نمو محدود لقطاع السيارات بنسبة 2.7% وسط مخاطر ناجمة عن التوترات التجارية
تاريخ النشر: 10th, September 2025 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن وكالة فيتش الأمريكية بعنوان "آفاق الصناعات العالمية لعام 2025- تحديث منتصف العام"، والذي أشار إلى أن توقعات الوكالة لعام 2025 بأنه سيشهد مع نهايته وفرة في الإمدادات الزراعية وضغوطًا على أسعار النفط والغاز، مع نمو محدود في السيارات والبنية التحتية، وتحديات للبنوك بفعل الفائدة المنخفضة، وتراجع أسعار السلع مقابل ارتفاع المعادن، فيما يتجه الاستهلاك والسياحة إلى التعافي تدريجيًّا وسط مخاطر جيوسياسية وتجارية، مع بروز دور الطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات الدوائية في تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بقطاع الزراعة والأعمال الزراعية، أشارت توقعات فيتش إلى استمرار وفرة الإمدادات العالمية من الحبوب خلال عام 2025، وهو ما سيحول دون حدوث ارتفاعات كبيرة في الأسعار. ويسهم في ذلك الانخفاض المتوقع في الطلب الصيني؛ إذ توقعت وزارة الزراعة الأمريكية تراجع واردات القمح بنسبة 15.7% والذرة بنسبة 31.6% لموسم 2024/ 2025، إضافةً إلى الإنتاج القوي من كبار المنتجين.
أما قطاع النفط والغاز، فمن المتوقع أن يتجه نحو فائض في العرض خلال عام 2025 نتيجة زيادة إنتاج دول من خارج "أوبك" و"أوبك+"، وهو ما سيزيد الضغوط على الأسعار. ويظل الطلب العالمي غير مؤكد بفعل تأثيرات الحرب التجارية والتضخم، رغم النمو الاقتصادي المستقر والزيادة في الطلب على الوقود. وتشهد الأسواق المتقدمة انكماشًا في استهلاك الطاقة مقابل ذروة نمو في الأسواق الناشئة خلال عام 2025، كما أن تخفيف القيود التنظيمية في صناعة النفط والغاز الأمريكية سيخفف الأعباء عن الشركات الصغيرة، لكنه يقلل من ميزات الشركات الكبرى، بينما من المرجح أن يتباطأ نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة بسبب ظروف السوق.
وبالنسبة لقطاع السيارات، أشار مركز المعلومات إلى أن توقعات وكالة فيتش هو حدوث نمو محدود بنسبة 2.7% فقط خلال عام 2025، وسط مخاطر ناجمة عن التوترات التجارية والسياسات. وتعتبر الرسوم الجمركية المرتفعة خطرًا رئيسًا في الأسواق التي تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية، إذ ستزيد أسعار مكونات السيارات وتضغط على الشركات المصنعة، التي ستحاول بدورها تمرير التكاليف إلى المستهلكين. وتتحول الأسواق الناشئة إلى محورية في تبني المركبات الكهربائية، مدعومة بالتطورات في تكنولوجيا البطاريات، فيما تركز الشركات المصنعة على استراتيجيات إنتاج مرنة للتكيف مع ركود الطلب في الأسواق الكبرى.
وبالنسبة للقطاع المصرفي، أفاد التقرير بأن تراجع أسعار الفائدة من المرجح أن يشكل ضغطاً على هوامش البنوك، بينما تزيد حالة عدم اليقين الناتجة عن الرسوم الجمركية والضغوط السياسية من تعقيد التوقعات. ويتزايد نشاط الاندماجات والاستحواذات على المستوى المحلي وبين البنوك متوسطة الحجم، في حين تبقى عمليات الدمج عبر الحدود في أوروبا غير مرجحة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، قد يعزز تخفيف القيود التنظيمية من هذه الصفقات، ما يرفع الأرباح قصيرة الأجل لكنه يضعف الصمود على المدى الطويل. كما يشهد الاهتمام بالأصول الرقمية والعملات المشفرة نموًا كبيرًا يفتح مصادر إيرادات جديدة، لكنه يعرض البنوك لمخاطر تنظيمية وسيبرانية. وتزيد الروابط مع المؤسسات المالية غير المصرفية من الكفاءة لكنها ترفع خطر العدوى المالية.
أما فيما يتعلق بقطاع الاستهلاك والتجزئة، سيشهد الإنفاق العالمي أول نمو حقيقي منذ أعوام الضغوط التضخمية 2022- 2024، لكن مستويات ما قبل الجائحة لن تعود قبل عام 2026. ويركز المستهلكون على السلع الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار، مع نمو ملحوظ في آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، مقابل تباطؤ في الولايات المتحدة الأمريكية وتعثر في أوروبا الغربية وتعافٍ تدريجي في إفريقيا جنوب الصحراء. ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات من الرسوم الجمركية المرتفعة والتضخم والتوترات الجيوسياسية.
بينما في قطاع البنية التحتية، توقع التقرير أن يشهد نموًا سنويًّا مستقرًا بنسبة 2.7%، مدعومًا بالتخفيف التدريجي للسياسات النقدية، لكن جهود ضبط الأوضاع المالية في الأسواق الناشئة تحد من الإنفاق العام. ومن المرجح أن تؤدي ولاية "ترامب" الثانية إلى تغييرات كبيرة في قطاع البناء داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، فيما قد تسهم التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والطلب الدولي على المعادن الحيوية في إفريقيا جنوب الصحراء في تعزيز تطوير ممرات لوجستية بديلة.
أما قطاع اللوجستيات والنقل البحري، أوضح التقرير أنه من المرجح أن تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى رفع تكاليف التأمين والاعتماد على طرق بديلة. وتزيد الاستثمارات في الممرات البرية الاستراتيجية من مرونة سلاسل الإمداد بين آسيا وأوروبا، فيما ستؤثر على الطلب على الشحن الجوي. وستهيمن الصين وكوريا الجنوبية واليابان على قطاع بناء السفن مع زيادة الطلب، بينما ستظل الأسواق الغربية مقيدة بالتكاليف. كما ستتسارع أتمتة اللوجستيات في آسيا بدعم الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
أشار التقرير إلى تفوق الأسواق الناشئة على المتقدمة في قطاع الصناعات الدوائية خلال عام 2025. لكن التدقيق في تسعير الأدوية بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الرسوم الجمركية المحتملة وصعوبات تعويض الأدوية، سيزيد من الضغوط المالية على الشركات المصنعة. ومن المرجح أن تؤدي التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين إلى إنشاء سلاسل إمداد منفصلة، مع تراجع أنشطة التجارب السريرية في أوروبا وزيادة حصة الصين.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة والطاقة المتجددة، أشار التقرير إلى توقعات بنمو استهلاك الطاقة بنسبة 3.1%، وهو الأعلى منذ عام 2021، ما سيدعم عودة النمو في بعض الأسواق الأوروبية. ورغم زيادة القدرة العالمية للطاقة الشمسية بنسبة 16% لتصل إلى 2200 جيجاوات، فإن هذا النمو أبطأ من الأعوام السابقة. وستصبح الطاقة الشمسية الموزعة عاملًا رئيسًا في الحفاظ على نمو القطاع، بينما ستؤدي مشكلات البطاريات وعدم مرونة الطلب إلى ظواهر تسعير سلبية تحد من الاستثمارات.
توقع التقرير في ختامه أن تعود السياحة العالمية إلى مسار نمو ثابت في عام 2025، مع وصول عدد السياح الوافدين إلى 1.6 مليار وافد بزيادة 12.4% عن عام 2019. ورغم أن النزاعات المسلحة والحروب التجارية ستؤثر على بعض الأسواق، إلا أن استقرار الاقتصاد العالمي ونمو الإنفاق الاستهلاكي سيمنحان القطاع آفاقًا إيجابية، مع توجه متزايد نحو الرقمنة في طلبات التأشيرات واستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز التدفقات السياحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الوزراء وكالة فيتش فيتش أسعار السلع الولایات المتحدة الأمریکیة الأسواق الناشئة الرسوم الجمرکیة من المرجح أن خلال عام 2025 فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
استراتيجية الأمن القومي 2025 الأمريكية تعيد تشكيل نظرة واشنطن للعالم
تُعدّ استراتيجية الأمن القومي الأمريكية لعام 2025 إحدى أكثر الوثائق تأثيرا في رسم ملامح السياسة الدولية خلال العقد المقبل، إذ لا تكتفي بتحديد التهديدات التقليدية، بل تقدّم رؤية أعمق تعكس تحوّلا أيديولوجيا في الطريقة التي ترى بها الولايات المتحدة موقعها في العالم. فوفق تحليلات مؤسسات بحثية بارزة مثل معهد بروكينغز ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن الوثيقة تمثل انتقالا من "إدارة النظام الدولي" إلى "التنافس على تشكيله"، في لحظة عالمية يغلب عليها الاضطراب وتراجع اليقين. هذا الانتقال من "الإدارة" إلى "التشكيل" هو جوهر التحول الاستراتيجي؛ إنه اعتراف بأن العصر أحادي القطب قد انتهى، وأن واشنطن تسعى لفرض نموذجها وقيمها في مواجهة نماذج بديلة.
الصين من "منافس استراتيجي" إلى "خصم حضاري شامل"
تضع الاستراتيجية الجديدة الصين في صدارة التهديدات، مستخدمة مصطلحا لافتا هو "الخصم الحضاري الشامل" هذا التوصيف يعكس قناعة أمريكية بأن بكين لا تسعى فقط إلى التفوق الاقتصادي والعسكري، بل تهدف إلى إعادة صياغة النظام العالمي وفق نموذج حكمها المركزي ونسختها الخاصة من الحداثة.
وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن هذه هي المرة الأولى التي تنظر فيها واشنطن إلى الصين باعتبارها قوة نظامية تريد تشكيل قواعد اللعبة الدولية بدلا من التكيّف معها. ولذلك تنتقل المنافسة بين الطرفين إلى مجالات استراتيجية تشمل التكنولوجيا المتقدمة، وسلاسل التوريد، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وتأثير المؤسسات الدولية. استخدام مصطلح "الحضاري" يعمق الانقسام الأيديولوجي، مما يرفع المنافسة لتكون صراعا وجوديا بين نموذجين متنافسين يمتد ليشمل المؤسسات الثقافية والتعليمية.
تضع الاستراتيجية الجديدة الصين في صدارة التهديدات، مستخدمة مصطلحا لافتا هو "الخصم الحضاري الشامل" هذا التوصيف يعكس قناعة أمريكية بأن بكين لا تسعى فقط إلى التفوق الاقتصادي والعسكري، بل تهدف إلى إعادة صياغة النظام العالمي وفق نموذج حكمها المركزي ونسختها الخاصة من الحداثة. روسيا تهديد يمكن احتواؤه لا منافسته
على الرغم من استمرار الحرب في أوكرانيا، تتعامل الاستراتيجية الأمريكية مع روسيا بوصفها تهديدا "حادّا ومباشرا" لأمن أوروبا، لكنها ليست منافسا شموليا للنظام الدولي كما هي الصين. وتتبنى واشنطن مقاربة "إدارة الصراع" مع موسكو، في محاولة للحفاظ على تركيزها الاستراتيجي على آسيا.
ويرى خبراء في "تشاتام هاوس" أن هذا التحوّل قد تكون له انعكاسات مباشرة على الأمن الأوروبي، حيث يُخشى أن يؤدي إلى تقليص انخراط الولايات المتحدة تدريجيا في القارة، ما يدفع الأوروبيين إلى تطوير مفهوم "الاستقلال الاستراتيجي" بشكل أسرع، مهما كانت العقبات السياسية والاقتصادية. هذا التمييز يكرس "الانتقائية الاستراتيجية" الأمريكية، حيث تُعتبر روسيا تحديا تكتيكيا ومؤقتا يجب "إدارته" لتجنب تشتيت الانتباه عن محور التنافس الحاسم في آسيا.
أوروبا الحليف المتوتر والعاجز عن حماية هويته
لا تخفي الاستراتيجية لهجتها النقدية تجاه أوروبا، التي تتهمها بأنها تعاني "تآكلا حضاريا" نتيجة التحولات الديموغرافية والضغوط الاجتماعية الناتجة عن الهجرة والثقافات المتعددة. وترى الوثيقة أن هذه العوامل أضعفت قدرة أوروبا على حماية نموذجها الليبرالي.
وقد أثار هذا القسم جدلا واسعا، حيث اعتبر "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" أن واشنطن أصبحت تنظر إلى أوروبا بوصفها الحلقة الأضعف في النظام الغربي. وتبدو هذه الرؤية إشارة مباشرة إلى الأوروبيين بأنهم مطالبون بتقليل اعتمادهم الأمني على الولايات المتحدة، خاصة في ظل التحولات المتسارعة في موازين القوى العالمية. هذا القسم يؤكد أن الولايات المتحدة تستعد لـ "تقاسم العبء" بشكل أكثر صرامة، ويربط الأمن بالهوية، مما يظهر قلقا أميركيا عميقا يتجاوز القدرات العسكرية وصولا إلى تماسك النموذج الغربي نفسه.
تحالفات جديدة قائمة على الهوية والقيم
تتبنى الاستراتيجية الجديدة مبدأ "التحالفات المعيارية"، حيث تمنح الولايات المتحدة الأولوية للتعاون مع الدول التي تشترك معها في الهوية الحضارية والقيم السياسية، أكثر من تلك التي تتقاطع معها في المصالح وحدها. ويرى مركز "بروكينغز" أن هذا التحوّل قد يعمّق الانقسام الدولي، لأنه يعيد اصطفاف الدول وفق اعتبارات أيديولوجية وثقافية، بدلا من المنطق البراغماتي الذي حكم العلاقات الدولية منذ نهاية الحرب الباردة. هذا التحول يمثل عودة إلى الاصطفافات الأيديولوجية والثقافية، مما قد يعمّق الانقسام بين المعسكرات الدولية، على حساب العلاقات القائمة على المصالح المادية وحدها.
عالم متعدد الأقطاب.. ومع ذلك مضطرب
توضح الاستراتيجية أن العالم يتجه نحو تعددية قطبية مضطربة، حيث تزداد القوى المؤثرة وتتناقص القدرة الأمريكية على ضبط الإيقاع العالمي. وتبرز آسيا كالمسرح الرئيس للتنافس، مدفوعة بصعود الصين والهند وتوسع تأثيرهما في الاقتصاد والتكنولوجيا.
لا تخفي الاستراتيجية لهجتها النقدية تجاه أوروبا، التي تتهمها بأنها تعاني "تآكلا حضاريا" نتيجة التحولات الديموغرافية والضغوط الاجتماعية الناتجة عن الهجرة والثقافات المتعددة. وترى الوثيقة أن هذه العوامل أضعفت قدرة أوروبا على حماية نموذجها الليبرالي. وتؤكد الوثيقة أن التكنولوجيا ـ وخاصة الذكاء الاصطناعي، والبنى التحتية الرقمية، والأنظمة ذاتية التشغيل، وحروب الفضاء والفضاء السيبراني ـ ستكون الميدان الرئيس للصراع القادم. وفي هذه البيئة، تدخل أوروبا مرحلة من الشكوك العميقة حول مستقبل الضمانات الأمريكية، بينما تتزايد الدعوات لإنشاء منظومة دفاعية أوروبية أكثر استقلالا.
ويرى "تشاتام هاوس" أن العقد المقبل سيشهد تحالفات مرنة وصراعات طويلة وتنافسا أعمق بين النماذج الحضارية، في عالم تتداخل فيه القوة العسكرية مع التكنولوجيا والقيم في آن واحد. النقطة الجوهرية هنا هي أن "من يملك التكنولوجيا، يملك مفاتيح المستقبل". هذا يرفع من قيمة "التنافس التكنولوجي" ليصبح مساويا في الأهمية للتنافس العسكري والجيوسياسي.
بداية عصر جديد من التنافس الشامل.. واستشراف لمستقبل مضطرب
تكشف استراتيجية الأمن القومي الأمريكية لعام 2025 أن الولايات المتحدة ترى نفسها في قلب صراع طويل على هوية النظام الدولي. فالصين خصم حضاري شامل، وروسيا تهديد يمكن ضبطه، وأوروبا حليف يحتاج إلى إعادة تأهيل، بينما تتحول التكنولوجيا إلى الركيزة المركزية للقوة في القرن الحادي والعشرين.
وتشير هذه الرؤية إلى أن الولايات المتحدة تتجه إلى تركيز جهودها على آسيا، باعتبارها محور التنافس الحاسم. وهذا سيقود على الأرجح إلى تراجع نسبي للدور الأميركي في أوروبا والشرق الأوسط، ما قد يخلق فراغات استراتيجية لن تستطيع القوى المتوسطة ملأها بسهولة.
أما على المدى البعيد، فإن العالم يبدو أنه متجه نحو نظام متعدد الأقطاب لكنه عالي التوتر، حيث تتداخل المنافسة في ثلاثة مجالات رئيسية: التكنولوجيا الفائقة، والموارد الاستراتيجية، والتحالفات القائمة على الهوية الثقافية والقيم.
وإذا لم تُطوَّر آليات دولية لإدارة هذا التنافس، فإن العالم قد يدخل مرحلة "اللاسلم واللاحرب المستدامة" التي يتوقعها العديد من الباحثين في الأمن الدولي مرحلة لا تشهد حروبا كبرى، لكنها لا تعرف سلاما مستقرا كذلك.
إن هذه الاستراتيجية، في جوهرها، ليست وثيقة أمنية فحسب، بل خريطة للعالم القادم: عالم تتقاطع فيه الجغرافيا مع التكنولوجيا، ويتنافس فيه المنطق الحضاري مع المصالح الاقتصادية، وتعود فيه القوة إلى معناها الأكثر تعقيدا: من يملك التكنولوجيا، يملك مفاتيح المستقبل.
السيناريو المستقبلي المتوقع هو نظام عالمي غير مستقر، حيث تكون المنافسة المستمرة هي القاعدة الجديدة، بدلا من السلام المستدام.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة