أردوغان: تركيا ستعتمد بشكل أكبر على الطاقة النووية
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن تركيا عازمة على تقليل اعتمادها على الخارج في مجال الطاقة والوصول إلى أهداف عام 2053، مؤكداً على ضرورة إدراج الطاقة النووية ضمن محفظة الإنتاج.
وقال أردوغان: “يتم حالياً بناء 62 مفاعلاً في 15 دولة، بما فيها تركيا. إذا أردنا تقليل الاعتماد على الخارج في مجال الطاقة وتحقيق أهداف عام 2053، فمن الضروري أن نُدرج الطاقة النووية في محفظة إنتاجنا”.
وأوضح أردوغان أن تشغيل محطة أكويو النووية سيمنع انبعاث 35 مليون طن من الكربون سنوياً، وسيوفر مساهمة إجمالية بقيمة 50 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. واعتبر أن “معارضة المحطات النووية، إن لم تكن ناتجة عن الجهل، فلا يمكن تفسيرها إلا بسوء النية. هذه العقلية السطحية لا تفيد البلد ولا الشعب ولا إخواننا في سينوب”.
تطرق أردوغان إلى جهود إعادة الإعمار في مناطق زلزال 2021، حيث قال: “يوم السبت 6 سبتمبر، كنا ضيوفًا على مدينة ملاطيا لتسليم مفتاح الوحدة السكنية رقم 300 ألف للمتضررين من الزلزال، وافتتاح 41 مشروعًا آخر رسميًا. لقد سلمنا ما مجموعه 304,836 وحدة سكنية للمواطنين المستحقين في 13 محافظة. كما أجرينا قرعة لتسليم آلاف المنازل والشركات في 9 محافظات أخرى”.
وأضاف أردوغان أن إجمالي الموارد المخصصة لمناطق الزلزال تجاوزت 75 مليار دولار، وأن الهدف هو إتمام 453 ألف وحدة سكنية وتسليمها للمستحقين بحلول نهاية العام.
وأشار أردوغان إلى إعداد خارطة طريق اقتصادية للسنوات الثلاث المقبلة، مؤكداً أن تركيا لن تحقق النمو فحسب، بل ستتجاوز متوسط أداء شركائها التجاريين. وقال: “لقد رفعنا سقف طموحاتنا، ونسعى للوصول إلى اقتصاد بقيمة 1.9 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2028، وأن يرتفع نصيب الفرد من الدخل إلى 21 ألف دولار للمرة الأولى”. وأكد على عزم حكومته خفض التضخم إلى رقم واحد.
كما أعلن عن خطط لخلق 2.5 مليون فرصة عمل جديدة، وتخفيض معدل البطالة إلى ما دون 8%. وتوقع أن يتحسن العجز في الحساب الجاري بشكل دائم، وأن تتجاوز صادرات السلع حاجز 300 مليار دولار، فيما تهدف عائدات السياحة إلى الوصول إلى 75 مليار دولار.
وقدم أردوغان “بشارتين” مهمتين للشباب، حيث أعلن عن زيادة الدعم المقدم للشباب المقبلين على الزواج من خلال “صندوق الأسرة والشباب”.
واعلن أن هناك زيادة قفي روض الزواج اعتباراً من يناير 2026، حيث سترتفع قيمة القرض إلى 250 ألف ليرة إذا كان عمر الزوجين بين 18 و25 عاماً، وإلى 200 ألف ليرة في الحالات الأخرى، كما اعلن عن تأجيل سداد القروض لمدة 12 شهراً عن كل طفل ينجبه الزوجان الشابان خلال 48 شهراً من الزواج.
كما أعلن أردوغان عن خطوات جديدة لتلبية احتياجات الإقامة للطلاب الجامعيين. وقال إن قدرة استيعاب المهاجع التابعة لمؤسسة قروض ومهاجع الشباب (KYK) تجاوزت المليون سرير للمرة الأولى، مما يجعل تركيا في صدارة الدول عالمياً من حيث جودة المهاجع وإمكانية الوصول إليها.
وتطرق أردوغان إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بفرع حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، وقال: “لن يستطيعوا منع تطبيق العدالة حتى لو صرخوا أو تذمروا في وسائل الإعلام الأجنبية. لا أحد في تركيا خارج نطاق القانون. انتقاد قرارات المحكمة شيء، وعدم الاعتراف بها شيء آخر”.
وأضاف: “إذا كنتم تعترضون، فتقدموا بطلب لمراجعة القرار في المحاكم المحددة في القانون. قول ‘لا نعترف بقرارات المحكمة’ هو تحدٍ صريح لدولة القانون. ولا يمكن التغاضي عن مثل هذا التصرف غير المسؤول. لن نسمح أبدًا بإحداث فوضى في الشوارع وإزعاج راحة الشعب، وخاصة إخواننا في إسطنبول”. واختتم بالقول: “لن نتهاون في السماح لصراع المقاعد المحتدم في المعارضة الرئيسية بأن يضر بمكتسبات البلاد. وسنؤدي مسؤولياتنا على أكمل وجه لضمان سير العمليات القضائية والإدارية بسلاسة”.
Tags: أردوغانتركياطاقة نوويةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان تركيا طاقة نووية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تركيا تطلق أكبر مشروع إسكان اجتماعي في تاريخها
أنقرة– أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي مشروع إسكان اجتماعي جديد لبناء 500 ألف وحدة سكنية في جميع الولايات التركية الـ81، في خطوة توصف بأنها الأكبر في تاريخ البلاد على صعيد برامج الإسكان.
ويهدف المشروع -الذي أُعلن عنه خلال اجتماع مجلس الوزراء والذي سمي "مشروع القرن للإسكان"- إلى توفير مساكن آمنة وميسورة التكلفة للمواطنين، مع إتاحة خيار الإيجار الاجتماعي لأول مرة إلى جانب التملك.
ومن المقرر الشروع بتنفيذ هذه الخطة الضخمة مع نهاية العام الجاري، بعد أن أكملت السلطات التحضيرات اللازمة بالتعاون مع إدارة الإسكان التركية (توكي)، على أن يُعلن الرئيس أردوغان لاحقا عن باقي تفاصيل المشروع التنفيذي.
يمثل المشروع الجديد ما وصفتها الحكومة بأنها "أكبر حملة إسكان اجتماعي في تاريخ الجمهورية التركية"، متجاوزا بوضوح جميع المبادرات السابقة من حيث الحجم والطموح، فبعد أن أطلقت أنقرة خلال الأعوام الماضية مشاريع لبناء 50 ألف وحدة سكنية ثم 100 ألف وحدة، قبل أن تكشف عام 2022 عن مبادرة "منزلي الأول" لبناء 250 ألف وحدة واعتبرت حينها الأضخم، يأتي المشروع الحالي مضاعفا لهذا الرقم ليضع البلاد أمام تجربة غير مسبوقة في مجال الإسكان الاجتماعي.
تمتد الحملة إلى جميع الولايات التركية، بما يضمن توزيعا جغرافيا متوازنا، مع التركيز على توفير مساكن آمنة مقاومة للكوارث الطبيعية في ضوء المخاطر الزلزالية التي تشهدها البلاد.
واستندت الحكومة في وضع خططها إلى خبرة إعادة إعمار المناطق المنكوبة بزلزال فبراير/شباط 2023، وجرى حتى الآن تسليم أكثر من 304 آلاف وحدة سكنية للمتضررين ضمن برنامج إعادة الإعمار.
ووفق بيانات رسمية، أنجزت إدارة الإسكان التركية منذ تأسيسها بناء نحو 1.74 مليون وحدة سكنية اجتماعية في أنحاء البلاد، في حين يجري العمل حاليا على تشييد 280 ألف وحدة إضافية قيد التنفيذ.
للمرة الأولى في تاريخ سياسات الإسكان التركية، تطرح الحكومة خيار الإيجار الاجتماعي ضمن مشروع المساكن الجديدة، ليكون مكمّلا لآلية التملك المعتادة، ووفق الخطة، ستبني مؤسسة الإسكان الحكومية "توكي" وحدات مخصصة للإيجار طويل الأمد بأسعار مدعومة، بحيث لا تقتصر الاستفادة على البيع كما جرت العادة.
إعلانيبدأ تطبيق النموذج الجديد من مدينة إسطنبول، التي تشهد منذ سنوات أزمة خانقة في سوق الإيجارات مع ارتفاع غير مسبوق في الأسعار، وذلك بهدف تخفيف العبء عن الأسر محدودة الدخل عبر إتاحة شقق إيجار تقل كلفتها عن مستويات السوق، بما يعيد بعض التوازن إلى سوق الإسكان المضطرب.
ووفق الآلية المعلنة، ستتولى الدولة -عبر إدارة "توكي"- دور المؤجر المباشر، مع وضع معايير دقيقة لتحديد الفئات المؤهلة للاستفادة من هذه الوحدات، وسيتم تحديد قيمة الإيجار بما يقل عن السعر الرائج، مع أولوية للأسر الأشد حاجة، وكما في مشروعات البيع السابقة، ستجرى قرعة علنية لاختيار المستفيدين من بين المتقدمين المستوفين للشروط، في خطوة تهدف إلى ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص.
وبعد انتهاء مدة الإيجار المنصوص عليها في العقد، وخضوع الوحدة لعمليات الصيانة اللازمة، ستطرح مرة أخرى للإيجار لصالح أسر جديدة وفق الآلية ذاتها. وبهذا الشكل، يتوقع أن يستفيد من كل وحدة أكبر عدد ممكن من المواطنين على المدى الطويل، بدلا من اقتصار منافعها على مستأجر واحد فقط.
أزمة وحلولتتصدر أزمة الإيجارات المشهد الاقتصادي والاجتماعي في تركيا باعتبارها أحد أكثر الملفات إلحاحا على حياة المواطنين اليومية، فرغم إعلان الحكومة نجاح سياساتها النقدية في خفض التضخم إلى 33.29% في سبتمبر/أيلول الماضي، بقيت سوق الإيجار خارج هذا المسار، وواصلت الأسعار قفزاتها بمعدلات تفوق بكثير ما تعكسه البيانات الرسمية.
وفي حين قدرت هيئة الإحصاء معدل الزيادة السنوية للإيجارات بنحو 38.36%، فإن الواقع الميداني يكشف عن زيادات تتجاوز الضعف في مدن كبرى مثل إسطنبول، العاصمة الاقتصادية للبلاد.
تسببت هذه القفزات في تراجع نسبة تملك المنازل إلى 55.8% عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ 18 عاما، مقابل نحو 61% قبل عقد.
وبات ما يقارب نصف الأسر التركية يعيش في مساكن مؤجرة، مع تزايد اعتماد الشرائح محدودة الدخل على الإيجار من 24.5% إلى 36.7% خلال سنوات قليلة.
حتى في صفوف الطبقة المتوسطة، هبط معدل التملك من 58.6% إلى 56.3% في عام واحد فقط، ما يعكس انتقال أزمة السكن من الفئات الهشة إلى صميم المجتمع التركي.
يقول المحلل الاقتصادي محمد غولماز إن أزمة الإسكان في تركيا مرتبطة أساسا بضعف العرض مقابل الطلب، معتبرا أن خطة الحكومة لبناء نصف مليون وحدة سكنية، إذا تم تنفيذها بسرعة وعدالة، يمكن أن تساعد في علاج الأمر، خاصة مع تخصيص المشروع حصصا واضحة لفئات اجتماعية محددة مثل أسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والمتقاعدين والشباب، مما يضمن وصول الدعم إلى من يحتاجه فعلا ويخفف الضغط عن سوق الإيجارات.
ويضيف غولماز -في حديث مع الجزيرة نت- أن إدراج خيار الإيجار الاجتماعي للمرة الأولى عبر مشروع إسطنبول يمثل خطوة إستراتيجية نحو استقرار أسعار الإيجارات في المدن الكبرى.
ويوضح أن وجود وجهة حكومية تعرض وحدات للإيجار بأسعار مدعومة يضع سقفا للسوق ويوفر معيارا يحد من الزيادات العشوائية، ويشكل نموذجا يمكن تعميمه لاحقا في باقي الولايات.
إعلانويتوقع أن يحفز المشروع الاقتصاد بتوفيره آلاف فرص العمل في قطاع البناء والصناعات المرتبطة به، مما يعزز الدخل الفردي ويحد من آثار التضخم على القدرة الشرائية للسكان.
ومع ذلك، يلفت المحلل الاقتصادي إلى أن نجاح المشروع في كبح الأسعار لن يكون مضمونا ما لم تعالج عوامل أخرى تعوق التأثير المنشود، مقدّرا بأن العجز السكني المتراكم أكبر من رقم 500 ألف وحدة، ويشير إلى وجود ملايين الوحدات الشاغرة التي يحتفظ بها مستثمرون لأغراض المضاربة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات