أﻣﺮﻳﻜﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﺨﻄﻂ ﻹرﺳﺎل ﻗﻮة دوﻟﻴﺔ ﻓﻰ اﻟﻘﻄﺎع
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
أعلنت فرنسا أنها تعمل مع بريطانيا بالتنسيق مع الولايات المتحدة على الانتهاء من صياغة قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فى الأيام المقبلة من شأنه أن يضع الأساس لقوة دولية مستقبلية فى غزة فى ظل وقف إطلاق النار الهش الذى توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وحماس والذى ما زال صامدا منذ ايام قليلة، وبدأت القوى الكبرى بالفعل فى بلورة الأفكار الخاصة بمرحلة ما بعد الحرب فى القطاع الفلسطينى بما فى ذلك شكل القوة الدولية وكيفية تمويلها وتركيبتها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو للصحفيين فى باريس إن مثل هذه القوة تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة لتوفير أساس قوى فى القانون الدولى وتسهيل عملية الحصول على المساهمات المحتملة من الدول المشاركة، وأضاف أن فرنسا تعمل بشكل وثيق مع شركائها على إنشاء مثل هذه البعثة الدولية والتى يجب إضفاء الطابع الرسمى عليها من خلال اعتماد قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأشار إلى ان المناقشات جارية حاليا لا سيما مع الأمريكيين والبريطانيين من أجل طرح هذا القرار خلال الأيام المقبلة.
وقال مسؤول فى البيت الأبيض إن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تجرى محادثات مع العديد من الدول المهتمة بالمساهمة فى القوة، موضحًا: نحن نجرى أيضا محادثات بشأن قرار محتمل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لدعم هذا الجهد.
وكانت باريس قد استضافت فى العاشر من أكتوبر محادثات مع قوى أوروبية وعربية اخرى لبلورة أفكار بشأن انتقال غزة بعد الحرب بما فى ذلك كيفية تشكيل قوة دولية وقال دبلوماسيون إن قوة الاستقرار لن تكون قوة رسمية لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة ولن تتحمل المنظمة العالمية تكاليفها بل قد يعكس قرار مجلس الامن الإجراء الذى اتخذه المجلس المكون من 15 عضوا لدعم نشر قوة دولية لمحاربة العصابات المسلحة فى هايتى وينص ذلك القرار على تفويض البعثة والدول المساهمة فى القوة باتخاذ كل التدابير اللازمة وهو المصطلح الذى يشير إلى استخدام القوة لتنفيذ مهمتها.
وقال رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر للبرلمان ستستغرق قوة الاستقرار بعض الوقت ولا تزال الشروط المرجعية قيد الصياغة هناك قرار من مجلس الامن التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء القوة أو آمل ان يكون هناك ولكن لم يتم الاتفاق على الشروط المرجعية الأوسع بعد.
وبحسب مستشارين أمريكيين فإن من بين الدول التى تجرى واشنطن محادثات معها بشأن المساهمة فى القوة مصر وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة وقطر واذربيجان واضافوا ان هناك ما يصل إلى عشرين جنديا أمريكيا حاليا فى المنطقة للمساعدة فى إعداد العملية حيث يعملون فى دور التنسيق والإشراف وأعلنت ايطاليا من جانبها علنا استعدادها للمشاركة فى هذه القوة.
وكان الرئيس الإندونيسى برابوو سوبيانتو قد قال فى خطابه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى الثالث والعشرين من سبتمبر أنه إذا صدر قرار من الأمم المتحدة فان إندونيسيا مستعدة لنشر عشرين ألف جندى أو أكثر فى غزة للمساعدة فى تأمين السلام واكد ان بلاده على استعداد لتحمل هذه المسؤولية فى إطار تفويض أممى واضح.
وفى الشهر الماضى كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا قد صوتت بأغلبية ساحقة لصالح تأييد إعلان يهدف إلى تعزيز حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين ويدعم نشر بعثة استقرار دولية مؤقتة بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهو ما اعتبر تمهيدا قانونيا وسياسيا لخطوات لاحقة فى هذا الاتجاه.
وبينما تواصل الدول الأوروبية والعربية مشاوراتها بشأن معايير نشر القوة الدولية فى غزة، يبقى الغموض مسيطرا حول طبيعة التفويض النهائى وتوزيع الأدوار بين الدول المساهمة وآليات تمويل البعثة وطرق التنسيق مع السلطات الفلسطينية فى غزة والضمانات المطلوبة من إسرائيل لعدم عرقلة الانتشار ومع ذلك يبدو أن باريس ولندن وواشنطن تدفع بقوة نحو تسريع إصدار قرار من مجلس الأمن يمنح هذه القوة الشرعية اللازمة لبدء عملها على الأرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمريكا وفرنسا الولايات المتحدة مجلس الأمن إسرائيل وحماس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرار من من مجلس فى غزة
إقرأ أيضاً:
فيدان يؤكد استمرار المفاوضات بشأن قوة إرساء الاستقرار في غزة
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، أن المفاوضات بشأن قوة إرساء في قطاع غزة لا تزال جارية، بما في ذلك بحث تفويضها وقواعد الاشتباك.
وأضاف فيدان -متحدثا في إحدى جلسات منتدى الدوحة الذي انطلق في قطر– أن الهدف الرئيسي للقوة ينبغي أن يكون الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين على طول الحدود.
وتابع أن هذه القوة تواجه تحديا كبيرا على مستوى تأسيسي والدول التي ستساهم بقوات فيها وبنية القيادة والشؤون اللوجيستية.
وشدد وزير الخارجية التركي على أن بلاده مستعدة للقيام بكل ما يلزم لإرساء السلام في قطاع غزة، الذي عاش حرب إبادة إسرائيلية لنحو عامين، وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وفي الجلسة ذاتها، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه لا يمكن اعتبار أن هناك وقفا كاملا لإطلاق النار في غزة إلا بانسحاب إسرائيل من القطاع، مؤكدا استمرار التفاوض لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية.
ولفت إلى أن الجهود التي بذلت للتوصل إلى وقف إطلاق النار مطلوبة لمرحلتي الاستقرار وتأسيس دولة فلسطين، قائلا: "نحن في مرحلة مفصلية ولم يطبق الاتفاق بشأن غزة فيها بالكامل".
وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة في قطاع غزة بناء على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المؤلفة من 20 بندا.
وحسب قرار مجلس الأمن، تُنشر القوة الدولية المؤقتة تحت قيادة موحدة يقبلها مجلس السلام، الذي رحّب مجلس الأمن أيضا بإنشائه وفق خطة ترامب، باعتباره "هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقا للخطة الشاملة ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي".
إعلانوتتألف القوة الدولية المؤقتة من قوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون مع مصر وإسرائيل، وستعمل على مساعدة مجلس السلام في مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة، وإبرام الترتيبات التي قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، حسب القرار الأممي.
ولم يعلن حتى الآن عن تشكيل مجلس السلام أو قوة إرساء السلام في غزة، كما لم يعلن انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق غزة التي من المفترض أن تنتهي بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات، لتبدأ بعدها المرحلة الثانية، رغم أن الرئيس الأميركي قال الشهر الماضي إن "القوة الدولية تصل غزة قريبا جدا".
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية