأداء المؤسسي، موصية بالاستمرار في بناء شراكات استراتيجية وتبادل الخبرات مع مراكز التدريب العالمية، بما يضمن استدامة الإصلاح الإداري وتكييفه مع التغيرات المستقبلية. وتشدد الغنيمية على أن هذه التوصيات لا تُعدّ حلولًا وقتية، بل إطارًا استراتيجيًا طويل المدى لبناء جهاز إداري كفء ومستدام، يُسهم في تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040".

تطوير الإنسان قبل النظام

وتختتم الباحثة سارية الغنيمية دراستها بالتأكيد على أن التطوير الإداري في سلطنة عُمان ليس مجرد تحديث في اللوائح والهياكل، بل هو مشروع لبناء الإنسان الإداري القادر على التفكير والابتكار. وتقول: "ما يميز التجربة العُمانية هو وعيها بأن نجاح أي إصلاح يبدأ من الداخل، من تغيير الثقافة الإدارية، وغرس قيم العمل والمسؤولية والشفافية في وجدان الموظف".

وترى الباحثة أن المستقبل الإداري في سلطنة عُمان يتجه نحو مزيد من المرونة الرقمية والحوكمة الذكية، مستندًا إلى إرث من التجربة الوطنية العميقة التي تجمع بين الأصالة والتجديد.

وتختتم بعبارة تلخص فلسفة التطوير في سلطنة عُمان: "التطوير الإداري في سلطنة عُمان هو تطوير للإنسان قبل النظام، لأنه هو من يصنع الكفاءة، ويقود التغيير، ويجسد قيم النهضة المتجددة في كل مرفق ومؤسسة".

المصدر: لجريدة عمان