«الخريف» يناقش الفرص الواعدة في صناعة الحديد بالمملكة مع شركات محلية وعالمية
تاريخ النشر: 15th, October 2025 GMT
عقد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف، اجتماعات ثنائية مع قادة عدد من الشركات المحلية والعالمية الرائدة في صناعة الحديد، استعرضت الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع، والممكنات التي تقدمها المملكة لتسهيل رحلة المستثمرين، وذلك على هامش المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب المنعقد في الرياض.
وأكدت الاجتماعات الدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الحديد والصلب لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في العديد من القطاعات الإستراتيجية، وأهمية تطويره لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الحديد المدفوع بالمشاريع التنموية الكبرى في المملكة.
واستعرضت الاجتماعات الممكنات والحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية لتحفيز الاستثمارات النوعية في القطاع، وتمكين المستثمرين، بما يحقّق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية.
وتضمنت الشركات التي التقى الخريّف قادتها، الشركة السعودية للحديد والصلب "حديد"، وشركة حديد الاتفاق للصناعات الحديدية، وشركة اليمامة لحديد التسليح، وشركة التلال المحدودة للحديد، إضافة إلى شركة
Boasteel التي تعد أكبر منتج للحديد والصلب في الصين، وشركة Essar الهندية.
وتأتي هذه الاجتماعات التي عُقدت بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، على هامش المؤتمر السعودي الدولي الثالث للحديد والصلب، الذي افتتح أعماله اليوم معالي
وزير الصناعة والثروة المعدنية، حيث يجمع المؤتمر صناع القرار في القطاع، والخبراء، والتنفيذيين، إلى جانب ممثلين من أكثر من 35 دولة تحت سقف واحد، كما يستقطب كبرى الشركات العالمية، والاتحادات الصناعية، والمستثمرين؛ لمناقشة مستقبل قطاع الحديد والصلب.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاستثمار الصناعة التعدين للحدید والصلب
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يسلم شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية لـ6 شركات محلية
قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتسليم شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية لممثلي 6 شركات محلية رائدة في مختلف القطاعات الصناعية، وذلك بحضور الدكتور/ خالد حسن صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وشملت الشركات التي تم منحها شهادات التحقق من تقارير البصمة الكربونية شركة حديد عز الدخيلة وشركة إيثيدكو للبتروكيماويات، وشركة المراكبي للصلب، وشركة وادي النيل للأسمنت، وشركة السويدي للأسمنت، وشركة الجيزة للكابلات.
وخلال مراسم تسليم الشهادات أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030"، والالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري محليًا ودوليًا، مشيراً إلى أن عمليات التحقق من تقارير البصمة الكربونية لهذه الشركات تمت من خلال وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والتي تعد الجهة الوطنية المعنية بمتابعة وتقييم الأداء البيئي للمؤسسات الصناعية، وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات في هذا المجال، معرباً عن تقديره لجهود الهيئة وفريق وحدة الأداء البيئي لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الشركات المصرية على تبني ممارسات مستدامة تسهم في خفض البصمة الكربونية وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد الوزير على أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية في مجالات الجودة والاستدامة، مؤكدًا أن التجربة المصرية في قياس والتحقق من البصمة الكربونية تعد نموذجًا رائدًا يمكن الاستفادة منه على مستوى المنطقة العربية والقارة الإفريقية، بما يعزز من مكانة مصر كدولة رائدة في دعم الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور/ خالد حسن صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن الهيئة، من خلال وحدة الأداء البيئي، تواصل أداء دورها الوطني في دعم الصناعة المصرية وتعزيز تنافسية المنتج المحلي من خلال تقديم الدعم الفني والتدريب للشركات الصناعية، لمساعدتها على تحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتطبيق ممارسات إنتاج نظيف ومستدام، خاصة وأن التحقق من البصمة الكربونية أصبح من العناصر الأساسية لتأهيل الشركات للنفاذ للأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الهيئة ستظل شريكًا أساسيًا في تنفيذ سياسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت المهندسة/ إكرام سعيد رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن الوحدة تسعى دائمًا إلى تمكين الشركات المصرية من قياس وتحليل انبعاثاتها الكربونية بدقة، وتقديم الدعم الفني اللازم لتطوير خطط فعالة لخفض تلك الانبعاثات، حيث تعمل الوحدة على بناء كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تطبيق النظم الحديثة في مجالات الإدارة البيئية والاستدامة، بالتعاون مع الجهات الحكومية وشركاء التنمية.