نائلة جبر: مصر تستضيف 10.5 مليون أجنبي وفقًا لتقرير الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 12th, September 2025 GMT
أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، أن هناك فارق بين الأسباب التي تدفع إلى الهجرة غير الشرعية، فهي إما اقتصادية أو اجتماعية (تخص الأقارب)، ولكن ثمة شق إجرامي لاحظته اللجنة مؤخرا.
وأضافت جبر خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد، ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: "الجهات الأمنية ترصد هذه الشبكات الإجرامية، وهناك عمليات توعية وتحذير من جانبنا وجانب وزارة الداخلية".
وتابعت: "عدد الأجانب في مصر يبلغ 10.5 مليون شخص وفقا لما ذكرته آخر تقرير للأمم المتحدة نتيجة لموقع مصر الجغرافية والتزاماتها، منهم مليون مسجلين لاجئين في مفوضية اللاجئين، وهناك أشخاص لديهم أذون عمل، وأخرون هجرة غير شرعية، ولكن يجب على الجميع تسجيل نفسهم والإقامة بطريقة شرعية واحترام سيادة مصر".
وأوضحت: "تم الإعلان عن مد فترة توفيق الأوضاع بالنسبة إلى الأجانب لمدة سنة، فالدولة تحاول إظهار أقصى قدر من المرونة في هذا الخصوص، ولا توجد دول تفعل ذلك، يرفعون لواء حقوق الإنسان، ثم ينفذون الترحيل في نفس الوقت"، مؤكدة، أن ما يقدم من دعم دولي لمصر لا يتناسب إطلاقا مع حجم المسؤوليات والضغوط التي تواجهها مصر.
وأشارت جبر إلى أنه : "يجب تمكين مصر حتى تستمر كحائط صد من الهجرات، وبالتالي، فإن الدعم الذي طالبنا بالحصول عليه شيء مشروع، ونحن لا نريد أموالا، ولكن مشروعات تنموية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائلة جبر السفيرة نائلة جبر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة الهجرة غير الشرعية منع الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يحتجزون 9 موظفين جدد
صراحة نيوز -أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن جماعة الحوثي في اليمن اعتقلت تسعة موظفين إضافيين، ما يرفع عدد المحتجزين تعسفياً منذ عام 2021 إلى 53 موظفًا.
وقال المتحدث باسم المنظمة ستيفان دوجاريك إن الحوثيين داهموا مقرات الأمم المتحدة في صنعاء واحتجزوا عدداً من العاملين.
وأضاف أن هذه الاعتقالات جاءت عقب تصاعد القيود على عمل المنظمة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة إلى نقل مقر منسقها لشؤون المساعدات الإنسانية من صنعاء إلى عدن.
من جهته، أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة هذه الاعتقالات والاستيلاء غير القانوني على أصول المنظمة، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الإنسانية والدبلوماسية في اليمن