بعد واقعة نجل محمد رمضان.. كيف تعامل القانون مع جرائم الأطفال؟
تاريخ النشر: 9th, September 2025 GMT
أثارت واقعة اعتداء نجل الفنان محمد رمضان على زميله داخل نادي نيو جيزة جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والرأي العام، خاصة مع استعداد محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر للنظر في القضية المقدمة من دفاع المتهم، والتي تسعى لتأييد حكم أول درجة بإيداعه في إحدى دور الرعاية.
وتزامن هذا الجدل مع تسليط الضوء على العقوبات التي يفرضها قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، والتي نصت المادة 101 منه على التدابير التي يمكن اتخاذها بحق الطفل المتهم بارتكاب جريمة، والتي تشمل:
التوبيخ
التسليم
الإلحاق بالتدريب المهني
الإلزام بواجبات معينة
الاختبار القضائي
العمل للمنفعة العامة بما لا يضر صحة الطفل ونفسيته
الإيداع في مستشفيات متخصصة
الإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية
. تفاصيل
ووفقًا للمادة 7 من قانون الطفل المصري، فإن إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية يُعتبر تدبيرًا احترازيًا، وليس عقوبة جنائية، ويهدف إلى إعادة تأهيل الطفل وإصلاح سلوكه.
يُعتبر الإيداع تدبيرًا مؤقتًا يخضع للمراجعة الدورية كل شهرين.
ينتهي الإجراء عند بلوغ الطفل سن 21 عامًا كحد أقصى.
تفاصيل محاكمة نجل محمد رمضان
وشهدت الجلسات الماضية تقدم دفاع الطفل المعتدى عليه من نجل محمد رمضان بإقرار بالصلح إلى هيئة المحكمة، وقررت المحكمة تأييد حكم الإيداع داخل دار رعاية.
وتقدم دفاع ضحية نجل الفنان محمد رمضان بإقرار التصالح لهيئة المحكمة في واقعة اتهام نجل الفنان محمد رمضان بالتعدي عليه داخل نادي نيو جيزة، بعدما تصالح الطرفان خلال جلسة ودية.
وحددت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، جلسة 15 مايو الماضى، لنظر القضية ومناقشة نجل محمد رمضان حول الواقعة، إلا أنه تغيب عن حضور الجلسة، حيث أكد دفاعه أن الطفل حالته الصحية لا تسمح بحضوره، بعد إصابته بوعكة صحية فور معرفته بالجلسة.
وقضت المحكمة فى ذات الجلسة بحكم غيابى بإيداع نجل الفنان محمد رمضان فى إحدى دور الرعاية التأديبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نجل الفنان محمد رمضان نجل محمد رمضان جرائم الأطفال الفنان محمد رمضان الرأي العام نجل الفنان محمد رمضان نجل الفنان محمد رمضان نجل محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
النيابة تحيل محمد رمضان أمام محكمة الدقي بعد أغنية خادشة وبدون تصريح
أحالت النيابة العامة في محافظة الجيزة، الفنان محمد رمضان إلى محكمة جنح الدقي بعد اتهامه ببث أغنية بعنوان رقم واحد يا أنصاص دون الحصول على التصاريح القانونية، وسط اتهامات تتعلق بمخالفة القيم العامة والتحريض على العنف، في واقعة أثارت جدلا واسعا حول ضوابط النشر الفني في مصر.
إحالة محمد رمضان للمحاكمة بسبب أغنية دون ترخيصبدأت القصة عندما قررت جهات التحقيق المختصة إحالة الفنان محمد رمضان إلى محكمة جنح الدقي على خلفية طرحه أغنية جديدة حملت عنوان رقم واحد يا أنصاص عبر موقع يوتيوب، دون أن يحصل على أي موافقات رسمية من الجهات المعنية، وهو ما اعتبرته السلطات مخالفة واضحة للقانون المنظم للرقابة على المصنفات الفنية.
وجاء في أوراق القضية رقم 9213 لسنة 2025 جنح الدقي أن الفنان محمد رمضان بث مصنفا فنيا سمعيا وبصريا دون ترخيص صادر عن وزارة الثقافة، بما يخالف نصوص القانون رقم 38 لسنة 1992 الخاص بتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات الفنية في مصر، وهو القانون الذي يشترط حصول أي عمل فني على موافقة مسبقة قبل طرحه للجمهور عبر أي وسيلة عرض.
التحقيقات تكشف تفاصيل بث الأغنية دون تصريحكشفت أوراق التحقيق أن محمد رمضان نشر الأغنية بشكل علني على منصته بموقع يوتيوب دون أن يقدم طلبا رسميا أو يحصل على ترخيص يتعلق بالكلمات أو التصوير أو العرض العام. وبمراجعة إدارة الأغاني التابعة لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، تبين أنها لم تمنح أي تصريح أو موافقة بشأن هذا العمل، سواء في جانبه المرئي أو السمعي، وهو ما دفع الجهات الرقابية إلى إعداد مذكرة عاجلة لعرضها على النيابة العامة.
اتهامات بالتحريض ومخالفة القيم العامةتضمنت الدعوى المرفوعة ضد محمد رمضان اتهامات تتعلق بتحريض الأغنية على العنف والإساءة للقيم المجتمعية، حيث رأت الجهات المختصة أن المحتوى يتضمن ألفاظا خادشة للحياء العام ولا تتناسب مع الضوابط التي تفرضها الدولة لحماية الذوق العام. وأكدت التحقيقات أن بعض المقاطع حملت عبارات ولفتات اعتبرتها الجهات الرقابية تمس الأخلاق العامة وتشجع على السلوك العدواني، وهو ما اعتبرته النيابة العامة سببا كافيا لإحالة الفنان إلى المحاكمة.
قرارات النيابة في القضيةوبناء على ما ورد في تقارير الفحص والتحريات الأمنية، أصدرت النيابة العامة قرارا بإحالة محمد رمضان إلى محكمة جنح الدقي، مع تحديد موعد الجلسة لبدء نظر القضية. وجاء القرار بعد مراجعة شاملة لمحتوى الأغنية وتدقيق الإجراءات القانونية الخاصة بها، إذ ثبت أن العمل لم يخضع لأي مراجعة رقابية أو تقييم فني من الجهات الرسمية، وهو ما يشكل إخلالا صريحا بالقانون. كما أشار قرار الإحالة إلى ضرورة إلزام الفنان بعدم عرض أي أعمال مستقبلية قبل الحصول على الموافقات المطلوبة طبقا للتشريعات المنظمة لعمل الفنانين.
ردود الجهات الرقابية وتأكيد الالتزام بالقانونأكدت جهات الرقابة على المصنفات الفنية أن قرار إحالة محمد رمضان للمحاكمة يأتي في إطار تطبيق القانون بعد تكرار مخالفات مشابهة من بعض الفنانين الذين يتجاوزون الإجراءات الرقابية، مشددة على أن الهدف ليس التضييق على الإبداع وإنما تنظيمه وفق الضوابط التي تحافظ على القيم العامة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات